صرفا دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک حق شکایت کیفری دارد و شخصی که چک از طریق قانونی به وی منتقل نشده باشد دارنده چک محسوب نمی شود.

در خصوص اتهام آقای م.ط. فرزند ح. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . عهده بانک تجارت از جاری.. . به مبلغ 96 میلیون ریال موضوع شکایت آقای م.الف. فرزند م. که به موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای محترم ناحیه 12 تقاضای مجازات نامبرده گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه تصاویر چک و گواهینامه عدم پرداخت وجه آن و عدم دسترسی به متهم و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته مستفاد از مواد 181 و 217 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک متهم موصوف را به تحمل 18 ماه حبس تعزیری و 2 سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه می باشد.
رییس شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ دهقان

تجدیدنظرخواهی ناحیه دوازده دادسرای عمومی و انقلاب تهران نسبت به دادنامه شماره 9209972186000079 مورخ 4-2-1392 صادره از شعبه 1010 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ط. فرزند ح. به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 5-1-1391 به مبلغ نود و شش میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . بانک تجارت با شکایت آقای م.الف. و به استناد مواد 3 و 7 و 22 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 به کیفر هجده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم گردیده وارد است؛ چه آن که همان گونه که کپی متن و ظهر چک موضوع پرونده حکایت دارد این چک در وجه شخصی به نام ح.ن. صادر گردیده است مع الوصف تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. بدون این که چک موصوف از طریق قانونی یا ظهرنویسی به وی منتقل شده باشد مبادرت به برگشت چک و سپس اقدام به شکایت کیفری نموده است. بنابراین چون تجدیدنظرخوانده آقای م.الف. در مانحن فیه دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک محسوب نمی گردد و از طرفی به تکلیف ماده 11 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست این دادگاه ضمن فسخ حکم تجدیدنظرخواسته توجها به بند 1 از قسمت ب ذیل ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر برایت متهم صدرالمشار از اتهام انتسابی اصدار حکم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ افشار