صدور چک های متعدد با تاریخ یکسان نمی تواند اماره بر وعده دار بودن چک محسوب شود.

در خصوص اتهام م.ر. فرزند ح. که با قرار کفالت آزاد می باشد دایر بر صدور سه فقره چک بلامحل به شماره های 1- 789041/011 مورخ 1/10/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال 2- 789055/011 مورخ 17/9/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال 3- 789049/011 مورخ 4/10/92 عهده بانک سپه شعبه ظهیرالاسلام به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال با توجه به شکایت م.ک. فرزند خ. تصویر مصدق چک ها و گواهی های عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 12 تهران و اظهارات متهم و دفاعیات بلاوجه وی بزهکاری وی محرز و مسلم بوده و مستندا به مواد 3 و بند ب ماده 7 و ماده 22 قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن نامبرده را به شانزده ماه حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شکاری

تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. فرزند ح. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972187401206 مورخ 24-12-1392 صادره از شعبه 1024 دادگاه عمومی جزایی تهران که ناظر به محکومیت مشارالیه به اتهام صدور چک بلامحل به شماره.. ./011 مورخ 4-10-92 به مبلغ چهارصد و چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال عهده حساب جاری شماره.. . شعبه ظهیرالاسلام بانک سپه با شکایت آقای م.ک. بوده وارد است چه آن که همان طوری که محتویات پرونده حکایت دارد تجدیدنظرخوانده افزون بر چک مرقوم ذی نفع دو فقره چک دیگر به شماره های: 1).. ./011 مورخ 17-9-92 به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال 2).../011 مورخ 1-10-92 به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال بوده که جهت کارسازی در مورخه 1-10-92 به بانک محال علیه ارایه و به لحاظ کسر موجودی منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده است و نظر به این که این امری مستبعد می نماید که شخصی علی رغم دریافت چکی به تاریخ مقدم و عدم کارسازی آن رضا به دریافت چک دیگری در تاریخ موخر از صادرکننده داده باشد مگر این که معتقد شویم چک مذکور به تاریخ مقدم به تاریخ مندرج در متن چک صادر و تسلیم شده باشد و نظر به این که دلیلی که خلاف استنباط دادگاه را ایجاب نماید در پرونده کار ملاحظه نمی گردد. و اما در خصوص بخش دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت متهم تجدیدنظرخواه به اتهام صدور دو فقره چک به شماره های 1).. ./011 مورخ 17-9-92 به مبلغ چهارصد و سی میلیون ریال 2).. ./011 مورخ 1-10-92 به مبلغ چهل و هفت میلیون و نهصد هزار ریال بوده گر چه در مانحن فیه چک های متعدد با تاریخ های مختلف تسلیم تجدیدنظرخوانده گردیده است لیکن چون هر دو فقره چک اخیرالبیان بنا به حکایت گواهی های عدم پرداخت بانک محال علیه در یک زمان یعنی در تاریخ 1-10-92 جهت وصول به بانک برده شده است. بنابراین تعدد چک ها و توالی تاریخ آن ها را نمی توان قرینه ای بر وعده دار بودن چک های موصوف به شمار آورد و از طرفی چون دلیل دیگری که به روز نبودن دو فقره چک های مورد اشاره را به اثبات برساند ابراز نگردیده است و نظر به این که دادگاه بدوی در مانحن فیه متهم تجدیدنظر خواه را به ملاحظه تعدد جرم و صدور سه فقره چک بلامحل به کیفر شانزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم نموده است و نظر به این که بنا به آنچه که در بالا اشاره و احتجاج گردید صدور حکم بر محکومیت متهم تجدیدنظرخواه در باب صدور چک شماره.. ./011 بر خلاف اصول و کیفیات منعکسه در پرونده امر بوده است. علی هذا دادگاه ضمن گسیختن آن بخش از دادنامه مورد نظر و با اعلام برایت وی در این فقره و تقلیل مجازات معینه از شانزده ماه به دوازده ماه و نیز ممنوعیت دو ساله از داشتن دسته چک ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده سایر بخش های دادنامه پژوهش خواسته را توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ طهماسبی