عدم تعیین رقم حق الوکاله در وکالتنامه از موجبات صدور اخطار رفع نقص بوده و موجبی برای عدم پذیرش دعوی نیست.

نظر به اینکه وفق ماده 17 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شعب دیوان به شکایتی رسیدگی می کنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد و مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن چنانچه وکلاء مطابق ماده مزبور مبادرت به تعیین حق الوکاله و درج آن در وکالتنامه خود ننموده باشند و تمبر مالیاتی را بر اساس آن ابطال نمایند وکالت آنها با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاهها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود و از آنجا که دادخواست توسط وکیل فوق به دیوان تقدیم شده و رعایت موارد فوق نشده لذا شکایت شاکی قابلیت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. قرار صادره ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.
رییس شعبه 38 دیوان عدالت اداری - عبدالهی

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که وکیل شاکی در مرحله رسیدگی بدوی مقررات ماده 103 قانون مالیات های مستقیم و نیز آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1385/4/27 ریاست قوه قضاییه را در ابطال تمبر وکالت رعایت نموده است و بر فرض عدم رعایت مقررات آیین نامه شعبه رسیدگی کننده می بایست در خصوص ابطال تمبر قانونی مبادرت به صدور اخطار رفع نقص می کرد هم چنین تعرفه اعلامی در مواد 8 و 9 آیین نامه موصوف مشخص می باشد به علاوه ماده 19 قانون استقلال کانون وکلاء مصوب 1333 براین امر تصریح دارد که در صورتی که قراردادی در مورد میزان حق الوکاله نباشد مطابق تعرفه قانونی اقدام خواهد شد. با اوصاف مذکور شعبه تجدیدنظر خواهی را در این مورد موجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ضمن نقض قرار معترض عنه پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می نماید. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه هفتم تجدید نظر دیوان عدالت اداری
جباری - ساریخانی