بزه صدور چک بلامحل جرم مادی صرف (جرم با مسئولیت مطلق) است و نیازی به اثبات سوءنیت ندارد.

در خصوص واخواهی واخواه آقای الف.ت. فرزند پ. اهل و ساکن تهران نسبت به دادنامه غیابی شماره 001210 مورخه 16/7/1390 صادره از همین شعبه دادگاه (با وکالت آقای م.ش. و آقای س.ح.) که به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل.. . مورخه 28/8/1389 عهده بانک مسکن شعبه ستارخان به مبلغ شش میلیارد ریال به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده است؛ دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اظهارات و دفاعیات واخواه و با ملاحظه لوایح تقدیمی وکلای واخواه و هم چنین با ملاحظه اظهارات و دفاعیات واخوانده دلایل متقن مبنی بر استقرار دین در ذمه واخواه احراز نگردیده و چک موضوع دعوی صرفا جهت تضمین و انجام پیگیری های لازم به منظور استیصال حقوق واخوانده از افراد دیگر صادر گردیده است فلذا دادگاه صدور چک موضوع دعوی را فاقد وصف جزایی دانسته و به استناد مواد 218 و 177 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 13 قانون صدور چک 2/6/1382 ضمن قبول واخواهی واخواه و نقض دادنامه غیابی واخواسته رای بر برایت متهم از اتهام انتسابی صدور یک فقره چک بلامحل صادر و اعلام می گردد و واخوانده جهت اثبات حق و مطالبه وجه چک به اقدام حقوقی ارشاد می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسین زاده

اعتراض آقای م.ب. نسبت به دادنامه شماره 9209972181200793 مورخ 25/8/92 صادر شده از شعبه 1172 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی در نقض دادنامه غیابی به شماره 9009972181201210 مورخ 16/7/90 اصداری از همان دادگاه و متضمن برایت آقای الف.ت. فرزند پ. از بزه صدور یک فقره چک بلامحل به شماره سریال.. . عهده بانک مسکن به مبلغ شش میلیارد ریال است وارد به نظر می رسد زیرا اولا مطابق مقررات قانون صدور چک صادر کردن چک بلامحل صرف نظر از هر انگیزه ای قابل تعقیب کیفری است. ثانیا: وجود چک به عنوان سند لازم الاجرا نزد دارنده آن دلیل اشتغال ذمه صادرکننده است و مشارالیه چنانچه ادعای خلاف داشته باشد باید ادعای خود را با ابراز ادله کافی در دادگاه اثبات نماید. ثالثا: تاریخ صدور چک تاریخی است که واقعا در آن تاریخ چک صادر شده است و تاریخ مذکور در چک محمول بر تاریخ واقعی است و این امر در ظهرنویس متهم تجدیدنظرخوانده و تصریح به تاریخ متن چک به آن اذعان دارد. رابعا: دلیلی بر این که چک جهت تضمین استیفای حقوق شاکی تجدیدنظرخواه از افراد دیگر صادر شده است نه در متن چک و نه در رسیدگی قضایی اقامه و ابراز نشده است. بنابه مراتب مذکور و با لحاظ مفاد صورت جلسه رسیدگی مورخ 14/2/93 این دادگاه و با نگرش در مجموع اوراق و محتویات پرونده دادگاه مستندا به مواد 3 و 7 قانون صدور چک اصلاحی 2/6/82 و بند 4 از فراز ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای الف.ت. فرزند پ. را از بابت اتهام فوق التوصیف به تحمل یک سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 69 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ولدخانی ـ شیخی