یکسان بودن تاریخ صدور چک ظهرنویسی و ارائه به بانک و ارسال اظهارنامه قبل از تاریخ سررسید چک اماره بر وعده دار بودن چک است.

در خصوص اتهام آقای م.د. فرزند م. 34 ساله ساکن تهران خیابان.. . دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخه 24/1/92 به مبلغ 000/840/78 ریال و چک شماره.. . مورخه 2/2/92 به مبلغ 000/000/375 ریال هر دو در عهده بانک اقتصاد نوین؛ اولی موضوع شکایت آقای الف.ح. و دومی موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت آقای م.ش. که به علت کسر موجودی برگشت خوردند؛ دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه 12 اعم از گزارش مامورین انتظامی و ملاحظه کپی مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و احضار متهم و عدم حضورش در جلسه دادگاه با ابلاغ قانونی و عدم ارسال لایحه دفاعیه و عدم معرفی وکیل وقوع بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد بند ج ماده 7 و ماده 22 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1382 نامبرده را به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم می نماید و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
در خصوص واخواهی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ه. و ب.م. نسبت به دادنامه شماره 456-920 مورخه 6/5/92 که در آن به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل یکی به شماره.. . مورخه 24/1/92 به مبلغ 000/840/78 ریال در وجه آقای الف.ح. و یکی به شماره.. . مورخه 2/2/92 به مبلغ 000/000/375 ریال در وجه آقای م.ر. هر دو با وکالت آقای م.ش. به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده و پس از ابلاغ واقعی دادنامه با گرفتن وکیل در مهلت قانونی مبادرت به واخواهی نمودند نظر به اینکه واخواه و وکیل وی در جلسه دادگاه اظهار داشتند این دو فقره چک قبل از سررسید آن ها و به صورت وعده دار صادر گردیده اند و برای اثبات ادعای خود استناد به اظهارنامه هایی نمودند که قبل از سررسید برای دارندگان اولیه چک ها ارسال نموده اند بر این اساس دادگاه با پذیرش واخواهی واخواه ضمن لغو و کان لم یکن تلقی نمودن دادنامه فوق به لحاظ وعده دار صادر گردیدن چک ها به استناد ماده 13 قانون اصلاح قانون چک قرار منع تعقیب وی را صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری
در خصوص واخواهی آقای م.د. با وکالت خانم ب.م. و ع.ه. نسبت به دادنامه شماره 456-920 مورخه 6/5/92 صادره از این شعبه که در آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخه 24/1/92 به مبلغ 000/840/78 ریال در عهده بانک اقتصاد نوین موضوع شکایت آقای الف.ح. با وکالت آقای م.ش. و هم چنین به اتهام صدور یک فقره چک دیگر به شماره.. . مورخه 2/2/92 به مبلغ 000/000/375 ریال در عهده بانک اقتصاد نوین موضوع شکایت آقای م.ر. با وکالت م.ش. به صورت غیابی به یک سال حبس تعزیری و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم گردیده بود و پس از ابلاغ واقعی دادنامه مبادرت به واخواهی نموده بودند که پس از رسیدگی های لازم طی دادنامه شماره 1092-920 مورخه 8/10/92 به لحاظ وعده دار تشخیص دادن چک ها قرار منع تعقیب صادر گردیده بود و پس از اعتراض وکیل شاکی در دادگاه محترم تجدیدنظر دادنامه صادره در مورد شکایت آقای م.ر. تایید و در مورد شکایت آقای الف.ح. نقض گردیده است و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به این شعبه اعاده گردیده است. البته رییس محترم دادگاه تجدیدنظر نظر به تایید دادنامه در مورد هر دو فقره چک داشتند ولی مستشاران شعبه نظر به نقص آن داشتند (البته فقط در مورد چک شماره.. . نظر به نقض دادند) و استدلال آن ها این بود که در صورت وعده دار تشخیص دادن چک ها اقتضای امر صدور حکم برایت است نه قرار منع تعقیب و استدلال دیگر مستشار محترم این بود که چون اظهارنامه ارسالی در تاریخ 26/1/92 یعنی دو روز بعد از تاریخ مندرج در متن چک ابلاغ گردیده لذا نظر به نقض دادنامه دادند که به نظر این دادگاه این استدلال موجه به نظر نمی رسد زیرا اولا گرچه دادگاه بدوی به جای صدور حکم برایت قرار منع تعقیب صادر کردند ولی دادگاه تجدیدنظر مطابق قانون می توانست حکم را تایید و این قسمت را اصلاح کند نه این که آن را نقض کند و جهت رسیدگی ماهوی اعاده کند زیرا دادگاه بدوی دقیقا رسیدگی ماهوی نموده بودند. ثانیا چه اشکالی دارد که کسی چکی به صورت وعده دار صادر کند و دو روز قبل از سررسید آن اظهارنامه برای دارنده چک ارسال کند و دو روز بعد ابلاغ گردد. در هر حال این دادگاه از دستور دادگاه محترم تجدیدنظر تبعیت نموده و با تشکیل جلسه مجدد رسیدگی ماهوی نمودند که بعد از رسیدگی باز هم مشخص شد که چک مذکور هم به صورت وعده دار صادر گردیده زیرا اولا چک مورد نزاع قبل از سررسید آن صادر گردیده است و تحویل شخصی به نام آقای م.ش. گردیده است و آقای م.ش. حسب اظهار وکیل شاکی چک مورد نزاع را م.ش. تحویل شاکی آقای الف.ح. بابت بدهی خود دادند ولی مدعی هستند که م.ش. در تاریخ سررسید چک یعنی مورخه 24/1/92 آن را به موکل وی دادند و این موضوع اثبات نمی کند که چک مذکور در همان تاریخ 24/1/92 صادر گردیده است. ثانیا در ارسال اظهارنامه تاریخ ارسال آن ملاک است که دو روز قبل از سررسید یعنی مورخه 19/1/92 بوده است نه تاریخ ابلاغ که مستشار محترم تجدیدنظر تاریخ ابلاغ را ملاک دانسته است که وجاهت قانونی ندارد. بر این اساس دادگاه با پذیرش واخواهی واخواه و وکیل وی و ضمن لغو دادنامه غیابی شماره 456-920 چک مورد بحث را وعده دار و فاقد وصف کیفری تشخیص و به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبریه وی را صادر می نماید. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
