انتقال رسمی موضوع معامله از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی شود.

رای دادگاه
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان به نام آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. به طرفیت خواندگان به اسامی آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. ق.ب. با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. به خواسته رسیدگی ماهوی و تنفیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 مقوم به مبلغ 51000000 ریال و الزام خواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت خسارت های وارده شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که خواهان مالک رسمی به شرعی و قانونی ملک مورد پلاک ثبتی به شماره.. . بود که با وساطت و دلالی موسسه مشاورین املاک.. . ملک موصوف را با شرایط معین به خوانده ردیف اول فروخته و مبایعه نامه مورخ 6/8/88 تنظیم و به امضاء طرفین رسیده است. با تراضی طرفین تعدادی چک به عنوان وسیله پرداخت ثمن معامله توسط خریدار صادر و به فروشنده تحویل گردیده که مشخصات و تعداد این چکها در قسمت توضیحات مبایعه نامه درج گردیده است به موجب بندهای 56 و 7 مبایعه نامه شرط گردیده هر گاه وجه هر کدام از چکهای ثمن معامله پرداخت نشود حق فسخ برای فروشنده محقق می شود بعلاوه خریدار تا پرداخت وجوه تمامی چکهای موصوف حق انتفال مورد معامله به غیر را ندارد. ولی خوانده ردیف اول وجه 9 فقره چک را نپرداخته و حق فسخ برای موکل محقق گردیده که مراتب طی اظهار نامه رسمی به خوانده ردیف اول اعلام شده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد. وکیل خوانده ردیف اول دفاعا اعلام داشته که موکل اقرار به مدیونیت خود به خواهان داشته و خود را ملزم به انجام تعهدات مالی خویش می داند و علیرغم مشکلی که به علت بازداشت شدن ایشان در زندان... به وقوع پیوسته خود را ملتزم به تعهدات قراردادی می داند. کما اینکه با تنظیم سند رسمی بعدی از شرط فسخ عدول شده است. وکیل خوانده دوم نیز اظهار نموده که با توجه به توافق ثانوی خواهان با خوانده اول در تنظیم سند رسمی انتقال در واقع سند عادی موضوعا منتفی گردیده است. لذا با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه حسب مدارک موجود در پرونده به ویژه کپی مصدق سند مالکیت رسمی ملک موصوف که حکایت از این دارد که وکیل رسمی خواهان به نام س. در تاریخ 2/12/90 و به موجب سند رسمی شماره 163612 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران مبادرت به انتقال دو دانگ و نیم مشاع از 6 دانگ پلاک ثبتی فوق به خوانده ردیف اول نموده است و اینکه به حکایت ستون نقل و انتقالات سند مزبور 5/3 دانگ دیگر ملک به وکالت یا مستقیما توسط خواهان به موجب اسناد تنظیمی شماره 158791- 19/8/88 و 161278-21/10/89 و 162011-17/3/90 به خوانده ردیف اول انتقال قطعی و رسمی یافته است و اینکه انتقال رسمی تمامی 6 دانگ پلاک ثبتی فوق قبل از سر رسید چکهای موصوف در مبایعه نامه عادی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ توسط فروشنده (خواهان) دارد و از طرفی علیرغم سر رسید وصول آنها بعضا بعد از 3 الی 9 ماه بعد به بانک محال علیه جهت وصول وجه آنها ارایه شده است و سپس 5/3 ماه بعد از برگشت چکها به موجب اظهارنامه مبادرت به اعلام فسخ نموده در حالیکه قبل از آن د رتاریخ 2/12/90 5/2 دانگ باقیمانده ملک به موجب سند رسمی به خوانده اول و سپس توسط مشارالیه در تاریخ 22/12/90 به خوانده ردیف دوم انتقال یافته است که مراتب فوق همگی دلالت بر اسقاط ضمنی حق فسخ و عدم استفاده فوری از آن به لحاظ امتناع از ورود زیان به غیر حکایت از صرفنظر نمودن از حق مزبور دارد. لذا دعوی مطروحه را وارد و ثابت ندانسته حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می نماید. رای صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 104 دادگاه عمومی حقوقی تهران - شیروان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای س.