حقوق مکتسبه صرفا جایی متصور است که ایجاد این حقوق ناشی از مقدمات قانونی باشد لذا واگذاری اراضی بدون رعایت مراحل قانونی و از سوی مرجعی غیر از مرجع متولی موجد حق مکتسبه برای دریافت کننده نخواهد بود.

نظر به اینکه استحقاق شاکی به دریافت و واگذاری میزان 5500 متر مربع اراضی شهرستان جلفا محقق و مطابق نامه های متعدد جهاد کشاورزی شهرستان جلفا بهای زمین از شاکی دریافت و تصرفات شاکی از قبل اداره طرف شکایت متولی قانونی بوده است مورد تایید قرار گرفته است. حال پس از چند سال از واگذاری و ایجاد حق مکتسب برای شاکی مخالفت با واگذاری قطعی که قبلا صورت گرفته و در نامه شماره.. . به آن تصریح شده است وجاهت نداشته و نامه مورد شکایت شاکی که طی شماره.. . فاقد پایگاه قانونی و مخالفت با تصرفات و اقدامات قانونی قبلی بوده لذا حکم به نقض آن صادر و اعلام می گردد. رای قطعی است.
رییس شعبه هفتم دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
ورامینی ـ بشارتی فر

درخصوص تقاضای رسیدگی مجدد و تجدیدنظر نسبت به رای شماره 1522-91/8/10 صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری توسط ریاست دیوان عدالت اداری به جهت خلاف موازین دانستن رای مذکور با عنایت به محتویات پرونده و بررسی اوراق و اسناد مضبوط در سابقه و رای صدرالاشاره و با ملاحظه گزارش مستند تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ نظر به اینکه مبنای رای صادره از شعبه هفتم مبنی بر ورود شکایت اعتقاد شعبه صادرکننده رای به متولی بودن جهاد کشاورزی نسبت به اراضی واگذار شده می باشد و واگذاری زمین به متقاضی را موجب حق مکتسب دانسته است. در حالی که در رای مذکور هیچ اشاره ای به دلیل متولی بودن جهاد کشاورزی نشده است بلکه مطابق اسناد مضبوط در پرونده تاریخ صدور سند رسمی به مالکیت دولت به نمایندگی مسکن و شهرسازی.. . بوده و این نکته با شماره.. . به جهاد کشاورزی جلفا گزارش و اعلام شده است. مع الوصف در تاریخ.. . واگذاری و واریز وجه زمین واگذار شده انجام شده است و در تاریخ.. . با شماره.. . آقای ج.ح. به دفترخانه شماره.. . ثبت جهت تنظیم سند معرفی گردیده است [صفحات 17 18 20 سابقه] و اصولا با توجه به مراتب مذکور تصدی و ولایتی برای جهاد کشاورزی پس از صدور سند به نامه سازمان مسکن و شهرسازی وجود نداشته است تا در راستای آن به عنوان متولی اقدام به واگذاری نماید و نه تنها سند مذکور غیر مخدوش و صحیح باقی مانده است بلکه در مراحل مختلف و در مراجع قضایی متعدد تصمیمات و آراء در تایید مالکیت مسکن و شهرسازی صادر شده است و حقوق مکتسب جایی متصور است که ناشی از مقدمات قانونی باشد ولیکن در مانحن فیه از مجرای واگذاری اراضی بدون مراعات مراحل قانونی حق مکتسبی ایجاد نمی گردد در نتیجه اعلام خلاف شرع بودن رای صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری و اعمال ماده 79 قانون مارالذکر از این حیث پذیرفته و قابل قبول است. لذا مستندا به ماده 79 مذکور ضمن نقض رای موصوف حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
بختیاری ـ فرجی