با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده به نظر دادگاه دعوی وکلای خواهان مبنی بر الزام خواندگان به تنظیم
سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان جز پلاک ثبتی شماره 6274/116 واقع در بخش یازده تهران قطعه اول تفکیکی به انضمام یک واحد پارکینگ جز قطعه چهارم تفکیکی و یک واحد انباری جز قطعه اول تفکیکی موضوع مبایعه نامه شماره 19720 -1/10/1381 و یک خط تلفن به شماره.. . با احتساب خسارات دادرسی مآلا وارد می باشد زیرا اولا مطابق پرونده و مفاد دادخواست تسلیمی و بالاخص فتوکپی مصدق قراردادهای تسلیمی معلوم می شود که خوانده ردیف یکم و خوانده ردیف دوم با توافق هم آپارتمان ها را تقسیم که در راستای آن آپارتمان موضوع بحث متعلق به خوانده ردیف یکم قرارگرفته و خواهان متعاقب آن با تنظیم مبایعه نامه ابرازی آن را تصرف نموده است بر این اساس چون رابطه حقوقی طرفین مستند به مبایعه نامه شماره 19720 - 1/10/81 می باشد که به موجب آن خوانده ردیف یکم اصالتا و به وکالت از خواندگان ردیف های چهارم و پنجم و ششم به موجب وکالت نامه های تنظیمی که رونوشت آن ها از مراجع ذیربط واصل شده و به وکالت از سایر مالکین مشاعی به خواهان فروخته است در نتیجه چون وکالت در فروش مستلزم وکالت در لوازم و متعلقات آن می باشد و تعهدات وکیل در حدود مواد 671 و 667 از
قانون مدنی متضمن این اندازه اختیار بوده که از مصرحات اختیارات تفویضی موکلین تجاوزی نشده است ازاین رو خودداری آنان و دیگر مالکین مشاعی از انتقال
سند رسمی و به حکم تعهدات طرفین و مسیولیت قراردادی نمی تواند دستاویز قانونی بر عدم تعهدات آ نان باشد بنابراین از آنجایی که تنظیم
سند رسمی از لوازم و آثار
قرارداد است و مدلول
قرارداد بنا بر قواعد صحت و لزوم و تبعیت از اصل حاکمیت اراده بر رای طرفین لازم الرعایه می باشد و جوابیه واصله از واحد ثبتی منطقه شمیران و مرکز مخابرات س. دلالت و حجیت بر مالکیت خواندگان دارد و چون مشارالیهم باوجود استحضار نسبت به دعوی اقامه شده ایراد و دفاع به عمل نیامده اند ازاین رو دادگاه دعوی اقامه شده را بر مبنای آن جهاتی که قلم گرفته شده متکی به دلیل دانسته و به استناد مواد 10 و 190 و 191 و 219-221-223 از همان قانون و 198-519 از قانون آیین دادرسی مدنی خواندگان را به تنظیم
سند رسمی شش دانگ یک واحد آپارتمان و انباری قطعه اول تفکیکی و پارکینگ قطعه چهارم تفکیکی خوانده ردیف یکم را به تنظیم
سند رسمی انتقال یک خط تلفن به شماره.. . و پرداخت مبلغ 162/183/3 ریال بابت کلیه خساراتی که به سبب طرح دعوی به خواهان وارد کرده اند اعم از هزینه اوراق دفتر و دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر می نماید ثانیا نسبت به
وجه التزام قراردادی هرچند که ماده 515 از همان قانون اشعار داشته در صورتی که
قرارداد خاصی راجع به
خسارت بین طرفین منعقدشده باشد برابر
قرارداد رفتار می شود و معذالک صدر همین ماده به صراحت تقصیر خواندگان را نسبت به ادا حق یا انتفاع از آن موثر دانسته است و با توجه به مستندات ابرازی مشخص است که طرفین
قرارداد با یکدیگر توافقاتی در خصوص تنظیم
سند رسمی منعقد کرده اند که هرچند به طور صریح خواهان از حق خود مبنی بر دریافت خسارات صرف نظر نکرده است لیکن با انجام توافق بعدی جهت تنظیم
سند رسمی در تاریخ بعد به طور ضمنی با تاخیر در انجام تعهد موافقت کرده است مفید این مطلب ماده 245 از
قانون مدنی است که مقرر می دارد اسقاط حق حاصل از شرط ممکن است به لفظ باشد یا به فعل یعنی عملی که دلالت بر اسقاط حق نماید ازاین رو دادگاه دعوی مطرح شده را مبنی بر
وجه التزام قراردادی و خسارات تاخیر و تادیه متکی به دلیل ندانسته فلذا نظر به مراتب مذکور و به استناد مواد مندرج در متن حکم به بطلان آن صادر می نماید مع الوصف اعلام می دارد احکام اصداری نسبت به شق اخیر آن و خواندگان ردیف های دوم و سوم حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد و نسبت به دیگر خواندگان غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و رسیدگی مجدد در همین محکمه می باشد و پس از انقضای آن در فرجه بیست روزه دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان است.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری
اعتراض ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 262 -12/4/1390 صادره از این شعبه مطروحه در پرونده محاکماتی به کلاسه 88/26/779 به شرح و کیفیت مندرج در آن گردیده است مآلا وارد نبوده و دادنامه معترض عنه درخور نقض نمی باشد زیرا واخواه ایراد و اعتراض موثر و موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید اقامه و ارایه نکرده است و بر دادنامه مرقوم که ظاهرا با رعایت موازین قانونی و مقررات شکلی اصدار یافته ایرادی مترتب نمی باشد ازاین رو دادگاه ضمن رد اعتراض مطروحه دادنامه معترض عنه را بر مبنای آن جهاتی که فوقا اشارت گردید تایید و استوار می نماید مع الوصف اعلام می دارد رای اصداری حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان می باشد.
رییس شعبه 26 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیدواری