اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت صدور معتبراند و تعهد مندرج در آن تعهدی مستقل از رابطه مبنایی است که فی نفسه موضوعیت دارد بنابراین بطلان رابطه منشا موجب بی اعتباری سند نیست و روابط بین صادرکننده و نخستین دارنده ( ازجمله خیانت ید اولیه نسبت به سند تجاری) تاثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد.

در خصوص واخواهی آقای م.ز. با وکالت ر.الف. به طرفیت آقایان د.گ. و ق.ح. با وکالت آقای ی.خ. دایر بر واخواهی نسبت به دادنامه 91015 ـ 28/1/1391 شعبه 191 تهران با توجه به محتویات پرونده عقیده این دادگاه بر این است که از طرف واخواه نسبت به دادنامه واخواسته اعتراض موجه و موثری به عمل نیامده و با بررسی سوابق امر به کیفیت رسیدگی و اعمال مقررات نیز ایراد و اشکالی که فسخ دادنامه بدوی را ایجاب نماید مشهود نیست. چه اینکه واخواه صریحا مقر و معترف به صدور مستندهای مدرکیه مورد ادعا از ناحیه خویش است و اظهار داشته قبول دارم که امضای آن نیز متعلق به خودم است لیکن چک ها را به صورت امانی به آقای ح.چ. داده ام و بابت آن ها دینی ندارم و آقای چ. بابت ضمانت پرداخت بدهی خویش به واخواندگان به صورت امانت دریافت داشته تا پس از تسویه حساب مسترد دارد و چک ها بدون تاریخ بوده و درج تاریخ واحد در بعضی از آن ها نیز حکایت از امانی بودن آن هاست و تقاضای کارشناسی نسبت به تاریخ آن ها دارم و واخواندگان با علم به امانی بودن آن ها را دریافت داشته اند علی هذا با عنایت به اظهارات واخواه برفرض اینکه آقای چ. مرتکب جرم گردیده و مستند مدرکیه را با ارتکاب جرم و برخلاف اخلاق و شرع به واخواندگان منتقل نموده دفاعیه موجه و درخور پذیرش نیست چه اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت و منشا مبادله آن ها معتبر و دارنده ثالث می تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری برخوردار گردد. و روابط مبنایی و منشا صدور تاثیری در حقوق دارنده ثالث و با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستند و برفرض اینکه ید اولیه خیانت کرده خیانت درامانت دارنده اولیه تاثیری در حق واخواندگان نخواهد داشت. و در مقابل کلیه ایرادات صادرکننده آن مصون و ایرادات واخواه هیچ گونه خلل و خدشه ای به حقوق واخواندگان دعوی وارد نساخته و مشارالیهما به هرحال استحقاق مطالبه وجه مستندات مدرکیه را دارند و واخواه صراحتا اظهار داشته که واخواندگان طلبکار آقای چ. بوده اند پس سوءنیت واخواندگان به عنوان دارنده با سوءنیت منتفی است مضافا اینکه واخواه به صراحت اظهار داشته با توجه به اینکه آقای چ. دسته چک نداشته به کرات چک هایی را صادر و در اختیار نامبرده نهاده و تقاضای کارشناسی تاریخ مندرج در چک ها هم تاثیری در اصل تعهد واخواه ندارد و قابل اجابت نیست علی هذا عقیده راسخ این است که واخواه قانونا ملزم به پرداخت وجه چک ها به واخواندگان می باشد گرچه چک سند عادی است ولی سند تجاری است و برخلاف اسناد غیرتجاری جنبه تبعی نداشته و خود سند موضوعیت دارد و تعهد مندرج در سند تجاری از رابطه مبنایی جداشده و خود تعهد مستقلی است و حتی بطلان رابطه مبنایی هم موجب بی اعتباری سند تجاری نمی شود خصوصا اگر منتقل به ثالث منتقل شود چه اینکه دارنده ثالث به عنوان دارنده با حسن نیت تلقی می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و نظم اقتصادی و جلب اعتماد عمومی و عدالت اقتضای حمایت از دارنده ثالث با حسن نیت را دارد و اگر نامبرده برای خود مدعی حقی در خصوص مورد می باشد می تواند به دارنده اولیه آن مراجعه و در مقام استیفاء حقوق خود برآید. چه اینکه دستگاه قضا مرجع رسمی احقاق حق است و اکل مال به باطل ناروا و اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند بنا به مراتب درخواست واخواه منطبق با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد. لذا دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 306 و مواد 202 و 365 قانون مارالذکر بارد درخواست واخواه دادنامه بدوی را نتیجتا تایید و استوار می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران استان است.
دادرس شعبه 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ بلوری

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ر.الف. به وکالت از آقای م.ز. به طرفیت آقایان 1- د.گ. 2- ق.ح. نسبت به دادنامه ی شماره ی 9209970214000579- 14/7/1392 صادره از شعبه ی 191 دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه 9109970214000015- 28/1/1392 صادره از همان شعبه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 000/000/142 ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف اول و مبلغ 000/000/210 ریال در حق تجدیدنظر خوانده ردیف دوم بابت اصل خواسته با احتساب هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه می باشد که به موجب آن حکم به رد واخواهی و تایید دادنامه مورداشاره اصدار یافته است. نظر به محتویات پرونده و برای اینکه چک صادره موضوع دعوی از ناحیه تجدیدنظرخواه اصدار یافته است و طبق ماده 313 قانون تجارت وجه چک باید به محض ارایه کارسازی شود و از طرفی موارد اعلامی وکیل تجدیدنظرخواه نمی تواند چک را که یک وسیله پرداخت و دریافت از مبادلات مالی و پولی است از خصیصه در حکم تجاری بودن ساقط نماید دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را مطابق مقررات قانونی و اصول و قواعد دادرسی می داند و از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه ادله و مدارکی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاد نماید ارایه نگردید و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 انطباق ندارد دادگاه با استناد به مواد 358 و 365 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید و اعلام می دارد رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت