در فرض بردن ارز از طریق کلاهبرداری رد مال به صورت ارز خواهد بود نه معادل ریالی آن.

در خصوص اتهام آقای 1- الف.م. آزاد به لحاظ مجهول المکان بودن دایر بر کلاهبرداری مجموعا به مبلغ 1500 دلار موضوع شکایت آقایان م.غ. فرزند ر. 2- الف.خ. فرزند ع. 3- ح.گ. فرزند ن. مختصرا با این توضیح که شکات پس از آشنایی با متهم از طریق اگهی روزنامه و امیدوار کردن به استخدام آنان به شغل آرایشگری در کشور تایلند مطابق تصویر رسید عادی از هر کدام از شکات مبلغ 500 دلار دریافت و متعاقبا پس از مسافرت به کشور مذکور مشارالیهم را به بهانه خرید کارت تلفن در کشور تایلند رها نموده و متواری می گردد که تحقیقات دادسرا و اعطای نیابت به دادسرای شهرستان دامغان منتهی به شناسایی و دستگیری متهم نمی گردد. با این وصف دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده از جمله مستندات ابرازی شکات و تصویر رسید عادی و قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین و مفادکیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 6 تهران و تحقیقات مقدماتی دادسرا عدم حضور متهم جهت دفاع از اتهام منتسبه با لحاظ مادتین 180 و 181 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و سایر قراین و امارات موجود در پرونده بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم تشخیص داده شده و النهایه با استناد به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را علاوه بر رد مبلغ 500 دلار در حق هر یک از شکات (مجموعا 1500 دلار) و پرداخت 1500 دلار در حق صندوق دولت به تحمل 4 سال حبس تعزیری محکوم و اعلام می دارد. رای صادره غیابی بوده و ظرف 10 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه 1030 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ آقابابایی

در این پرونده آقای الف.خ. به طرفیت آقای الف.م. از دادنامه شماره 1005 مورخ 26/12/92 شعبه 30 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب دادنامه فوق الذکر تجدیدنظرخوانده از ایشان و دو نفر دیگر از هر یک 500 دلار کلاهبرداری کرده و از این جهت به مجازات مقرره و رد مال مورد کلاهبرداری محکومیت غیابی حاصل نموده است که ابلاغ قانونی از طریق روزنامه به محکوم علیه صورت گرفته است و محکوم علیه هم در دادگاه حضور پیدا نکرده و واخواهی ننموده است. حال با توجه به اظهارات شکات و تجدیدنظرخواه و مدارک ابرازی بر احراز جرم ارتکابی تجدیدنظرخوانده (کلاهبرداری از تجدیدنظرخواه و دیگران) و تعیین مجازات و رد مال به میزان مقرر حسب ماده استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و با رعایت مقررات و قواعد رسیدگی و دادرسی رسمی صادر گردیده و مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه خسارت وارده علاوه بر مبالغ مورد کلاهبرداری می باشد که قابل برای درخواست حقوقی با طرح دعوی حقوقی در دادگاه حقوقی می باشد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رای تایید می گردد و رای قطعی است.
رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
قنبری ـ قاسمی