تکلیف شعب دیوان عدالت اداری رسیدگی شکلی به تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قوانین است که مستلزم نقض و ارجاع به هیات و دادگاه صادرکننده رای و یا مرجع همعرض می باشد. بنابراین شعبه دیوان مکلف است در صورت نقض رای صادره از دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران به جهت مخالفت با قانون پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه انتظامی ارجاع دهد.

شاکی با وکالت آقای م.ر. وکیل دادگستری با تقدیم دادخواست و ضمایم پیوست به رای شماره.. . دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران که در تایید رای شماره.. . دادگاه بدوی انتظامی دایر بر محکومیت مشارالیه به سلب صلاحیت عملی صادر شده است اعتراض و خواستار نقض آن به دلیل مخالفت با قوانین موضوعه شده است. سازمان طرف شکایت به موجب لایحه شماره.. .مورخ.. . منضم به گزارش شماره.. . مورخ.. . مدیر کل اداره ثبت اسناد و املاک همدان دفاعا بیان داشته شاکی به لحاظ عدم پرداخت حقوق دولتی بالغ بر ششصد میلیون ریال علیرغم اعطای مهلت و اخطاریه از سوی دادگاه بدوی انتظامی و تجدید نظر سلب صلاحیت عملی از اداره امور دفترخانه محترم رای صادره در اجرای ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی و به دستور ریاست محترم سازمان ثبت اسناد و املاک که به مرحله اجرا در آمده است ایرادی به رای صادره وارد نیست تقاضای رد شکایت می شود. با عنایت به مراتب و توجها به مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و سازمان طرف شکایت اولا ایراد وارده از سوی شاکی و وکیل وی به نحوه اجرای ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی محکوم به رد است زیرا این اختیار از طرف ریاست محترم قوه قضاییه به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تفویض شده است. ثانیا گرچه محکوم علیه علیرغم اعطای مهلت و اخطار نسبت به واریز حقوق عمومی اقدام ننموده و بدین وسیله تخلفی مبرهن را مرتکب شده است لیکن با امعان نظر در مفاد ماده 29 و آیین نامه های بند 4 ماده 6 و تبصره 2 ماده 6 و مواد 14 -- - قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران مصوب 17 دی ماه سال 1354 و اصلاحیه های بعدی مجازات این تخلف سلب صلاحیت عملی نبوده بلکه به موجب بند "د" ماده مذکور مستوجب انفصال موقت از 6 ماه الی دو سال است که در ما نحن فیه چنین نشده گرچه درلایحه سازمان آمده نامبرده به انفصال موقت 6 ماهه محکوم شده است لیکن اثری از این محکومیت و رای صادره در پرونده مشهود نشده. از طرفی نامه شماره 3125/د-2/3/92 رییس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان منضم به لایحه شاکی مبین تسویه حساب بدهی حق الثبت شاکی است علی هذا به لحاظ تناسب نداشتن محکومیت به سلب صلاحیت عملی شاکی با قوانین یاد شده شعبه دیوان مستندا به مواد 7 و 13 دیوان عدالت اداری با رد مدافعات سازمان طرف شکایت و پذیرش و موجه تشخیص دادن شکایت شاکی رای به ابطال رای شماره 89/1/28 -18 دادگاه تجدید نظر انتظامی سردفتران و دفتریاران صادر و اعلام می گردد.
رییس شعبه 26 دیوان عدالت اداری- مستشار شعبه
قاسم زاده- خدایی

در خصوص تقاضای اعمال ماده 79 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 774-92/3/12 صادره از شعبه 26 دیوان عدالت اداری با توجه به مراتب مذکور درگردش کار و ملاحظه رای موصوف و گزارش معاونت اجرای احکام نظر به اینکه شعبه صادرکننده رای در تصمیم اتخاذی صرفا رای دادگاه تجدیدنظر انتظامی سردفتران و دفتریاران به شماره.. . را ابطال نموده است در حالیکه در رسیدگی شکلی که تکلیف شعب دیوان عدالت اداری طبق مفاد بند 1 ماده 14 قانون حاکم (قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85) رسیدگی به تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با قوانین بوده است که مستلزم نقض و ارجاع به هیات و دادگاه صادرکننده رای و یا مرجع همعرض بوده لیکن در این قسمت رای شعبه 26 موجه صادر نشده است در نتیجه با پذیرش تقاضای اعمال ماده 79 یاد شده رای به نقض دادنامه مذکور و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده اصلی و دفاعیات به عمل آمده حکم به ورود شکایت و نقض رای شماره 18-92/1/28 دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران و رسیدگی مجدد در دادگاه انتظامی مربوطه صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
بختیاری ـ فرجی