تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه خانم ن.م. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم ز.ع. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان و خانم ها: 1) ح.ن. 2) ن.ک. 3) ع. 4) الف. 5) ط. 6) ص. 7) و م. همگی د. و 8) ز.ه. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00925 مورخ 27/8/92 شعبه 118 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به 1) ابطال سند مالکیت پارکینگ شماره 2 (سند مالکیت آپارتمان قطعه چهار تفکیکی تحت پلاک ثبتی 5825/83 و به شماره چاپی 747426 ب 90 متعلق به آقای ع.د. در قسمت پارکینگ) و 2) ابطال سند انباری شماره 2 (آپارتمان قطعه یک تفکیکی تحت پلاک ثبتی 5822/83 و به شماره چاپی 747423 ب 90 متعلق به مرحوم الف.د. در قسمت انباری) 3) الزام خواندگان به انتقال
سند رسمی آپارتمان قطعه دوم به همراه پارکینگ و انباری شماره 2 بنام خانم ز.ع. (خواهان بدوی) و تحویل پارکینگ و انباری مذکور و با احتساب
خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهدات از تاریخ 9/5/91 لغایت صدور حکم از قرار روزانه پانصد هزار ریال جمعا به مبلغ 000/500/227 ریال و نیز مطالبه خسارات دادرسی و به علت جری قاعده اعتبار امر محکوم بها (امر مختومه) به استناد دادنامه قطعی در پرونده 90/123/956 (به شماره 000093 مورخ 10/2/91) شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران اشعار داشته در قاطبه موارد احصایی با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و اساس و نتیجه نهایی استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه استبدایا علی الراس و یا با اصلاح جهت در برخی موارد مجموعا مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی یا قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: در دادنامه استنادی به شماره 9109970242000093 مورخ 10/2/91 در پرونده کلاسه 9009980242000956 شعبه 123 دادگاه عمومی حقوقی تهران که عنوان آغازین آن مقید به " رای دادگاه " شده و بدون آنکه حاوی سازش نامه (گزارش اصلاحی) موضوع مقررات آمره قانونی ماده 184 قانون صدرالذکر شده باشد در سطر ما قبل آخر برگ دوم قید گردیده..... این گزارش به استناد..... . نسبت به طرفین به
وراث و قایم مقام قانونی ایشان نافذ و معتبر لازم الاجرا و قطعی است " و درهرحال اگر چنانچه امکان اتصاف به وصف " سازش نامه یا گزارش اصلاحی " بر دادنامه مرقوم ممکن و متصور باشد دعوی بدوی و حداقل نسبت به خواسته های الزام به تنظیم
سند رسمی و نیز مطالبه
خسارت ناشی از تاخیر در ایفای تعهد و به تبع آن هزینه دادرسی مربوطه به طرفیت خواندگان بدوی ردیف اول و دوم آقایان ک. و ن. فاقد موقعیت قانونی و به علت لحوق اتخاذ تصمیم واقع شدن در دادنامه استنادی و جری قاعده امر محکوم بها (امر مختومه) در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا حداقل و به طرفیت مشارالیهما و در موضوعات یادشده لحوق تصمیم موضوع دادنامه استنادی واقع گردیده و پیرامون هردو موضوع یادشده چنانچه هریک از طرفین از ایفاء آن استنکاف ورزیده و خودداری نماینده طرف ذینفع امکان عملیات اجرایی را بر آن اساس داشته لذا دعوی بدوی مطروحه و در موارد معنونه فاقد موقعیت قانونی بوده فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته و در موارد مارالذکر نسبت به مشارالیهما مطابق موازین و مقررات قانونی اصدار یافته بناء علی هذا دادگاه با عدم پذیرش و عدم قبول این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستندا به ماده 353
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه این بخش از دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. ثالثا: پیرامون موضوع خواسته دیگر مبنی بر " صدور حکم بر الزام خواندگان به ابطال اسناد رسمی مالکیت پارکینگ شماره 2 و انباری شماره 2 و با احتساب خسارات دادرسی " خواسته مرقوم به علت نوعیت موضوع آن و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی (منصرف از موضوع امر محکوم بها) قرار داشته زیرا فرآیند الزام خواندگان به ابطال اسناد رسمی صدرالاشعار امکان پذیر نبوده و چنین امری از عهده و توان و مسیولیت خواندگان بدوی خارج می باشد فلذا این بخش از خواسته اصولا و علی القاعده در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته چه اینکه ابطال اسناد رسمی فقط و صرفا از طریق مراجع صالحه قضایی و قانونی امکان پذیر می باشد و الزام خواندگان به ابطال اسناد موضوع خواسته در وضعیت غیرقابل اجابتی قرار داشته که اتفاقا در رسیدگی بدوی به کلی مغفول واقع شده و علی رغم آنکه در دادنامه استنادی تصمیمی پیرامون آن اتخاذ نگردیده بلادلیل لحوق رای شکلی سلبی به اعتبار جری قاعده امر مختوم (محکوم بها) قرارگرفته که با اصلاح جهت از " اعتبار امر مختوم " به " فقدان موقعیت قانونی و در نتیجه غیرقابل استماع بودن " در این بخش از خواسته دعوی بدوی و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 355
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بدوا با اصلاح این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته سپس با عدم پذیرش و عدم قبول این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اصلاح معموله در علت و جهت صدور این بخش از قرار معترض عنه مستندا به ماده 355 قانون پیش گفته و رعایت ماده 353 همان قانون ضمن رد این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تایید و استوار می دارد. رابعا پیرامون خواسته دیگر خواهان بدوی مبنی بر صدور حکم به الزام خواندگان ردیف سوم لغایت هشتم (عینا تجدیدنظر خواندگان ردیف سوم لغایت هشتم) به تنظیم
سند رسمی انتقال آپارتمان قطعه دوم و به همراه پارکینگ و انباری شماره 2 بنام مشارالیها و نیز مطالبه
خسارت ناشی از تاخیر در ایفاء تعهدات از تاریخ 9/5/91 لغایت صدور حکم از قرار روزانه پانصد هزار ریال و جمعا به میزان مقومه به ارزش 000/500/227 ریال و با احتساب خسارات دادرسی و فقط به طرفیت خواندگان اخیرالذکر از آنجا که خواندگان مرقوم تعهدی در قبال خواهان بدوی و از باب
قرارداد یا توافق استنادی در دادنامه 000093 مورخ 10/2/91 نداشته فلذا دعوی بدوی و در این بخش از خواسته هیچ گونه توجهی به مشارالیهم نداشته و مرجع بدوی با تغافل از موضوع خواسته و علی رغم عدم توجه دادنامه استنادی به خواندگان مرقوم بلادلیل این بخش از خواسته را نیز مشمول قاعده امر مختوم (محکوم بها) قرار داده زیرا الزام به تنظیم
سند رسمی انتقال و
خسارت مرقوم جزء ابواب جمعی دادنامه استنادی صدرالذکر و صرفا نسبت به آقایان ک. و ن. مقرر گردیده و از طریق راهکارهای قانونی مربوطه قابل مطالبه بوده و تسری آن به دیگر خواندگان فاقد وجاهت قانونی است و بدون آنکه مشمول امر محکوم بها نسبت به مشارالیهم واقع شده باشد بلادلیل مشمول دادنامه تجدیدنظر خواسته و بدون درایت کافی با استدلال معنونه قرارگرفته لهذا و با اصلاح جهت (علت) صدور و در این بخش از دادنامه مرقوم و پیرامون خواسته مذکور از " مشمول اعتبار امر مختومه بودن " به " فقدان موقعیت قانونی به علت عدم توجه این بخش از خواسته به خواندگان مرقوم " و در اجرای مقررات قانونی موضوع ماده 355
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سپس این بخش از تجدیدنظرخواهی بلادلیل و بلاجهت ابرازی را نیز وارد و موجه ندانسته و با اصلاح معموله در علت و جهت صدور این بخش از دادنامه مستندا به ماده 355 و رعایت ماده 353 قانون پیش گفته ضمن رد این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و اساس و با اصلاح معموله به شرح معنون این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تایید و استوار می نماید. خامسا پیرامون خواسته دیگر مبنی بر الزام خواندگان بدوی به تحویل پارکینگ و انباری شماره 2 و مطالبه هزینه دادرسی مربوطه که عینا با تغافل از موازین قانونی و بدون درایت کافی از سوی مرجع رسیدگی بدوی مشمول دادنامه تجدیدنظر خواسته و به علت اعتبار امر مختوم (محکوم بها) واقع شده و این در حالی است که موضوع خواسته معنونه در دادنامه استنادی لحوق اتخاذ تصمیم واقع نشده و شمول امر مختوم نسبت به آن ناشی از عدم توجه و عدم مداقه و غفلت از مفاد و منطوق دادنامه استنادی بوده که صرف نظر از آن و با توجه به اینکه تحویل مبیع فیالواقع نوعی انتزاع ید مالک یا متصرف از عین متنازع فیه بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی و رویه قاطع قضایی و دکترین موثر حقوقی مستلزم ارایه دلیل مالکیت قطعی و رسمی می باشد و در مانحن فیه خواهان بدوی از ارایه چنین دلیلی به کلی عاجز بوده و هیچ گونه ادله رسمی و قانونی در آن خصوص تقدیم و ارایه نداشته و مفاد دادنامه 000093 مورخ 10/2/91 نیز به تنهایی و در وضعیت صرف اصداری موثر در مقام نمی باشد و مادام که منجر به اجرا و صدور سند مالکیت رسمی نگردیده باشد (با توجه به فقدان مالکیت رسمی و قانونی آقایان ک. و ن. پیرامون موضوع خواسته و مطابق پاسخ استعلام ثبتی مندرج در برگ 44 پرونده) فاقد منشا اثر می باشد لذا دادگاه بدوا و مستندا به ماده 355
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و با اصلاح جهت و علت این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته از " مشمول امر مختوم -محکوم بها- قرار داشتن " به فقدان موقعیت قانونی و در نتیجه غیرقابل استماع بودن این بخش از خواسته " سپس با عدم قبول و عدم پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه و تذکر جدی در مداقه و رعایت موازین و مقررات آمره قانونی به مرجع بدوی مستندا به ماده 355 قانون پیش گفته و رعایت ماده 353 همان قانون ضمن رد این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه در نتیجه و با اصلاح معموله معنونه این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته را نیز اصلاحا تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه؟؟؟ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی