رای قضایی شماره 9309970221500134

رای قضایی شماره 9309970221500134

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970221500134


شماره دادنامه قطعی:
9309970221500134

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/16

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
تجدیدنظرخواهی از تصمیم دادگاه در تعیین داور

پیام رای:
درخواست تعیین داور از امور ترافعی نبوده و لذا به عنوان نوعی تصمیم اداری از مصادیق آراء (قرار یا حکم) قابل تجدیدنظر محسوب نمی شود.

رای دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت ب.الف. به طرفیت مجموعه انتشارات گ. به خواسته تعیین داور دادگاه باملاحظه قرارداد شماره 164 ق مورخ 18/11/90 و 17/11/90 نظر به اینکه شرط داوری متضمن مرضی الطرفین بودن داور است که با عدم رضایت هر یک از طرفین در تعیین داور این شرط محقق نمی شود و مقررات آیین دادرسی مدنی در خصوص تعیین داور ناظر به شرط داوری بوده نه تعیین داور مرضی الطرفین لذا دادگاه دعوی مطروحه به کیفیت حاضر را قابل استماع ندانسته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی را صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 19 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یازرلو

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقای ب.الف. به طرفیت مجموعه انتشارات گ. نسبت به دادنامه شماره 495-31/4/92 شعبه 19 دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواهان به خواسته تعیین داور مرضی الطرفین موضوع قراردادهای عادی 18 و 17/11/90 با صدور قرار رد دعوی مورد اجابت قرار نگرفته صورت پذیرفته است. برخلاف استدلال وکیل تجدیدنظرخواهان به نظر این دادگاه تعیین داور مرضی الطرفین حاصل توافق طرفین قرارداد می باشد و لاغیر زیرا به طور مطلق جهت حل اختلاف تراضی به داوری نشده بلکه قید مرضی الطرفین در تعیین داور اغیار اعم از اشخاص و محاکم را از مداخله منع می کند. علاوه بر آن عبارت انتهایی ماده 7 قرارداد حکایت از داوری به صورت کدخدامنشی در حد صلح و سازش دارد و با این وصف طرفین قرارداد مخیر به قبول یا عدم پذیرش نظر داور می باشند و چنین رایی واجد اوصاف رای داوری به عنوان جانشین رای دادگاه که موجب فصل خصومت می باشد نیست مهم تر آنکه درخواست تعیین داور امر ترافعی نیست و دادگاه با تصمیم اداری موضوع را بررسی می نماید و در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم در زمره آراء که در برگیرنده احکام و قراردادها می باشد نیست و اقتضای اقدام دادگاه نیز تصمیم بوده نه قرار. علی ایحال با استدلالی که گذشت موضوع قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
عشقعلی ـ اسماعیلی

قاضی:
حجت اله یازرلو , محمد عشقعلی , اسماعیلی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM