چنانچه شهرداری اراضی متعلق به اشخاص را بدون رعایت مقررات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت تصرف نماید علاوه بر پرداخت قیمت عادله زمین می بایست اجرت المثل ایام تصرف را نیز پرداخت نماید.

در خصوص دعوی آقای ح.ب. با وکالت 1- آقای ح.ح. 2- ح.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت کلیه خسارات قانونی وارده علی الخصوص خسارات تاخیر تادیه قیمت ملک پلاک ثبتی 1566818/4476 بخش 7 تهران موضوع دادنامه شماره 0061 مورخ 25/1/89 صادره از شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع پرونده کلاسه 88/6/336 از زمان تقدیم دادخواست در پرونده مذکور تا اردیبهشت ماه سال 1392 که قیمت ملک پرداخت گردیده و نیز محکومیت خوانده به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از سال 1380 لغایت 1/2/1392 و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل با این توضیح که وکلای خواهان به شرح دادخواست تقدیمی و مطروحه در جلسه دادرسی بیان داشته اند: شهرداری علی رغم تکلیف مقرر در قانون نحوه تملک املاک واقع در طرح های عمرانی و عمومی مصوب 1358 و نیز قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب 1367 و قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک واقع در طرح های شهرداری مصوب 1370 که مقرر داشته دستگاه اجرایی می بایست املاک واقع در طرح های عمومی و عمرانی را قبل از شروع به اجرا با پرداخت قیمت ملک واقع در طرح بدوا تملک نموده و پس ازآن شروع به اجرا نمایند بدون پرداخت قیمت ملک از سال 1380 شروع به تصرف ملک پلاک ثبتی مذکور و اجرای طرح نموده و متاسفانه علی رغم مراجعات مکرر موکل جهت دریافت حق وحقوق قانونی خود شهرداری (خوانده) از ایفاء تعهدات قانونی خود امتناع نموده تا اینکه موکل ناچار به اقامه دعوی نموده و درنهایت با صدور دادنامه شماره 61 مورخ 25/1/89 و تایید آن در شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در سال 1391 شهرداری (خوانده) را به اجرای قانون وادار نموده و درنهایت قیمت ملک موضوع پرونده در اردیبهشت سال 1392 از طریق اجرای دادگاه برداشت گردید حالیه نظر به اینکه قریب به 12 سال ملک موضوع پرونده علی رغم اینکه در مالکیت موکل قرار داشت من غیر حق و بدون رعایت ترتیبات قانونی توسط شهرداری (خوانده) تصرف گردیده بود درحالی که هیچ یک از مواد قوانین استنادی به خوانده اجازه تصرف و اجرای طرح قبل از پرداخت قیمت ملک را نداده بنابراین اقدام شهرداری در تصرف ملک موکل مغایر قوانین استنادی بوده و این امر موجب تضییع حق موکل گردیده چراکه این تصرف غیرقانونی و موجب سلب حق موکل در استیفاء منفعت از ملک موردبحث شده است و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را نموده است. مدیرکل حقوقی شهرداری نیز به شرح لایحه ای اجمالا بیان داشته خواهان زمانی استحقاق مطالبه و دریافت اجرت المثل را خواهد داشت که اثبات نماید که منافع قابل تصور زمین متنازع فیه از سوی شهرداری استیفاء شده است. حال آنکه نمی توان برای یک قطعه زمین واقع در محدوده شهری که جهت تعریض شارع عمومی توسط شهرداری به نحو قانونی تملک شده منافعی فرض نمود. صرف نظر از اینکه بر زمین فاقد کاربری غیرقابل انتفاع و غیر محصور واقع در طرح عرفا اجرت المثلی تعلق نمی گیرد و تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. دادگاه با عنایت به مراتب و ملاحظه محتویات پرونده در خصوص قسمت اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه از زمان تقدیم دادخواست لغایت زمان پرداخت قیمت روز ملک مورد ادعا دادگاه نظر به اینکه بر اساس صدر ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 دستگاه های اجرایی قبل از تملک و پرداخت قیمت عادله روز املاک واقع در طرح مجاز به تصرف املاک واقع در طرح نمی باشند و