خواسته و دعوی بانک ص. (سرپرستی شعب جنوب استان تهران) با وکالت قانونی آقای ح.ر. فرزند ح. به طرفیت آقای م.د. فرزند علی به شرح دادخواست تقدیمی صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت مبلغ /000/000/120/1 ریال بابت
خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد موضوع بند 3
قرارداد تنظیمی شماره 1/11319/82-23/10/1382 و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل و همچنین صدور قرار تامین خواسته می باشد. وکیل قانونی خواهان در دادخواست تقدیمی و در جلسه دادرسی بیان داشته که خوانده با تنظیم آن
قرارداد در تاریخ یادشده ملک پلاک ثبتی 2576/4418 را به مبلغ /000/000/600/5 ریال به بانک موکل واگذار نموده و پس از
تنظیم قرارداد و تحقق بیع مبلغ /000/000/120/1 ریال که معادل 20% از ثمن مبیع بوده را دریافت کرده و به تعهدات خود مبنی بر ارایه گواهی شهرداری مربوطه را دایر بر تجاری بودن کل مساحت مورد معامله که در بند 3
قرارداد یادشده شرط گردیده بود ارایه ننموده و همچنین عمل وی موجبات قانونی
فسخ قرارداد را فراهم کرده و با
فسخ قرارداد مشارالیه مکلف به پرداخت
وجه التزام قراردادی (
خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات) می باشد و با ارایه تصویر مصدقی از
قرارداد تنظیمی به عنوان مدرک دعوی تقاضای صدور حکم قانونی را کرده است. دادگاه اولا به لحاظ اینکه وکیل قانونی خواهان در تاریخ 7/11/1391 با داشتن اختیار قانونی در ذیل فرم مخصوص که برای مشخصات خواهان و خوانده وکیل قانونی در نظر گرفته شده است از درخواست تامین خواسته منصرف گردیده است لذا با در نظر گرفتن مفاد بند ب ماده 107
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تامین خواسته را صادر و اعلام می دارد. ثانیا با توجه به اینکه در بند 3
قرارداد موردنظر
حق فسخ در صورت تخلف فروشنده (خوانده) برای خریدار (خواهان) در نظر گرفته شده است و با وصف تخلف خوانده بایستی خواهان
حق فسخ را اعمال و با ارسال اظهارنامه از طریق مرجع قانونی به خوانده مراتب
فسخ معامله را ابلاغ و اعلام می کرد و سپس برای مطالبه
وجه التزام (
خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) اقدام می نمود و در مانحن فیه اظهارنامه رای به وی ارسال نکرده و حکم تنفیذ اعلام فسخ مبایعه نامه و عقد بیع را نیز از مرجع قضایی اخذ نکرده است لذا با این وصف دعوی مطالبه
وجه التزام قراردادی (
خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد) قانونا قابلیت استماع را ندارد و با تجویز ماده 2
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می دارد. قرار صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد./ت
رییس شعبه 152 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رمضانی