خانم ز.ب. به اتهام ارتباط نامشروع تحت تعقیب قرارگرفته و به موجب دادنامه شماره 268-1391/11/03 شعبه اول دادگاه کیفری استان به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است. رای صادره به موجب دادنامه شماره 636-1392/11/30 شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع گردیده است. مشروح جریان امر در گزارش و دادنامه این شعبه (صفحه 99) آمده و نیازی به تکرار آن نیست.... شعبه دوم دادگاه کیفری استان به عنوان شعبه هم عرض در مورخ 1393/02/10 با حضور نماینده دادستان متهمه و وکیل وی تشکیل جلسه داده است. در این جلسه دادگاه اتهام ایجاد رابطه نامشروع را به متهمه تفهیم که او دفاعا اظهار داشته: اتهام وارده را قبول ندارم.... قبل از ازدواج با آقای ک. به کافی شاپ می رفتیم جهت آشنایی بیشتر ولی رابطه نامشروع نداشتیم و بعد از ازدواج هم هیچ گونه رابطه با م. به جز رابطه تلفنی در حد پیامک نداشتم... او قبل از ازدواج خواستگار من بود... وکیل متهمه نیز اظهار داشته: با عنایت به وضعیت خاص موکله و ندامت از کرده خود که در حد پیامک بوده در جهت دوام زندگی زوجه و این که زندگی وی در حال شکل گیری است تقاضای صدور دادنامه شایسته دارم. دادگاه مجددا اتهام ایجاد رابطه نامشروع را به متهمه تفهیم و آخرین دفاع وی را اخذ نموده است و سپس با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رای نموده و طی آن چنین آورده:.. .. با بررسی محتویات پرونده و این که متهمه از بدو تشکیل پرونده و در تمام مراحل دادرسی منکر اتهام رابطه نامشروع بوده است و با توجه به سایر قراین موجود در پرونده اتهام مشارالیها در حد ارتکاب فعل حرام برای این دادگاه محرز است لذا با استناد به مسیله پنجم فروعات مسیله قذف از تحریرالوسیله حضرت امام (ره) که اشعار می دارد: «کل من ترک واجبا او ارتکاب حراما فللامام ع.ه السلام و نایبه تعزیره بشرط ان یکون من الکبایر و التعزیر دون الحد و حده بنظر الحاکم»متهمه خانم ز.ب. به تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم می گردد. پس از ابلاغ رای محکوم علیها نسبت به آن اعتراض و خواستار تجدیدنظر و نقض دادنامه گردیده است. مشارالیها در لایحه اعتراضی خود به نکاتی اشاره و استدلال کرده است ازجمله: 1- دادگاه اتهام را تغییر داده و بر اساس آن مرا محکوم کرده درحالی که آن را به من تفهیم نکرده است. 2 – کار من پیامک بازی آن هم بدون این که عاشقانه یا دربردارنده خدایی ناکرده رابطه جنسی باشد بوده و اکنون نیز از کرده خود پشیمان بوده و در پیشگاه خداوند توبه نموده ام. 3 – با توجه به ماده 637
قانون مجازات اسلامی استناد به منافع فقهی قابل توجیه نیست. 4 – فی الحال بعد از کلی اختلافات و مراجعه به محاکم خانواده زندگی خوبی دارم و دارای یک فرزند پسر هستم و شوهرم مراتب رضایت مندی خود را از بنده اعلام نموده و می ترسم که اجرای دادنامه زندگی ام را به چالش بکشد. شوهر متهمه نیز که شاکی او بوده کتبا اعلام داشته: همسرم پشیمان است و زندگی خوبی دارم خواهشمندم با اعمال رافت اسلامی همسرم را تبریه کنید چراکه می ترسم مجددا زندگی ام به مشکل بخورد و خدا را شکر از تاریخ شکایت هیچ مشکلی برایم به وجود نیاورده و زندگی بسیار خوبی دارم و از وی دارای فرزند سه ساله به نام.. . هستم. پرونده در مورخ 1393/03/25 جهت رسیدگی به اعتراض محکوم علیها به این شعبه ارجاع گردیده است.