در جرم کلاهبرداری از طریق کارت بانکی دادگاهی صالح به رسیدگی است که بانک محل افتتاح حساب بزه دیده (شاکی) و عملیات انتقال وجه در حوزه قضایی آن واقع شده است.

آقای ح.ج. فرزند الف. با تقدیم شکواییه به دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد اعلام داشته: فرد ناشناسی از طریق تلفن شخصی ام تماس گرفت و اظهار داشت از شرکت سامسونگ برنده شده اید بعد از اعلام شماره کارت خود جهت واریز جایزه متوجه شدم که به کرات مبلغ دو میلیون و دویست و بیست هزار تومان از حسابم برداشت کرده است.... دادیار محترم شعبه اول دادسرای مزبور با این استدلال که «مالک خط تماس گیرنده در کرج ساکن است و شرط تحقق بزه کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب وقوع علت تامه آن که بردن مال دیگری است می باشد و در مانحن فیه دریافت واقعی وجه و یا امکان دریافت آن محل سکونت مشتکی عنه می باشد لذا آخرین جزء تشکیل دهنده بزه کلاهبرداری در کرج محقق شده»; خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب کرج صادر و اعلام نموده است. بازپرس محترم شعبه هفتم ناحیه یک دادسرای کرج نیز با این استدلال که محل افتتاح حساب زیان دیده از بزه در حوزه قضایی حاجی آباد قرار دارد و محل فریب خوردن شاکی و واریز وجه همان شهرستان بوده است خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستندا به رای وحدت رویه شماره 729-1/12/92 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت خویش را به شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد صادر و پرونده را با موافقت دادستان جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نموده و در تاریخ 7/2/93 به این شعبه ارجاع گردیده است.

نظر به این که محل افتتاح حساب شاکی و عملیات انتقال وجه شهرستان حاجی آباد بوده بنابراین با پذیرش استدلال بازپرس محترم شعبه هفتم دادسرای ناحیه یک کرج و مستندا به رای وحدت رویه شماره 729-1/12/91 هییت عمومی دیوان عالی کشور و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب حاجی آباد حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
نیازی ـ قرشی