رییس شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ غفاری

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقایان م.ر. و الف.ح. نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9209972185501092 مورخ 8-10-1392 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 00456 مورخ 6-5-92 صادر و طی آن ضمن فسخ دادنامه معترض عنه درباره اتهام متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.د. فرزند م. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های: 1).. . مورخ 24-1-92 به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال موضوع شکایت آقای الف.ح. 2).. . مورخ 2-2-92 به مبلغ سیصد و هفتاد و پنج میلیون ریال عهده حساب جاری شماره.. . بانک اقتصاد نوین موضوع شکایت آقای م.ر. با توجه به اظهارنامه های ارسالی مآلا وعده دار تشخیص و به استناد ماده 13 قانون صدور چک اصلاحی سال 1382 قرار منع پیگرد صادر گردیده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با قطع نظر از این که در وصف احراز به روز نبودن چک های متنازع علیه از ناحیه دادگاه بدوی در مانحن فیه اقتضای امر صدور حکم برایت بوده و نه قرار منع پیگرد و با صرف نظر از این دقیقه که قرار منع پیگرد هیچ گاه متصف به وصف حضوری یا غیابی نخواهد گردید نظر به این که اظهارنامه ارسالی که مستند دادگاه بدوی در صدور قرار منع تعقیب متهم تجدیدنظرخوانده نسبت به چک شماره.. . مورخ 24-1-92 قرار گرفته در تاریخ 26-1-92 و دو روز بعد از تاریخ مندرج در متن چک موصوف ابلاغ گردیده است بر این مبنا تجدیدنظرخواهی به عمل آمده در خصوص قرار معترض عنه و در مورد چک اخیرالذکر وارد بوده و دادگاه توجها به بند 2 از قسمت ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به گسست قرار معترض عنه اصدار رای می نماید. و اما در مورد قرار منع پیگرد صادره که ناظر به اتهام صدور چک بلامحل شماره.. . مورخ 2-2-92 بوده چون اظهارنامه ارسالی [بنا به حکایت برگ 64 پرونده] قبل از تاریخ مندرج در متن چک مذکور ارسال و ابلاغ گردیده و دلالت بر وعده دار بودن و مآلا غیرکیفری بودن آن دارد بر این منوال دادگاه ضمن رد اعتراض به عمل آمده رای معترض عنه را در این بخش در نتیجه تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
مستشاران شعبه 70 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
بیک وردی ـ شیخی
رای دادگاه
در مورد تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. به وکالت از آقای الف.ح. نسبت به دادنامه شماره 9209972185501413 مورخ 26-12-92 صادره از شعبه 1005 دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی نسبت به بخشی از دادنامه غیابی شماره 9200456 مورخ 6-5-92 صادر و طی آن ضمن فسخ دادنامه معترض عنه متهم تجدیدنظرخوانده آقای م.د. فرزند م. از اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره.. . مورخ 24-1-92 به مبلغ هفتاد و هشت میلیون و هشتصد و چهل هزار ریال عهده حساب جاری شماره.. . بانک اقتصاد نوین به لحاظ احراز وعده دار بودن چک مورد نظر و مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برایت حاصل نموده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با التفات به اقدامات ثانویه معموله نظر به این که چک مختلف فیه ابتدیا در وجه شخصی به نام ش. صادر و سپس از طریق ظهرنویسی به تجدیدنظرخواه آقای الف.ح. منتقل گردیده است و نظر به این که به حکایت کپی مصدق گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه چک موضوع پرونده در مورخه 24-1-92 جهت وصول ارایه و منتهی به برگشت گردیده است و نظر به این که تاریخ مندرج در متن چک نیز مورخه 24-1-92 را نشان می دهد و نظر به این که این امر مستبعد می نماید که چک در یک تاریخ در وجه شخصی صادر و در همان تاریخ به دیگری واگذار و در همان تاریخ نیز از سوی منتقل الیه جهت کارسازی به بانک از طریق اطاق پایاپای ارایه گردد مگر این که معتقد شویم چک مورد ترافع به تاریخ مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک صادر گردیده است و نظر به این که سایر قراین و اوضاع و احوال منعکسه در پرونده کار نیز مفید این معناست که چک به وعده صادر گردیده است و نظر به این که دلیل یا دلایلی که خلاف استنباط دادگاه در وعده دار بودن چک متنازع علیه را مدلل نماید ابراز و اقامه نگردیده است. بنابه مراتب دادگاه توجها به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظرخواسته را صرف نظر از نحوه استدلال در نتیجه تایید و استوار می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 86 دادگاه تجدیدنظر استان تهران مامور در شعبه 70 ـ مستشار دادگاه
بیک وردی ـ عظیمی