رای قضایی شماره 9309970222500522

رای قضایی شماره 9309970222500522

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970222500522


شماره دادنامه قطعی:
9309970222500522

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/21

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
عدم تعیین میزان مسئولیت خواندگان در دادخواست

پیام رای:
در صورت عدم تعیین میزان مسئولیت هریک از خواندگان در دعوای مطالبه خسارت دعوای به علت منجز نبودن خواسته منتج به صدور قرار عدم استماع می گردد.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خانم ز.ن. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت خواندگان 1. ص.الف. 2. ع.خ. 3. ع.ح. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 64000000 ریال خسارت وارده به شرح متن دادخواست و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارت قانونی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان دلیل مالکیت وی ارایه نشده است لذا سمت وی محرز نیست لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد ـ محمودی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ف. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم ز.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1) ع.ح. و 2) ص.الف. هردو با وکالت آقای ی.ف. و 3) ع.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 01424 مورخ 27/11/92 شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که بر صدور قرار رد دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ 000/000/64 ریال خسارت وارده به شرح متن دادخواست و با احتساب خسارات دادرسی و به علت عدم ارایه دلیلی بر مالکیت وی (نسبت به خودرو ادعایی) تقدیم و ارایه نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین منقصتی وارد نیست و دادنامه در اساس و نتیجه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: علی رغم آنکه در دادخواست حاوی دعوی بدوی به طور واضح و منجز موضوع خواسته و چگونگی توجه آن به خواندگان بدوی مورد تشریح و تبیین واقع نشده و پیرامون حادثه رانندگی جاده رای مورخ 24/5/92 مراتب به وضوح تشریح نشده و نسبت به خودرو سمند شماره.. . چنین ادعا و اظهارشده " به رانندگی آقای ع.ح. و متعاقبا ع.خ. " که موضوع را در وضعیت نارسا و نامفهومی قرار داده و نیز وکیل خواهان دلیلی بر مالکیت خودرو خسارت دیده که ظاهرا شامل خودرو سواری پرتون به شماره... بوده (در دادخواست حاوی دعوی بدوی به نحو عجیب دیگری تعرفه شده) که در تاریخ وقوع حادثه به رانندگی فردی بنام ف.ش. هدایت می شده تقدیم و ارایه نداشته و اظهار نموده چنانچه مرجع محترم رسیدگی نخستین مراتب مالکیت موکل وی را لازم به احراز می دانسته می بایست مبادرت به رفع نقص از موضوع ؟ و دستور ارایه سند مذکور را صادر می داشته و علی رغم اذعان به نقیصه معنونه هیچ گونه دلیلی بر مالکیت خواهان بدوی در مرحله رسیدگی ماضی تقدیم و ارایه ننموده و ارایه رونوشت بسیار ناخوانا از سند مالکیت خودرو مرقوم و در این مرحله از رسیدگی تاثیری در نارسایی دعوی بدوی نداشته که صرف نظر از آن و بنا به دلیل مهم و اساسی دیگری دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا در دعوی مطروحه مرقوم سه تن خواندگان بدوی طرف دعوی قرارگرفته و به هیچ وجه مشخص و معین نگردیده که هریک از نامبردگان چگونه وضعیتی و موقعیتی در موضوع خواسته داشته و میزان مسیولیت هریک در چه محدوده رای بوده و به همین دلیل خواسته دعوی بدوی در وضعیت نارسا و متزلزلی قرارگرفته و فاقد وصف منجز بودن گردیده و به علت مبهم و نامعین بودن مسیولیت هریک از خواندگان و عدم قید نوع مسیولیت احتمالی مشارالیهم به استناد مقررات قانونی موضوع بندهای 7 8 و 9 ذیل ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه بدوا به استناد مقررات قانونی موضوع ماده 355 قانون پیش گفته با اصلاح علت و جهت قرار اصداری معترض عنه از " فقدان مالکیت رسمی خواهان بدوی " و به " غیر منجز بودن خواسته دعوی بدوی به علت مبهم و نامعین بودن آن از حیث عدم تعیین مسیولیت و نقش هریک از خواندگان مرقوم و نسبت به خواسته ابرازی و درنتیجه فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن آن " سپس تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 353 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه و با اصلاح معموله در جهت قرار معترض عنه صدرالاشعار دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

قاضی:
محمودی , طاهری , حمیدرضاموحدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 84 - در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند: 1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد. 2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا" اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد. 3 - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر عدم رشد جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حکم ورشکستگی اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد. 4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد. 5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد. 6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد. 7 - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض. 8 - مورد دعوا مشروع نباشد. 9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد. 10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد. 11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

مشاهده ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 355 - درصورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.

مشاهده ماده 355 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM