در فرض تعدد اسباب موجب خسارت مسئولیت مسببین بر اساس میزان تقصیر آنها تعیین می شود.

در خصوص دادخواست آقای الف.خ. فرزند ع. به طرفیت خوانده شرکت س. به خواسته تقاضای تعیین دیه و صدمات وارده در حین کار در تاریخ 11/2/76 و الزام خوانده به پرداخت آن علی الحساب مقوم به 000/000/11 ریال با احتساب هزینه دادرسی دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی و مستندات ابرازی و نظریه پزشکی قانونی به شماره 2129/2/11/1 مورخه 5/4/87 که حسب مندرجات تصویر پرونده بیمارستان فیاض بخش تهران اعلام گردیده است و احراز رابطه قراردادی فی مابین خواهان و خوانده به موجب قرارداد کاری شماره 2717-2386 مورخه 9/10/75 و نوع قرارداد مبنی بر دروگری و مدل سازی مشعر بر آن است که خواهان در شرکت خوانده اشتغال به کار داشته و حسب نظریه شماره 4058/231101/م وزارت کار و امور اجتماعی تماما دلالت بر آن دارد که خواهان براثر عملیات دروگری و در حین انجام کار دچار نقص و مصدوم گردیده است و اینکه خوانده دفاعی موثر در قبال دعوی مطروحه به عمل نیاورده است دلیلی بر رد ادعای خواهان ارایه نداشته است ادعای تسویه حساب در قالب قرارداد به لحاظ انقضاء مدت قرارداد بوده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 2% دیه کامل به عنوان ارش بابت پارگی در قسمت خلفی کلیه راست و 5% دیه کامل به عنوان ارش بابت جوشگاه عمل جراحی از ناحیه میانی شکم و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صمدی

متعاقب تجدیدنظرخواهی شرکت مجتمع چ. و الف. (س.) با مدیریت عاملی آقای الف.ن. به طرفیت آقای الف.خ. نسبت به دادنامه شماره 01197 مورخ 27/12/91 شعبه 13 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مجموعا هفت درصد دیه کامل بابت صدمات وارده حین انجام کار و پرداخت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده در این مرحله از دادرسی با ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان قصور هریک از اصحاب دعوی در بروز حادثه کارشناس انتخابی برابر نظریه مورخ 31/1/93 میزان تقصیر شرکت تجدیدنظرخواه 90 درصد و قصور کارگر را 10 درصد اعلام کرده که برابر مقررات نظریه فوق به اصحاب دعوی ابلاغ شده و اعتراض در فرجه قانونی واصل نشده است. لذا دادگاه با مبنا قرار دادن نظریه فوق و توجه اینکه تجدیدنظرخواهی خدشه ای بر اساس دادنامه وارد نمی سازد و هیچ گونه انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نداشته مستندا به ماده 358 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به میزان تقصیر تجدیدنظرخواه (90 درصد) و پرداخت دیه صدمات به نسبت تقصیر 90 درصد از هفت درصد دیه کامل تایید و نسبت به مازاد بر آن با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه حکم به بی حقی صادر و اعلام می شود. این رای قطعی است.
رییس شعبه 32 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قمری ـ نوری نجفی