تعیین دیه به عنوان مجازات قتل عمدی در صورت گذشت اولیای دم از قصاص منوط به تقاضای اولیای دم و توافق طرفین است.
رای خلاصه جریان پرونده
آقای الف.ح. فرزند ب. متولد سال 51 به اتهام قتل عمدی مرحوم م.خ. تبعه عراق مقیم شهرستان پ 27 ساله در اثر شلیک گلوله مورد تعقیب قرار می گیرد و در بررسی های انجام گرفته معلوم می شود که مقتول با همسر متهم مراوده داشته و همسر متهم در اظهارات خود اعتراف به زنا با مرحوم نموده و پرونده در شعبه اول دادگاه عمومی پ مورد بررسی واقع شده و دادگاه در دادنامه شماره 1429-3/12/92 با محرز دانستن بزه انتسابی (قتل عمدی) و موجه ندانستن دفاعیات وی متهم مذکور را به قصاص نفس محکوم نموده است و از طرفی درخواست دادستان دیه را به واسطه عدم مشخص شدن اولیاء لهذا دادگاه رای به پرداخت دیه در حق اولیای دم صادر نموده و از حیث جنبه عمومی به سال حبس با احتساب ایام بازداشتی قبلی محکوم نموده و رای صادره مورد اعتراض و به این شعبه ارسال شده است.
رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به این که حکم اولی در قتل عمد قصاص می باشد و تبدیل به دیه به صرف تقاضای اولیای دم یا دادستان بدون توافق طرفین مجاز نمی باشد مضافا به این که در جلسات اخیر دادگاه انعکاسی از دخالت وکیل متهم وجود ندارد و در خصوص اعتقاد متهم به مهدورالدم بودن مقتول نیز اقدام موثری انجام نشده است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره 001429-3/12/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی پ غیرموجه تشخیص و مستندا به بند چهارم شق 2 ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض که در شرایط فعلی دادگاه کیفری استان می باشد ارجاع می گردد. رییس شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ مستشار فاضل ـ رزاقی