اگر در استشهادیه اعسار به مبلغ محکوم به تصریح نشده باشد دعوی اعسار با قرار رد مواجه می شود.

در خصوص دعوی م. خ. ساکن تهران به طرفیت ع. س. به خواسته اعسار از پرداخت مبلغ 250/000/000 ریال و تقسیط آن. بدین شرح که خواهان مدعی است در پرونده کلاسه.. . دادنامه شماره 89/125/866 مورخ 1389/10/21 محکوم به پرداخت مبلغ 54/200/000 ریال و تاخیر تادیه آن در حق خوانده گردیده که به علت عدم توانایی و قدرت در پرداخت آن به صورت نقدی تقاضای اعسار از پرداخت مبلغ مزبور به صورت نقدی و پرداخت آن به صورت اقساطی را دارند که برای اثبات ادعای خود شهودی دارند که به محضر دادگاه معرفی خواهند نمود که قرار استماع گواهی شهود صادر که شهود در محضر دادگاه حاضر و همگی اظهارات خواهان را مورد تایید و تصدیق قرار دارند که خوانده در جلسه دادرسی حاضر و اعلام داشته اند که خواهان هیچ اموال و دارایی به نام خود نداشته و آنچه داشته به نام خانواده خود انتقال داده. دادگاه با توجه به مراتب فوق خصوصا شهادت شهود دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستندا به مواد یک و سی و هفت از قانون اعسار حکم به اعسار خواهان از پرداخت محکوم به خوانده به صورت یکجا و نقدی صادر و با پرداخت مبلغ یک چهارم محکوم به به عنوان پیش قسط و نامبرده را به پرداخت ماهیانه 4/000/000 ریال به صورت اقساطی در حق خوانده محکوم و اعلام می نماید. رای اصداری حضوری و قابل تجدیدنظرخواهی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهران - پور متقی

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970242201359 مورخ 1393/11/19 صادره از شعبه 125 دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 89/125/866 مورخ 1389/10/21 (پرونده کلاسه.. .) بدین نحوه که یک چهارم محکوم به به عنوان پیش قسط و مابقی ماهیانه 4.000.000 ریال تا استهلاک اصدار گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع. س. واقع گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد؛ زیرا که اولا تنها دلیل خواهان بدوی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم تمکن مالی در جهت استرداد دین همانا شهادت شهود بوده که در این گونه موارد بنا بر تصریح ماده 23 قانون اعسار مصوب 1313/9/20 مدعی می بایست در شهادت نامه خود از چهار نفر شاهد استفاده نموده و در شهادت نامه شهود لزوما می بایست منشا اطلاعات خود با میزان محکوم به را به طور دقیق و روشن ذکر نماید که در مانحن فیه شهادت نامه پیوست فاقد شرایط مندرج در ماده قانونی مرقوم بوده و به مبلغ محکوم به اشاره نشده و میزان آن بیان نشده است ثانیا چنانچه شهادت نامه فاقد شرایط مقرر باشد دعوی به استناد آن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد ثالثا به حکم مقرر در مواد 2 و 3 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند. از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و مستندا به قسمت آخر ماده 353 از قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی