رای قضایی شماره 9309970229900073

رای قضایی شماره 9309970229900073

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970229900073


شماره دادنامه قطعی:
9309970229900073

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/04/22

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تاثیر سلب حق ظهرنویسی در وصف کیفری چک

پیام رای:
قلم زدن «حواله کرد»; از طرف صادر کننده چک موجب زایل شدن حق کیفری انتقال گیرنده چک است.

رای دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای س.ق. فرزند ج. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. .-3/6/90 به عهده بانک.. . به مبلغ 000/000/000/220 ریال (دویست و بیست میلیارد ریال)؛ نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت آقای ح.ق. با وکالت آقای الف.م. و ملاحظه فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه و تحقیقات به عمل آمده در دادسرای محترم ناحیه 2 تهران و کیفرخواست صادره مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک نامبرده را به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم
در خصوص واخواهی آقای م.ق. نسبت به دادنامه شماره 01329 که طی آن نامبرده به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . به عهده بانک.. . به مبلغ 000/000/000/220 ریال موضوع شکایت ح.ق. به تحمل دو سال حبس تعزیری و محرومیت 2 ساله از داشتن دسته چک محکوم شده؛ نظر به این که متهم و وکیل ایشان مدعی وعده دار بودن چک موصوف شده اند دادگاه قرار ارجاع امر به هییت کارشناسان صادر و هییت کارشناسان چنین بیان داشته اند که چک موصوف با تاریخ مندرج در آن تناسب تقریبی زمانی نداشته بلکه در زمانی قبل از تاریخ مندرج در چک تحریر و صادر شده است و اصولا در چک های با مبالغ بالا در عرف معاملاتی به صورت وعده دار صادر می شود که این امر نظریه هییت کارشناسان را مطابق با واقع می نماید لذا در مجموع واخواهی متهم مورد قبول واقع دادگاه ضمن نقض دادنامه موصوف به استناد بند ه ماده 13 قانون اصلاحی صدور چک و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برایت متهم صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ پورعظیم

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ع.ی. به وکالت از آقای ح.ق. نسبت به دادنامه شماره 920001754 مورخ 25-12-92 صادره از شعبه 1171 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 900001329 مورخ 30-9-1390 اصدار یافته و طی آن ضمن فسخ دادنامه معترض عنه متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.ق. فرزند ج. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. ./89/1 مورخ 3-5-1390به مبلغ دویست و بیست میلیارد ریال عهده حساب جاری 1-...-40-833.. . به لحاظ احراز وعده دار بودن چک متنازع علیه و به استناد بند هـ ماده 13 قانون صدور چک 1382 و اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبرا اعلام گردیده وارد نیست چه آن که دادگاه بدوی مستند خود در صدور حکم تجدیدنظرخواسته را نظریه هییت سه نفره کارشناسان دادگستری در رشته اصالت خط و امضاء قرار داده که به شماره 92181101194 در تاریخ 13-11-92 ثبت دفتر دادگاه بدوی گردیده و مصرح است به این که چک موصوف با تاریخ مندرج در آن تناسب تقریبی زمانی نداشته بلکه در زمان قبل از تاریخ مندرج در چک تحریر و صادر گردیده است و نظر به این که نظریه مورد اشاره مباینتی با دیگر اوضاع و احوال و دلایل پرونده نداشته و نظر به این که در وصف ارجاع موضوع به هییت سه نفره و وصول نظریه هییت موصوف دیگر مجالی برای استناد و اتکاء به نظریه کارشناسی واحد در مانحن فیه باقی نخواهد بود گو این که اساسا همان طوری که کپی چک موضوع پرونده حکایت دارد این چک در وجه شخصی به نام ب.ز. صادر و عبارت ((حواله کرد)) در متن آن نیز قلم خورده است و نظر به این که صادرکننده چک با قلم زدن کلمه حواله کرد در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب نموده و دریافت کننده هم با پذیرش چک بدین نحو با این امر موافقت نموده است چه علی الظاهر شخصیت دریافت کننده مطمح نظر صادرکننده بوده بنابراین دارنده فعلی چک از جمله دارندگان مصطلح در قانون صدور چک محسوب نمی شود و در نتیجه حق اقامه دعوی کیفری نخواهد داشت و نظر به این که نظریه شماره 6759/7 مورخ 12-10-67 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مفید همین معناست بر این منوال دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ تیموری

قاضی:
پور عظیم , محمد علی بیک وردی , تیموری

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

اصل 37 ـ اصل برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مشاهده ماده 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM