در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد این سبق تصرفات باید مستقر مستمر علنی غیر مبهم و کامل باشد.

در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقبا آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور حکم به رفع تصرف عدوانی خواندگان از یک قطعه زمین به مساحت 1000 مترمربع روستای.. . بدین شرح که وکیل خواهان مدعی است موکل وی برابر فروشنامه مورخ 7/7/1385 زمین مذکور واقع در روستای.. . از پلاک.. . اصلی را از آقای م. م. خریداری نموده است. متعاقبا متوجه این موضوع می شود که فروشنده خوانده ردیف اول مورد معامله را به خوانده ردیف دوم (م. ک.) فروخته که مبادرت به طرح دعوی کیفری فروش مال غیر نموده و طی دادنامه شماره 237 مورخ 7/5/1385 محکوم گردیده است و در اجرای احکام پس از تشریفات قانونی مورد معامله توسط دادورز اجرای احکام تحویل موکل می گردد. علی ایحال خوانده ردیف دوم با تبانی با خوانده ردیف اول ملک را غاصبانه تصرف نموده و حقوق قانونی موکل را تضییع نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع گفته: به این موضوع یک بار در شعبه دوم تحت کلاسه 910504 رسیدگی و قرار رد دعوی تحت شماره 9209972210200510 مورخ 28/7/1392 به اعتبار عدم احراز سبق تصرفات خواهان صادر شده است که واجد اعتبار امر مختومه بوده و برابر بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد. دادگاه پرونده شعبه دوم را مطالبه نمود با بررسی محتویات پرونده کلاسه 910504 حقوقی دوم مشخص شد که محکمه محترم با توجه به عدم احراز سبق تصرفات خواهان در شعبه دوم بازپرسی به کلاسه 910050 قرار رد دعوی را صادر نموده است. هرچند شعبه محترم دوم قرا رد دعوی صادر نموده که واجد اعتبار امر مختوم نمی باشد ولیکن چون سبق تصرفات خواهان که باید مستقر مستمر علنی و غیر مبهم و کامل باشد و نیز لحوق تصرفات خواندگان احراز نشده و اساسا در دادخواست تلویحا عدم تصرفات خوانده ردیف اول بیان شده است. از طرفی با توجه به ماهیت دعوی رفع تصرف عدوانی که دعوایی انتظامی است مدت لحوق تصرفات باید متعارف باشد درحالی که حداقل بیش از سه سال ملک در تصرف خوانده ردیف دوم می باشد. بنایا علیهذا دادگاه ارکان دعوی مطروحه را محقق ندانسته مستندا به مواد 158 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه سوم دادگاه حقوقی دماوند - مطیعی

تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. با وکالت آقایان ب. ز. و ر. و. به طرفیت م. م. و م. ک. نسبت به دادنامه شماره 930439 صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن دعوی تصرف عدوانی خواهان بدوی آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. پذیرفته نشد و حکم بر بطلان آن صادر شده است که با بررسی محتویات پرونده و تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت طرفین و استماع اظهارات نامبردگان وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید می نماید. رای صادره قطعی است.
شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - منصور فلکی