لزوم ثبت نکاح موقت در فرض باردارشدن زوجه علی الاطلاق مورد حکم قانون گذار قرارگرفته و حفظ حقوق کودک متولد شده از عقد نکاح منقطع نیز در تقنین موردنظر مقنن بوده است بنابراین دعوای فوق حتی پس از انقضای مدت عقد نیز قابل استماع است.

در خصوص دعوی خانم م.الف. به طرفیت آقای م.م. و الف.د. حکم به ثبت واقعه نکاح منقطع و ثبت نام خواهان و فرزند مشترک در سند سجلی و الزام خوانده به اخذ شناسنامه برای نوزاد سه ماهه بنام ز. به این توضیح که خواهان مدعی است در مورخ 4/11/91 به عقد نکاح موقت خوانده به مدت یک سال درآمده و در این مدت صاحب یک فرزند دختر بنام ز. نیز شده است و چون خوانده حاضر به ثبت واقعه نکاح و اخذ شناسنامه برای طفل نشده است با طرح دعوی حاضر صدور حکم به شرح فوق را خواستار شده است. دادگاه با توجه به مجموع محتویات و نظر به اینکه انعقاد عقد نکاح موقت از تاریخ 4/11/91 به مدت یک سال شمسی فی مابین زوجین مذکور مورد تایید عاقد یعنی آقای م.ح. روحانی معتمد دماوند قرارگرفته است و خوانده علی رغم ابلاغ اوراق قضایی از جمله سند عادی استنادی که مندرجات آن حاکی از وقوع عقد نکاح مذکور است در دادگاه حاضر نشده و دفاعی به عمل نیاورده و ایرادی به اصل ادعای خواهان و سند ابرازی وی وارد نکرده است. لذا دادگاه انعقاد عقد مذکور را محرز و مسلم می داند و از سوی دیگر مستندات ارایه شده از سوی خواهان حاکی از تولد طفلی از وی در تاریخ 1/8/1392 در مرکز زایمان بیمارستان س. دماوند بوده که تولد وی به شماره 235604 گواهی گردیده است و مطابق ماده 1158 قانون مدنی (طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است... ) و از سوی دیگر مطابق ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ثبت نکاح موقت در صورت باردارشدن زوجه الزامی است و این الزام قانونی مقید به زمان استمرار عقد نیست و زوجه در خلال عقد و بعد از بارداری و بعد از انقضای عقد نیز می تواند الزام زوج به تکلیف مذکور را بخواهد که با ثبت نکاح موقت و درج در اسناد سجلی حقوق طفل متولد از نکاح برقرار بماند لذا دادگاه با توجه به مراتب مذکور دعوی خواهان را وارد دانسته و مستندا به مواد مارالذکر و ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده اول به ثبت واقعه نکاح موقت موضوع دعوی و خوانده دوم به صدور شناسنامه بنام خوانده و خواهان برای طفل متولدشده بنام ز. صادر و اعلام می نماید. رای دادگاه نسبت به خواهان و خوانده دوم حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظرخواهی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ م. ی

در خصوص تجدیدنظرخواهی 1- خانم م. الف. به طرفیت 1- آقای م.م. 2- الف.د. و الف.د. به طرفیت خانم م.الف. از دادنامه شماره 9201356-30/11/92 شعبه محترم 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند که به موجب آن حکم به الزام خوانده اول آقای م.م. به ثبت واقعه نکاح موقت مورخ 4/11/91 و نیز خوانده دوم ثبت احوال به صدور شناسنامه بنام خوانده و خواهان برای طفل متولدشده بنام ز. نوزاد سه ماهه به شرح توضیحات داده شده در دادنامه موصوف صادر گردیده است وارد نمی باشد زیرا رای بر اساس مقررات و موازین قانونی صادرشده و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز مستندات آن صحیح می باشد و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض و یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید ارایه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی 21/1/79 ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را عینا تایید می نماید رای دادگاه به موجب مواد 397 و 368 قانون فوق الذکر ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی محترم کشور است.
رییس شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
احمدی ـ نجفی رسا