در صورت اختلاف در ظهور پرداخت وجه بر اداء دین یا اعطاء قرض اصل بر ادای دین است و اثبات قرض بودن بر عهده خواهان است.

در تاریخ 8/3/1391 وکیل آقای م.غ. فرزند الف. دادخواستی به طرفیت آقای ب.م. فرزند ح. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و یک میلیون و شش صد هزار تومان با احتساب خسارات ازجمله تاخیر تادیه به استناد مدارک پیوست پرونده تقدیم دادگاه های عمومی و حقوقی شهرستان ارومیه نموده که به شعبه یازدهم ارجاع و چنین توضیح داده است که موکل وی از سال 1381 بابت شراکت مبلغ خواسته را به صورت وجه نقد به خوانده پرداخت کرده است چون شراکت ایشان در کارخانه به حکم دادگاه پذیرفته نشد لذا باقی ماندن وجه پرداختی از آن زمان در دست خوانده موجبی نداشته استرداد آن با احتساب خسارات ازجمله خسارت تاخیر تادیه مورد استدعاست وکیل خواهان به دادنامه های شماره 00107 ـ 2/2/1389 شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی ارومیه شماره 00510 ـ 11/5/1389 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی که دادنامه بدوی را نقض و حکم به بطلان دعوی آقای م.غ. صادر نموده است استناد جسته به شرح دادنامه نخست وکیل آقای م.غ. به طرفیت آقای ب.م. الزام وی را به انجام تعهد و واگذاری سه دانگ از شش دانگ کارخانه هادی نور خواستار شده و توضیح داده است که موکل وی مبلغ خواسته را (000/600/101 تومان) برای احداث کارخانه و شراکت با خوانده پرداخت نموده ولی تابه حال خوانده به تعهد خود عمل ننموده است خوانده و وکلای وی دفاع نموده اند که شرکتی در کار نبوده است. دادگاه مرجوع الیه در متن دادنامه صادره با توجه به شهادت شاهد خواهان و سوگند شرعی وی استناد نموده و حکم به نفع وی صادرواعلام داشته لکن دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با این استدلال که شرکت در نتیجه عقد حاصل می شود و عقدی در این خصوص منعقد نشده و شهادت شهود خواهان نیز حاکی از تحقق عقد شرکت بین متداعیین نیست و صرف پرداخت پول و هزینه نمودن آن در احداث کارخانه شرکت محسوب نمی شود لذا تجدیدنظرخواهی را ازاین جهت وارد تشخیص داده به استناد ماده 358 ق.آ.د.م. ضمن نقض دادنامه نخستین حکم بر بطلان دعوی خواهان صادرواعلام کرده است. شعبه 11 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ارومیه پس از نقض دادنامه ای که در خصوص شرکت طرفین به شرح بالا صادر نموده و مرجع تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز عقد شرکت بین طرفین آن را نپذیرفته است برای رسیدگی به دعوی استرداد وجه پرداختی بابت شرکت وقت رسیدگی تعین نموده و در جلسه مقرر پس از استماع اظهارات وکلای طرفین و شخص خوانده مبنی بر اینکه مستند دعوی را امضاء کرده است لکن بدهی به خواهان ندارد بلکه بر عکس خواهان بدوی بدهکار بوده است و طی 17 مرحله بدهی خودش را پرداخت کرده است و در آخر برای تصفیه حساب رسید مورد ادعا را به وی داده وکلای نامبرده نیز همان مطالب را تکرار و اضافه کرده اند که خواهان دلیلی بر قرض دادن پول یا دلیلی بر طلب کاری از موکل آنان ارایه ننموده است و افزوده اند که طرفین از سال 1366 باهم دوست بوده و حساب وکتاب داشته اند و بابت طلبی که موکل داشته خواهان در دفعات مختلف طلب موکل را پرداخته طبق ماده 265 قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است بار دلیل اثبات عدم استحقاق به عهده خواهان است که چنین دلیلی نداده است و تقاضای رد دعوی را کرده است. دادگاه سپس باملاحظه مستندات موجود ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 9109974411100411 ـ 7/5/1391 چنین رای صادرواعلام کرده است: «در مورد دعوی م.غ. فرزند الف. با وکالت الف.ش. وکیل پایه یک دادگستری به طرفیت ب.م. با وکالت ک.د. و ن.س. وکلای پایه یک دادگستری به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و یک میلیون و شش صد هزار تومان با احتساب خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه دادگاه با عنایت به جمیع اوراق پرونده و اظهارات و مدافعات طرفین وکلای آنان و ملاحظه رونوشت سند عادی مورخه 4/12/82 که حکایت از اقرار خوانده به دریافت یک صد و یک میلیون و شصت هزار تومان از خواهان دارد و با عنایت به اینکه صحبت و اصالت سند مذکور به موجب اقرار خوانده در جلسه دادگاه مورخ 4/5/91 محرز است و اینکه اظهارات و مدافعات خوانده و وکلای وی دایر به اینکه سند مذکور رسید پرداخت بدهی خواهان به وی بوده است مستند به دلیل نیست لذا دادگاه دعوی مطروحه را ثابت تشخیص مستندا به مواد 198 ـ 519 و 522 ق.آ.د.م. حکم به محکومیت خوانده به پرداخت یک صد و یک میلیون و شصت هزار تومان بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه قانونی و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه بر اساس شاخص نرخ تورم بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای دادنامه و پرداخت محکوم به صادر می نماید مازاد خواسته نیز محکوم به رد است رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان است.»; وکیل ب.م. پس از گذشتن مهلت تجدیدنظرخواهی مبادرت به فرجام خواهی نموده ماحصل ادعا تکرار مطالب قبلی است و گفته است که موکل در تمامی جلسات اظهار نموده که ایشان بدهی خود را داده آن هم تصریح شده که در 17 فقره پرداخته آیا اگر شخصی به دیگری قرض بدهد در 17 فقره قرض می دهد یا آنکه بدهی خود را پرداخت می کند.. . و موضوع مطابق ماده 265 قانون مدنی است.. . و چون فرجام خوانده دلیلی بر استقراض ارایه ننموده است درخواست نقض دادنامه فرجام خواسته را نموده است دفتر دادگاه صادرکننده حکم پس از انجام تبادل لوایح و وصول پاسخ وکیل فرجام خوانده پرونده را به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال داشته. رسیدگی در دستور کار این شعبه قرارگرفته و پرونده به کلاسه بالا ثبت گردیده لایحه فرجام خواهی هنگام شور قرایت می شود.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

وکیل آقای م.غ. (فرجام خوانده) به منظور مطالبه طلب موکل خود علاوه از مستند عادی مورخ 4/12/1382 که تصویر مصدق آن پیوست پرونده امر گردیده ازجمله به استشهادیه از مطلعین که نام و مشخصات آنان ذیل همان ورقه قیدشده است نیز استناد نموده است نظر به اینکه وکیل فرجام خواه اظهار داشته که در مستند دعوی اشاره ای به قرض نشده و موکلش در تمامی جلسات رسیدگی اعلام داشته است که ایشان بدهی خود را داده آن هم تصریح شده که در 17 فقره لذا می بایستی مدعی قرض بودن و بدهکار بودن موکل را ثابت نماید و دلیلی بر این امر ارایه نشده و مدیون بودن نیاز به دلیل اثباتی دارد بنا به مراتب اقتضاء داشته دادگاه محترم رسیدگی کننده با صدور قرار لازم به دلایل خواهان اصلی و وکیل وی وفق موازین قانونی (ماده 230 ق.آ.د.م. ) رسیدگی نموده و سپس با توجه به نتایج حاصله اتخاذ تصمیم می نمود از آنجا که به دلایل اقامه شده در این پرونده توجه نشده و پرونده موضوع دادنامه های مورد استناد ضمیمه نگردیده است لذا رسیدگی ناقص صورت گرفته مستندا به بند 5 ماده 371 با رعایت شقوق الف مواد 401 و 405 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می شود.
رییس شعبه 3 دیوان عالی کشور ـ مستشار
غفارپور ـ شاملو