رای قضایی شماره 9309970269400545

رای قضایی شماره 9309970269400545

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970269400545


شماره دادنامه قطعی:
9309970269400545

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/05/15

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
اثر حقوقی خط زدن عبارت « به حواله کرد» روی چک

پیام رای:
خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تاثیری در اسقاط حق انتقال به غیر ندارد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان آقای ع.ج. با وکالت آقای م.د. و آقای ر.ب. به طرفیت آقای س.الف. با نمایندگی آقای ق.ل. به خواسته مطالبه وجه 6 فقره چک به شماره های 2717996 مورخ 27/2/90 2- 2717991 مورخ 27/5/89 3- 2717992 مورخ 5/6/89 4- 2717999 مورخ 7/9/89 5- 2717994 مورخ 27/10/89 6- 2717995 مورخ 29/12/89 به ترتیب به مبلغ 000/000/100 ریال و 000/000/50 ریال و 000/000/50 ریال و 000/000/60 ریال و 000/000/70 ریال و 000/000/80 ریال جمعا مبلغ 000/000/410 ریال جملگی به عهده بانک ک. اصداری از حساب شماره.. . تقدیمی از ناحیه خواهان نظر به اینکه وجود اصل مستند در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مندرج در متن آن در مقابل خواهان را دارد و با توجه به اینکه مستند مرقوم از هرگونه تعرض مصون مانده و به اصالت آن خدشه رای وارد نشده و در مقابل دعوی مطروحه نیز دفاعی معمول نشده و ایراد و تکذیبی به عمل نیامده است و دلیلی دایر بر پرداخت وجه سند مورد دعوی و تحصیل برایت ذمه از سوی خوانده ابراز نگردیده لذا دادگاه دعوی را محمول بر صحت تشخیص و با احراز مدیونیت خوانده و استصحاب بقاء دین مستندا به مواد 310 و 313 قانون تجارت و 198 و 502 و 515 و 519 و 522 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک مصوب 10/3/76 مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه تبصره مذکور مصوب مجمع مزبور مورخ 21/9/77 خوانده را به پرداخت 000/000/410 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل که طبق تعرفه محاسبه می گردد و نیز خسارت تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آنکه توسط واحد اجرای احکام از بانک مرکزی استعلام می شود در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای س.الف. با وکالت آقای ق.ل. به طرفیت آقای ع.ج. با وکالت آقای ر.ب. نسبت به دادنامه شماره 920392 مورخ 30/4/1392 صادره از شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/410 ریال بابت اصل خواسته (وجه 6 فقره چک موضوع تعهد تجدیدنظرخواه) به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مربوطه با هیچ یک از جهات احصاء شده در ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد و موجبی برای عدم تایید رای مزبور نیست چه اینکه چک ها مطابق مقررات به آقای ع.ج. منتقل شده و بانک گواهی های عدم پرداخت مربوطه را بنام وی صادر کرده است و خط گرفتگی کلمه به حواله کرد در متن چک تاثیری در مراتب ندارد به علاوه در قرارداد فی مابین طرفین شرطی مبنی بر اینکه تجدیدنظرخواه به عنوان صادرکننده چک ها حق دارد در صورت تخلف طرف قرارداد از پرداخت وجه چک ها امتناع کند وجود ندارد و راجع به شرط داوری نیز قبلا طی دادنامه شماره 920101 مورخ 15/2/1392 این دادگاه تصمیم مقتضی اتخاذشده است فلذا مستندا به ماده 358 از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید ولیکن راجع به تجدیدنظرخواهی نامبرده به طرفیت آقای ر.ب. چون وی به عنوان وکیل تجدیدنظر خوانده دیگر در مرحله رسیدگی بدوی دخالت داشته و رایی در مورد وی صادر نشده است مستندا به ماده 349 از همان قانون قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می گردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حاجی حسنی ـ حسین خانی

قاضی:
حسین فلاحتی , علی حاجی حسنی , حسین خانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 310 ـ چک نوشته ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.

مشاهده ماده 310 قانون تجارت

ماده 313 ـ وجه چک باید به محض ارائه کارسازی شود.

مشاهده ماده 313 قانون تجارت

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM