1 درصورتی که در قراردادی مشاور املاک به عنوان داوری مرضی الطرفین انتخاب شود و یکی از کارکنان که با آن بنگاه قرارداد دارد مبادرت به رسیدگی و صدور رای نماید این موضوع مغایرتی با قانون نداشته و از موارد ابطال رای داور نیست. 2- داور الزامی به تبعیت از نظریه کارشناسی نداشته و درصورتی که آن را مغایر اوضاع واحوال مسلم موضوع کارشناسی تشخیص دهد می تواند برخلاف مفاد آن رای صادر نماید و دادگاه حق دخالت در خصوص این موضوع و نیز کیفیت کارشناسی انجام شده را ندارد.

به تاریخ 12/5/92 1. آقای ح.ف. 2. آقای غ.ف. با وکالت آقای س.ح. و خانم س.ص. دادخواستی به طرفیت 1. آقای ع.س. 2. آقای س.غ. 3. آقای س.غ. به خواسته اعتراض به رای داوری و ابطال رای مورخه 29/2/92 را تقدیم نمودند عمده ادعای وکلاء خواهان این است 1- چون سمت آقای ع.س. به عنوان مشاور املاک محرز نیست زیرا در قرارداد مشارکت مورخ 10/11/89 پیش بینی شده در صورت بروز اختلاف بین طرفین مشاور املاک به عنوان داور مرضی الطرفین اعلام نظر نماید لذا مقررات ماده 485 ق.آ.د.م. رعایت نگردیده 2- نظر به اینکه نظریه کارشناس خواندگان مستند رای داور قرارگرفته و ایشان بدون رویت ملک نظریه خود را صادر نمودند و تنها به اطلاعاتی که از سوی خوانده ابرازشده بسنده نموده و به همان اطلاعات میزان خسارت نموده است 3- همچنین آقای الف.غ. در سند مشارکت تنظیمی فاقد سمت بوده و ذینفع محسوب نمی شود دادگاه توجها به مدارک و مستندات ابرازی طرفین استنباط قضایی دادگاه این است اولا داور از حیث اینکه جزء مشاورین املاک بوده و قرارداد اولیه بنگاه مذکور را داشته و طرفین در زمان انعقاد قرارداد قید ید بر اینکه متصدی املاک داوری نماید توافق نکردند لذا ایراد خواهان ها بلادلیلی محسوب و داوری به رسیدگی بوده است در ثانی رای داور از دو جهت غیرموجه و مدلل نیست 1- نظریه کارشناس که رقم 000/000/150 ریال را به عنوان مصالح نامرغوب تعیین نموده است زیرا کارشناسی بایستی در حضور طرفین و با روییت محل مورد ترافع نظریه خویش را اعلام نماید و اعلام بدون روییت غیرقابل توجیه است 2- آقای الف.غ. جزء اصحاب متعاملین در مشارکت نبوده لذا خواهان ها هیچ گونه تعهدی نسبت به ایشان ندارند و صدور رای داوری به ایجاد تعهد خواهان ها غیرقانونی است در ثانی در دعاوی ابطال رای داوری هیچ گاه داور یا داوری طرف دعوی قرار نمی گیرد و طرح دعوی وکلا خواهان ها از این حیث دارای منقصت قضایی است رابعا رای داور در بندهای اول و دوم و چهارم چون بر اساس استدلال و استنباط قضایی داوری بوده فلذا از این حیث فاقد اشکال است النهایه دادگاه بنا به مراتب موصوف و با تفکیک رای داوری 1- دعوی خواهان ها نسبت به خواند ردیف اول به لحاظ عدم توجه به دعوی به استناد مواد 2 و 84 و 89 ق.آ.د.م. قرار رد دعوی ایشان اعلام می دارد 2- در خصوص دعوی خواهان ها از حیث بندهای سوم و شخص آقای الف.غ. رای داور فاقد توجیه بوده به استناد مواد 482 و 489 ق.آ.د.م. حکم بر بطلان رای در خصوص موارد مذکور اعلام می دارد 3- ادعای خواهان ها نسبت به رای داور از حیث بندهای اول و دوم و چهارم فاقد دلیل بر بطلان تلقی مستندا به ماده 197 حکم بر بی حقی خواهان ها صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ قربانی

تجدیدنظرخواهی آقایان ح.ف. و غ.ف. با وکالت آقای ک.ح. و خانم س.ص. به طرفیت آقایان الف. و ه. شهرتین غ. و ع.س. نسبت به دادنامه شماره 920561 - 30/7/1392 صادره از شعبه 206 دادگاه عمومی حقوقی تهران نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که دلالت بر صدور قرار رد دعوی و بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال رای داوری حسب مورد صادر گردیده است وارد و موجه نیست و ایرادی به رسیدگی مرجع نخستین وارد نبوده دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تایید می نماید در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. و ه.غ. به طرفیت آقایان ح.ف. و غ.ف. نسبت به آن بخش از دادنامه فوق الذکر که دلالت بر بطلان رای داوری مورخ 29/3/1392 به لحاظ ایراد به انجام کارشناسی مبنی بر اظهارنظر وی بدون رویت ملک دارد به نظر دادگاه اعتراض در این قسمت وارد است چرا که احراز این امر صرفا در صلاحیت داور مرضی الطرفین به عنوان مرجع بی طرف رسیدگی کننده بوده و نظریه کارشناس برای وی طریقیت داشته و چنانچه آن را منطبق با واقع و برخلاف آن می دید قطعا می توانست نسبت به آن ترتیب اثر ندهد و این گونه چگونه کارشناس به موضوعات ارایه شده در نظریه کارشناس دست یافته است و احراز واقع یا خلاف واقع بودن آن با حقیقت و ترتیب اثر یا عدم ترتیب اثر دادن به آن از حیطه صلاحیت و اختیارات داور مرضی الطرفین می باشد و ادعای اینکه کارشناس ناصحیح و بدون رویت ملک انجام یافته بنا به شرحی که گفته شد نمی تواند موجب بطلان رای داور و ایجاد خلاء در ماهیت رای باشد علی هذا بنا به مراتب مرقوم دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی در این قسمت مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی در این قسمت صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی