به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشور شود چنان که ملاحظه شد شرط تحقق جرم قاچاق شکایت گمرک نیست. ثانیا به موجب ماده 44 همین قانون رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب است و به موجب تبصره 4 ماده 22 همین قانون مشروبات الکلی از مصادیق کالای ممنوع است. بنا به آنچه یاد شد به طور واضح و روشن رسیدگی به اتهام آقای ر.ه. در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اجازه حاصله از ماده 58 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده 28
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه 300129-31/1/93 شعبه دوم دادگاه انقلاب الف و تایید دادنامه 300143-16/2/93 شعبه 117 دادگاه عمومی جزایی الف حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب الف صادر و بدین نحو حل اختلاف می نماید. این حکم قطعی لازم الاتباع و غیرقابل اعتراض است.
رییس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
باغانی ـ یساقی