شهرداری موظف است قبل از صدور پروانه ساختمان نقشه های توپوگرافی منطقه را بررسی کند و از عدم استقرار ملک بر مسیل نهر دره و... اطمینان حاصل کند. مهندس ناظر و محاسب نیز در مرحله اجرا موظف به نظارت موثر بر کیفیت ساخت و اتخاذ تمهیدات احتیاطی و پیشگیرانه هستند بنابراین در صورت قصور در انجام این وظایف و ایجاد خسارت اشخاص مذکور در برابر زیان دیده مسئولیت دارند.

در مورد دادخواست تقدیمی خواهان ها آقای م.ج. و خانم الف.س. و آقایان ع.ع. و ع.م. و ی.ب. و خانم ز.الف. با وکالت آقای و.ک. به طرفیت خواندگان ش. و آقایان م.ن. و م.ع. به خواسته مطالبه خسارت طبق نظر کارشناسی به انضمام خسارات دادرسی که در ایضاح معروض داشته اند که خواهان ها مالک پلاک ثبتی 46/14496 واقع در بخش 12 تهران بوده و بنای ایجادشده روی آن فاقد ملزومات فنی و استحکام لازم می باشد به طوری که غیرقابل سکونت است لذا محکومیت خواندگان به عنوان شهرداری اعطاکننده مجوز ساخت و خوانده ردیف دوم به عنوان مهندس ناظر و خوانده ردیف سوم به عنوان سازنده ملک مورد استدعاست دادگاه با عنایت به اینکه کارشناسان واحد و هییت میزان مسیولیت خواندگان ردیف اول را بیست درصد و ردیف دوم بیست درصد و ردیف سوم نیز بیست درصد و کل خسارت وارده را به مبلغ یک میلیارد و هفت صد و هشتادوسه میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال از قرار هر متر بنای مسکونی شش میلیون ریال و خسارات وارده به بناهای ناخالص ساختمان به میزان پانصد و دوازده میلیون و شش صد و نودوپنج هزار ریال به ازای هر مترمربع بنای ناخالص از قبیل پارکینگ انباری محوطه مشاعی راه پله و خرپشته سه میلیون و پانصد هزار ریال برآورد کرده اند و ایراد و اعتراض موجهی به آن وارد نیست لذا دعوی خواهان ها را ثابت تشخیص و به استناد مواد 331 قانون مدنی و ماده یک قانون مسیولیت مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب حکم بر محکومیت خواندگان هر یک به نسبت بیست درصد به پرداخت وجوه مذکور به علاوه دستمزد کارشناس و هزینه دادرسی مربوط و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه به میزان مالکیت هر یک از خواهان ها در حق ایشان صادر و اعلام می نماید لازم به یادآوری است که با توجه به تقویم علی الحساب خواسته به پنجاه ویک میلیون ریال مابقی هزینه دادرسی توسط خواندگان به حساب دولت واریز می گردد. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر ـ حسن زاده

در این پرونده 1- آقای م.ن. 2- آقای م.ع. با وکالت آقای م.الف. 3- شهرداری اسلام شهر با تقدیم سه فقره دادخواست تجدیدنظر به طرفیت آقایان و خانم ها 1- م.س. 2- الف.س. 3- ع.ع. 4- ع.م. 5- ی.ب. 6- ز.الف. نسبت به دادنامه شماره 1288-30/9/92 شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر تجدیدنظرخواهی کرده اند. بر اساس دادنامه موصوف دعوی تجدیدنظر خواندگان هرکدام به عنوان خریدار یک واحد آپارتمانی از پلاک ثبتی 14496/46 بخش 12 تهران به خواسته مطالبه خسارت با اتکا به نظریه هییت سه نفره کارشناسی موردپذیرش قرارگرفته تجدیدنظر خواهان ها به ترتیب به عنوان مهندس ناظر مالک شهرداری مرجع صدور پروانه ساخت و پایانکار هرکدام به نسبت 20 درصد از کل خسارت وارده به مبلغ یک میلیارد و هفت صد و هشتادوسه میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال از قرار هر متر بنای مسکونی شش میلیون ریال و خسارات وارده به بناهای ناخالص ساختمان به میزان پانصد و دوازده میلیون و شش صد و نودوپنج هزار ریال به ازای هر مترمربع بنای ناخالص از قبیل پارکینگ انباری محوطه مشاعی راه پله و خر پشته سه میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خواندگان محکوم شده اند. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه: اولا - در این مرحله ایراد موثری که موجبات گسیختن دادنامه معترض عنه را فراهم آورد اقامه نگردیده است. ثانیا - طبق نظر هییت کارشناسان به علت وجود نخاله و خاک دستی در لایه های زیرین فوندانسیون ساختمان ملک پس از گذشت چندین سال در زمان ساخت دچار نشست اساسی و دارای ترک های طولی و عرضی در کل ساختمان گردیده به نحوی که امکان سکونت در ساختمان مقدور نمی باشد بنابراین ورود ضرر محرز و مسلم است. ثالثا - شهرداری می بایست قبل از صدور پروانه ساخت نقشه های توپوگرافی منطقه را کنترل و از عدم قرارگیری بروی مسیل نهر و دره و غیره اطمینان حاصل می کرد و چون به وظیفه قانونی و عرفی خود عمل نکرده مرتکب قصور و سهل انگاری شده که حسب نظریه کارشناسان به میزان 20 درصد در ورود خسارت به ساختمان سهیم است. رابعا مهندس ناظر نیز علی رغم اینکه در گزارش به بودن خاک دستی در لایه زیرین اشاره کرده لیکن تمهیدات لازم و پیشگیرانه را انجام نداده و نامبرده نیز طبق نظریه کارشناسان به میزان 20 درصد مقصر اعلام شده است رابعا - مالک (تجدیدنظرخواه ردیف سوم) نیز به جهت حضور در پروژه و عدم اطلاع رسانی لازم به مهندس ناظر مهندس محاسب و شهرداری به میزان بیست درصد مقصر اعلام شده است: بنا به مراتب مذکور تجدیدنظر خواهان ها از باب تسبیب ضامن جبران خسارات وارده به تجدیدنظر خواندگان می باشند. ازاین رو چون رای دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرشده به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید و استوار می گردد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دوبحری ـ قیصری