درخواست تعیین حق الزحمه برای امین اموال غایب مفقودالاثر از امور حسبیه نبوده و تصمیم دادگاه در خصوص مورد از شمول حکم مقرر در ماده 44 قانون امور حسبی خارج است زیرا دعوای یاد شده امری ترافعی محسوب می شود. در نتیجه در چهارچوب مقررات قابل تجدیدنظر و فرجام خواهی است.

در تاریخ 28/7/92 دادیار شعبه 20 ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی شماره 1315-28/7/92 با اعلام اینکه آقای م.ع. که به موجب دادنامه شماره 1156-16/8/85 شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران به سمت امین اموال غایب د.ی. منصوب گردیده و صورتحساب عملکرد و گزارش اقدامات خود را مشروحا تقدیم نموده است لذا از شعبه 45 دادگاه عمومی تهران تقاضا نموده که نسبت به تعیین حق الزحمه وی اقدام و نتیجه ابلاغ گردد. درخواست مطروحه جهت رسیدگی به شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع و شعبه مرجوع الیه پس از مطالبه پرونده سرپرستی و ملاحظه آن سرانجام به موجب دادنامه شماره 801-92 مورخ 29/8/92 مستندا به ماده 150 قانون امور حسبی حق الزحمه امین بر اموال غایب د.ی. را پنج درصد از درآمد و عواید حاصله برای غایب تعیین و اعلام نموده است. پس از ابلاغ رای صادره به شعبه دادیاری فوق الذکر آقای م.ع. به عنوان امین بر اموال غایب نسبت به دادنامه مزبور تجدیدنظرخواهی نموده که پس از طی تشریفات قانونی شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 1376-14/10/92 با استدلال اینکه تعیین دستمزد امین که به درخواست اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب صورت گرفته امری ترافعی نبوده و اقدام دادگاه که در راستای ماده 150 قانون امور حسبی می باشد در واقع تصمیم اداری بوده و قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد لذا مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی را صادر و اعلام نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ 2/11/92 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شد و نامبرده در تاریخ 23/11/92 با تقدیم دادخواست و لایحه فرجامی نسبت به آن فرجام خواهی نموده که پس از تبادل لوایح و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. لایحه فرجامی و لایحه جوابیه به هنگام شور قرایت می گردد.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرایت گزارش آقای حسن عباسیان عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

محتویات پرونده حاکیست که شعبه 45 دادگاه عمومی حقوقی تهران به درخواست اداره امور سرپرستی ناحیه 25 دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی دادنامه شماره 801-29/8/92 مستندا به ماده 150 قانون امور حسبی اقدام به تعیین حق الزحمه برای امین بر اموال غایب به میزان معینه نموده است. سپس آقای م.ع. (فرجام خواه حاضر) به عنوان امین بر اموال غایب نسبت به دادنامه مزبور از حیث قلت حق الزحمه تعیین شده تجدیدنظرخواهی نموده که شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره 1376-14/10/92 با استدلال اینکه تعیین دستمزد امین که به درخواست اداره امور سرپرستی دادسرای عمومی و انقلاب صورت گرفته امری ترافعی نبوده و اقدام دادگاه در راستای ماده 150 قانون امور حسبی در واقع تصمیم اداری محسوب و قابلیت تجدیدنظرخواهی را ندارد مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی تجدیدنظر مطروحه را صادر نموده است. فرجام خواه به عنوان امین بر اموال غایب نسبت به دادنامه اخیرالذکر فرجام خواهی نموده و در توجیه اعتراض خود به ماده 44 قانون امور حسبی استناد نموده است. هییت شعبه با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از اینکه درخواست تعیین حق الزحمه برای امین بر اموال غایب مفقودالاثر از امور حسبیه محسوب نبوده و تصمیم دادگاه در خصوص مورد از شمول حکم مقرر در ماده 44 قانون امور حسبی خارج بوده و قابلیت تجدیدنظر و فرجام را ندارد اساسا نظر به اینکه دادنامه فرجام خواسته با لحاظ خواسته مطروحه در پرونده امر از شمول آراء قابل فرجام مصرحه در ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده و فرجام خواهی نسبت به آن مقبولیت قانونی ندارد بنابراین فرجام خواهی فرجام خواه قابلیت استماع و رسیدگی را ندانسته مردود اعلام می گردد مقرر می دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.
رییس شعبه 8 دیوان عالی کشور ـ مستشار ـ عضو معاون
عباسیان ـ ناصح ـ کریمپور نطنزی