رای قضایی شماره 9309970907400444

رای قضایی شماره 9309970907400444

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907400444


شماره دادنامه قطعی:
9309970907400444

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/16

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع صالح رسیدگی به قتل عمدی فرزند ناشی از زنا توسط پدر طبیعی

پیام رای:
رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند ناشی از زنا توسط زانی در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است.

رای خلاصه جریان پرونده
شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر و شعبه دوم کیفری استان.. . به اتهام آقای م.د. 64 ساله مجرد دایر بر1- قتل عمدی نوزاد دختر متولدشده ناشی از زنا توسط خود وی با خانم م.غ. (عروسش) از طریق زنده به گور کردن نوزاد 2- زنای غیر محصن با خانم م.غ. 3- سرقت های تعزیری متعدد 4- ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم م.د. (نوه اش) و اتهام خانم م.غ.34 ساله مجرد (به علت فوت شوهرش) دایر بر تمکین به عمل شنیع زنا در غیر شرایط احصان از ردیف اول(پدرشوهرش) که با انجام آزمایش DNA ابوت(پدر طبیعی) متهم م.د. با طفل دختر(مقتوله) متولدشده از زنا تایید گردیده است رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 9300032-1393/02/30 به ویژه اینکه مجازات قانونی قتل عمد مندرج در کیفرخواست قصاص نفس نمی باشد فلذا تخصصا از صلاحیت محاکم کیفری استان خارج است با پذیرش ایراد صلاحیت از جانب وکیل متهم قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی بخش.. . (محل وقوع بزه) صادر و رسیدگی پس از ارسال پرونده و وصل به دادرسی شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی.. . محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000404-1393/04/04 و با استناد به رای وحدت رویه شماره 709- 1387/11/01 هییت عمومی دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت به اعتبار محاکم استان.. . صدور و با حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه محول شده است. هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حاصله به شرح قرارهای اصداری مقدمتا متذکر می شود که به بیان صریح مقنن در تبصره الحاقی به ماده 4 و تبصره یک الحاقی 1381/07/28 به ماده 20 از قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد... در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.. . بنابراین در موضوع پرونده حاضر بحث اولی و اصلی این است که قتل ولد ناشی از زنا توسط به اصطلاح پدر طبیعی مستوجب قصاص نفس است یا خیر؟ که با فحص در قوانین موضوعه خاصه قانون مجازات اسلامی قدیم و جدید حکم چنین قضیه ای روشن نیست یا به عبارتی مقنن در مقام بیان حکم ولد مشروع است و نه ولدالزنا و در خصوص مورد حکمی ندارد و به ناچار با مراجعه به فقه و فتاوای معتبر و مشهور نیز ملاحظه می شود که مسیله اختلافی است و شهرت کافی هم در یکی از اقوال وجود ندارد و فصل الخطاب هم در این قضیه هم سو با قوانین موضوعه نظر و فتوا ولی فقیه حاکم است که مقام معظم رهبری مدظله العالی نیز فتوای صریح ندارند و در استفتای مورد مشابه به شرح صفحه 179 از کتاب مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری جلد اول از انتشارات مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه معاونت آموزش و تحقیقات چنین فرموده اند:« در ثبوت قصاص در فرض مرقوم تامل و اشکال است و نیز در ثبوت دیه تردد است و احوط رجوع به حاکم شرع است که ولی دم و وارث است» بنابراین اساسا در مجازات قتل عمد ولدالزنا توسط زانی قانونا و شرعا قصاص ثابت نیست تا نوبت به صلاحیت محاکم کیفری باشد و از این رو موضوع پرونده از شمول رای وحدت رویه مورد استناد منصرف است و بنا به مراتب یادشده با تشخیص و تایید صلاحیت دادگاه عمومی بخش جزایی.. . و نقض قرار صادره از دادگاه موصوف «حل اختلاف» به عمل می آید.
شعبه 14 دیوانعالی کشور - رییس و مستشار
محمد رضا صابر - غلامرضا خلف رضایی

قاضی:
محمدرضا صابر , غلامرضا خلف رضایی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 20 – به منظور تجدید نظر در آراء دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشاء می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. تبصره 1 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 2 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 3 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 4 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 5 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 6 – طبق ماده 570 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسخ شده است. تبصره 7 – در شهرستان مرکز استان رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است.

مشاهده ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM