صرفا دادگاههای تجدیدنظر در صورتی که حکم صادره از ناحیه محاکم بدوی را متناسب با قرار تشخیص دهند با تلقی حکم به قرار مبادرت به اظهارنظر می کنند؛ بنابراین صدور قرار رد دعوی به دلیل اعتبار امر مختوم توسط دادگاه بدوی و با این استدلال که قرار رد دعوی که سابقا صادر شده حکم تلقی می شود فاقد وجاهت قانونی است.

در خصوص دعوی آقای الف. س. به طرفیت آقایان و خانمها ب. م.ت. و سایرین به خواسته تنفیذ وقوع بیع و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 1 سهم از 5 سهم 6 دانگ پلاک ثبتی.. . بخش 10 تهران بااحتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و با عنایت به محتویات پرونده استنادی 31/890217 که در خصوص اصحاب دعوی مزبور و موضوع خواسته ساد شده از سوی سند مربوطه ( شعبه محترم 31 دادگاه ) رسیدگی ماهیتی صورت گرفته و پس از استماع اظهارات شهود و ملاحظه مستند دعوی النهایه به موجب دادنامه 9001698 مورخ 1390/12/21 به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر گردیده است و لیکن حسب مفاد تحقیقات و بررسیهای انجام شده رای مزبور مفادا دلالت به صدور حکم داشته است فلذا دادگاه با توجه به مراتب فوق ایراد وکیل خواندگان ( آقای ف. س. ) به شرح منعکس در لایحه 1693 مورخ 1392/5/6 مبنی بر اعتبار امر مختوم را وارد و محرز تشخیص با تلقی قرار مزبور به حکم نتیجتا مستندا به بند 6 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف 20 روزاز تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه 20 دادگاه حقوقی تهران - محمدباقر سروی

تجدیدنظرخواهی آقای م. ش.ص. به وکالت از اقای الف. س. نسبت به دادنامه شماره 920984 مورخ 1392/10/9 صادره از شعبه 20 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تنفیذ وقوع بیع و الزام تجدیدنظرخواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال 1 سهم از 5 سهم 6 دانگ پلاک ثبتی.. . بخش 10 تهران با احتساب خسارات دادرسی صادر گردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که مطابق ماده 299 قانون ایین دادرسی در امور مدنی چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر اینصورت قرار نامیده می شود و آنچه که از ماده مذکور استنباط می گردد این است که با صدور رای تکلیف دعوا تعیین شده باشد لهذا نظر به اینکه دادنامه شماره 901698 مورخ 1390/12/21 صادره از شعبه 31 دادگاه عمومی تهران قرار بوده و از شمول بند 6 ماده 84 قانون مرقوم خارج می باشد لذا صرفنظر از کیفیت صدور رای موصوف با توجه به اینکه نفیا یا اثباتا در خصوص موضوع مطروحه تعیین تکلیف نگردیده لذا فاقد اوصاف و شرایط امر قضاوت می باشد و موضوع قابل توجه دیگر اینکه حسب رویه های محاکم صرفا دادگاههای تجدیدنظر در صورتی که حکم صادره از ناحیه محاکم بدوی را متناسب با قرار تشخیص دهند با تلقی حکم به قرار مبادرت به اظهارنظر می نمایند مضافا بر اینکه خواسته دیگر تجدیدنظرخواه مبنی بر تنفیذ وقوع بیع در دعوای قبلی مطرح نگردیده و دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی می باشد بنابراین با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده 353 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده میگردد این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
داود صادقی - رمضان نامدار