تقلب زمانی تحقق می‎یابد که کالای تسلیم شده از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالای فروخته شده باشد لذا دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد از مصادیق تقلب در فعالیت اقتصادی موضوع ماده 3 قانون تعزیرات نیست.

در خصوص اعتراض به رای.. .]؛ نظر به محتویات پرونده و توجها به شکایت مطروحه و لایحه دفاعیه مشتکی عنه و ملاحظه مستندات ابرازی از آنجایی که تخلف تقلب زمانی قابل وقوع است که کالایی از لحاظ کمی و کیفی کمتر از کالایی باشد که فروخته شده است در حالی که موضوع پرونده منصرف از آن می باشد و شکایت شاکی پرونده تعزیرات نیز نه راجع به کیفیت کالاست و نه مربوط به کمیت آن بلکه شکایت مشارالیه راجع به عدم انجام تعهد می باشد و صرف دریافت مبلغی از قرارداد و عدم انجام تعهد که در گزارش بازرسی اداره صنعت معدن و تجارت به آن اشاره گردیده دلیل بر تقلب نمی باشد بنابراین استناد سازمان مشتکی عنه به ماده 3 قانون تعزیرات حکومتی فاقد توجیه و محمل قانونی است و از طرف دیگر استناد به ماده 18 قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز صحیح به نظر نمی رسد زیرا زمانی می توان بر مستند قانونی مزبور استناد نمود که کالایی معیوب فروخته شده باشد و از مصرف همان کالا به لحاظ معیوب بودن به مصرف کننده خسارتی وارد آید که موضوع پرونده منطبق بر آن نمی باشد. با توجه به مراتب مزبور و به لحاظ این که مشتکی عنه در صدور حکم معترض به مقررات قانونی را رعایت ننموده لذا شکایت شاکی وارد تشخیص و ضمن نقض رای مزبور پرونده جهت هر گونه اتخاذ تصمیم مقتضی به سازمان مشتکی عنه اعاده می گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان است.
رییس شعبه 13 دیوان عدالت اداری
رشیدی

با عنایت به تجدیدنظرخواهی سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به دادنامه شماره 02886 صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به این که رای مذکور در تاریخ 92/12/18 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 93/1/16 نسبت به آن اعتراض نموده است؛ نظر به این که تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی صورت نگرفته لذا مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
فرجی ـ مولابیگی