اصل بر استحقاق زوجه به دریافت اجرت المثل است و زوج باید نسبت به ارائه دلیل بر عدم استحقاق اقدام نماید.

در خصوص دعوی خانم ز.م. به طرفیت ک.م. به خواسته اجرت المثل 28 سال زندگی مشترک مقوم به 000/000/51 ریال با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان با تقدیم دادخواست منعکس در پرونده مدعی شده است که خوانده همسر دایمی من است و مطابق دستور وی در منزل کارهای منزل را انجام می دادم ولی علی رغم مطالبه اجرت از پرداخت حق الزحمه امتناع نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارم خوانده در پاسخ اظهار داشت من هم کار کردم و خرج زندگی و این ها کردم خواهان خیر من خودم آرایشگری می کردم خوانده بله او مفت و مجانی پارکینگ منزل را به آرایشگاه تبدیل کرده بود و هیچ خرج زندگی نمی کرد دادگاه جهت برآورد میزان اجرت المثل موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و موضوع به هییت کارشناسی ارجاع گردیده است که در نهایت هییت سه نفره کارشناسی میزان اجرت المثل را مبلغ 000/000/190 ریال برآورد نموده اند که مصون از اعتراض باقی مانده است ولی خوانده در ادامه اظهار داشت که چون چندین سال خواهان از پارکینگ منزل به عنوان آرایشگاه استفاده می کرده و بعد اجاره داده اجاره بها را نیز خودش برداشت می کرد تقاضای دارم اجرت المثل این دوران محاسبه و از طلب خواهان کسر شود که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع نموده است که کارشناس موضوع را به بررسی و میزان اجرت المثل ایام تصرف را نیز محاسبه نمود ولی به دفعات مورد اعتراض خوانده واقع گردیده که کارشناس اقدام به ارایه نظریه تکمیلی نموده است که در نهایت خوانده اقناع نگردیده و باز هم به نظریه کارشناس معترض بوده لذا موضوع به هییت کارشناسی ارجاع گردیده است ولی خوانده علی رغم ابلاغ از تودیع حق الزحمه کارشناس امتناع نموده است لهذا هییت کارشناسی از اعداد دلایل وی خارج است و نیز زوج اظهار داشت که یکسری طلا و جوار نیز خریده و به زوجه تحویل دادم که تقاضای کسر از اجرت المثل را دارم فاکتورها را نیز تقدیم کردم خوانده در پاسخ اظهار داشت که خیر اولا: من طلا و جواهری همراه خود نبردم ثانیا هر آنچه بود به عنوان هبه در تملک من بوده است و در دوران زندگی مصرف شده است دادگاه با توجه به مراتب فوق و اوراق و محتویات پرونده با توجه به اینکه طلاها ادعای هبه و در تملک زوجه بوده است و محاسبه آن به عنوان کسر از اجرت المثل وجاهت ندارد و هبه قابل رجوع نیست چرا که اصل مال موهبه موجود نیست و رد مورد اجرت المثل نیز با توجه به عدم تودیع حق الزحمه هییت کارشناسی لذا آخرین نظریه اصلاحی و تکمیلی کارشناس که مبلغ 000/000/50 ریال اجرت المثل ایام تصرف را برآورد نموده است قطعیت یافته تلقی می شود لهذا دادگاه ضمن احراز رابطه زوجیت و استقرار کنونی آن میان خواهان و خوانده و نیز عدم ارایه دلیل از سوی زوج بر عدم استحقاق اجرت المثل به زوجه و رد دفاع خوانده و کسر اجرت المثل ایام تصرف در باب تهاتر مستندا به ماده واحده الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی و مواد 142-198-515-519-520 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/140 ریال پس از کسر اجرت المثل ایام تصرف پارکینگ از باب تهاتر دیون به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 000/3800 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز به پرداخت مبلغ 000/400 ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و مستندا به بند الف ماده 8 آیین نامه تعرفه حق الوکاله وکیل به پرداخت یک میلیون ریال به عنوان حق الوکاله در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 7 دادگاه عمومی خانواده شهریار ـ صادقی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ک.م. با وکالت آقای م.و. به طرفیت خانم ز.م. نسبت به دادنامه شماره 155-2/2/93 اصداری از شعبه 7 دادگاه حقوقی (خانواده) شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواه به پرداخت چهارده میلیون تومان به عنوان اجرت المثل ایام زندگی زناشویی در حسن همسرش محکوم شده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده و وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم گردد لذا اعتراض نامبرده قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 نمی باشد در نتیجه دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 قانون مذکور ضمن رد اعتراض حکم تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
فرهبد ـ علیمحمدی