نظر به اینکه قانون گذار در مواد 3 و 4 و 5 و 8 لایحه قانونی مذکور تشریفات و نحوه تملک املاک واقع در طرح را به صراحت بیان نموده لیکن در پرونده تحت نظر (خوانده) شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی یادشده مبادرت به اجرای طرح و تصرف ملک خواهان نموده است و از طرفی در هیچ یک از مقررات قانونی ناظر به نحوه تملک صرف وقوع ملک در طرح مجوز تصرف قبل از پرداخت قیمت و تملیک را به دستگاه مجری طرح اعطاء نگردیده علی هذا با توجه به مراتب فوق و احراز مالکیت خواهان حسب محتویات پرونده و تصرفات خوانده از سال 1380 لغایت 1/2/1392 در ملک متعلق به خواهان و دفاعیات بلاوجه نماینده خوانده خواهان مستحق مطالبه اجرت المثل ایام تصرف در زمان مورد خواسته را دارد و نظر به اینکه خوانده دلیلی بر پرداخت آن ارایه ننموده دادگاه جهت تعیین میزان اجرت المثل ایام تصرف قرار ارجاع به کارشناس صادر و بر اساس نظریه هییت سه نفره کارشناسی که به شماره 2875 مورخ 30/9/92 ثبت دفتر دادگاه گردیده میزان و مبلغ اجرت المثل ایام تصرف را از تاریخ اول سال 1380 لغایت 1/2/1392 (زمان پرداخت قیمت روز ملک) مجموعا به مبلغ 000/000/790/21 ریال برآورد نموده اند که نظریه مذکور با ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض موثر طرفین باقی مانده و از طرفی نظریه مذکور با اوضاع واحوال محقق و مسلم قضیه نیز مغایرتی نداشته فلذا دادگاه با پذیرش ادعای خواهان در مورد نظریه هییت کارشناسی دعوی خواهان را مقرون به صحت و وارد تشخیص داده و به استناد مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده (ش.) به پرداخت مبلغ 000/000/790/21 ریال از بابت اصل خواسته به عنوان اجرت المثل و مبلغ 000/800/435 ریال از بابت هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و همچنین حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و نسبت به قسمت دیگر خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه دادگاه با توجه به استرداد این قسمت از خواسته دادگاه به استناد بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را در این خصوص صادر و اعلام می نماید. صدور اجراییه منوط به پرداخت هزینه دادرسی است. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 6 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نعمتی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ن.ن. به طرفیت آقای ح.ب. نسبت به دادنامه 1137-920 مورخ 2/11/92 صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت 000/00/790/21 ریال بابت اجرت المثل ایام تصرف از اول سال 1380 لغایت 1/2/92 مربوط به پلاک ثبتی 1566818/4476 بخش 7 تهران به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده به گونه ای نیست که صحت دادنامه یادشده را مخدوش نموده موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و با التفات به رسیدگی های به عمل آمده و نحوه استدلال دادگاه بدوی و با عنایت به اینکه بر اساس دادنامه استنادی 0061-890 مورخ 25/1/89 همان دادگاه که قیمت ملک تعیین گردیده و طبیعتا تصرف اراضی متعلق به افراد توسط دستگاه های اجرایی قبل از معامله و پرداخت بهای آن مستندا به ماده 8 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای برنامه های عمومی عمرانی و.. . جایز نیست (به استثناء موارد مشمول ماده 9) که در مانحن فیه نیز جوازی بر تصرفات شهرداری قبل از تملک وجود ندارد و برحسب قاعته فقهی ((من له الغتم فعلیه الغرم)) و ماده 320 قانون مدنی نیز موید این معناست مع ذلک دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر این اساس صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه مرقوم را تایید می نماید این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
توکلی ـ حسینی