ی. با وکالت آقای ر.س. بطرفیت آقای الف.م. با وکالت آقای ب.ع. و آقای س. با وکالت آقای ک.الف. و خانم الف.الف. از دادنامه شماره 920134 مورخ 21/3/92 صادره از شعبه 104 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم بر بیحقی تجدیدنظرخواه بخواسته تفنیذ فسخ معامله موضوع مبایعه نامه مورخه 6/8/88 و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظرخوانده ردیف اول به پرداخت خسارتهای دادرسی و حق الوکاله وکیل صادر گردیده وارد و موجه می باشد بدین لحاظ که اولا حسب مبایعه نامه عادی استنادی که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده به موجب بندهای 5 و 6 شرط گردیده عدم وصول هر یک از 36 فقره چک ارایه شده بابت ثمن معامله از موجبات حق فسخ برای فروشنده نسبت به تمامی مبیع (شش دانگ) می باشد و این موضوع در جلسات دادگاه و لوایح ابرازی مورد پذیرش قرار گرفته ثانیا با عنایت به اینکه 9 فقره از چکهای پرداختی بابت ثمن معامله وصول نشده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک محال علیه گردیده و این امر حکایت از فراهم شدن شرایط حق فسخ برای فروشنده را داشته و تجدیدنظرخواه نیز به عنوان فروشنده با اعمال اراده با استفاده از حق ایجاد شده نسبت به فسخ معامله اقدام و با ارسال اظهارنامه رسمی مراتب را به اطلاع تجدیدنظرخوانده ردیف اول (آقای الف.م.) رسانیده که این موضوع مورد پذیرش تجدیدنظرخوانده مذکور می باشد و ادعای وکیل مشارالیه مبنی بر زندانی شدن موکل و عدم تادیه وجوه چکها در سررسید مقرر موید صحت ادعای تجدیدنظرخوانده می باشد ثالثا بر خلاف ادعای وکلای تجدیدنظرخواندگان انتقال رسمی ملک متنازع فیه بنام خریدار از موجبات ساقط شدن حق فسخ مقرر در قرارداد محسوب نمی گردد و مطابق ماده 4 قرارداد تنظیمی طرفین توافق نموده اند که به موازات کارسازی و وصول چکهای پرداختی در سررسیدهای مقرر برابر ارزش 5/1 دانگ مورد معامله نسبت به انتقال باقی مانده ملک در هر مرحله 5/1 دانگ بنام خریدار اقدام گردد و تنظیم مواد 5 و 6 و 7 قرارداد موصوف موخر بر ماده 4 قرارداد استنادی حکایت از اراده بایع برای حفظ حقوق خود نسبت به ملک مورد تنازع تا استیفای کامل ثمن آنرا داشته لذا با محقق شدن شرایط فسخ ضمن اعمال اراده خود و فسخ قرارداد مراتب را نیز به خریدار اعلام نموده است رابعا از ناحیه وکلای تجدیدنظرخواندگان دلیلی که حکایت از اسقاط حق فسخ از ناحیه تجدیدنظرخواه به عنوان فروشنده باشد ارایه نشده و صرف انتقال سند بنام خریدار با توجه به مفاد ماده 4 قرارداد به منزله اسقاط شرط مقرر در قرارداد محسوب نگردیده و اخذ وکالتنامه رسمی شماره 163521 مورخه 2/12/90 تنظیمی در دفترخانه شماره.. . تهران که به موجب آن خریدار آقای الف.م. فروشنده آقای ع.ی. را وکیل بلاعزل خود قرار داده تا نسبت به رقبه ما به الاختلاف هرگونه اقدامی حتی فروش به خود را به عمل آورد گویای استمرار و برقراری شروط مبایعه نامه و حق فسخ برای فروشنده را دارد و اصولا اعطای چنین وکالتنامه ای از ناحیه خریدار حکایت از صحت ادعای تجدیدنظرخواه را داشته و اگر غیر از این باشد این اقدام عقلایی محسوب نشده و چیزی غیر از این استنباط نمی گردد بنابراین دادگاه با وصف مراتب ادعای تجدیدنظرخواه را محمول بر صحت دانسته و با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 358 از قانون ایین دادرسی درامور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر تنفیذ فسخ قرارداد عادی مورخه 6/8/88 تنظیمی فیمابین تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده ردیف اول و الزام تجدیدنظرخواندگان به ثبت رسمی فسخ معامله و محکومیت تجدیدنظر ردیف اول به پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر مینماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نامدار - صادقی