رای قضایی شماره 9309970910500035

رای قضایی شماره 9309970910500035

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970910500035


شماره دادنامه قطعی:
9309970910500035

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/02/15

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
مرجع قضایی صالح در رسیدگی به اتهام اخفاء سلاح و مهمات جنگی

پیام رای:
در جرم سرقت اگر اموال مسروقه سلاح و مهمات جنگی باشد و سارق آن ها را مخفی نماید علاوه بر اخفاء مال مسروقه اخفاء سلاح و مهمات جنگی نیز واقع شده و در صورت غیرنظامی بودن مرتکب رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای خلاصه جریان پرونده
غیر نظامی م.ح. فرزند الف. به اتهام اخفاء مال ناشی از سرقت تحت تعقیب دادسرای نظامی استان ک قرار گرفته است. بدین توضیح عضو بسیج لشگر.. . بیت المقدس به نام ف.الف. یک قبضه سلاح کلاشینکف همراه با 5 تیغه خشاب پر از فشنگ مجموعا حاوی 150 تیر فشنگ از پادگان محل خدمت خود سرقت کرده و آن را تحویل متهم مذکور نموده نامبرده آن را در انبار روستایی منزل خود در کاهدان مخفی کرده است که با معرفی مرتکب اصلی ماموران یگان با اخذ مجوز قضایی به منزل وی وارد شده و سلاح مورد بحث را با فشنگ های مربوطه کشف شده است. ف.الف. که به علت عدم اعتراض به رای مطرح نمی باشد کیفیت سرقت را بیان کرده و اظهار نموده آن را در شهرستان ق روستای خ. آن را نزد پسر دایی پدرش م.ح. در زیر خاک در مزرعه اش مخفی کرده است. متهم در تحقیقات اولیه اظهار نموده: «من یک امانت دار بودم و ف.الف. بیست روز قبل یک گونی پیچیده به عنوان امانت به وی تحویل داده که امروز (21/11/91) آن را تحویل مقامات دادم.»; وی مدعی شده که از محتوای گونی بی اطلاع بوده است. متهم نزد بازپرس نظامی نیز منکر اطلاع از محتوای گونی شده است. پرونده با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شعبه اول دادگاه نظامی یک عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهمان و وکیل مدافع مرتکب اصلی تشکیل جلسه داده است در جلسه دیگری ماموران کاشف را احضار کرده با حضور آنان تشکیل جلسه داده. سرگرد م.م. اظهار نموده: زمان کشف وقتی که در منزل متهم رفته اند از ایشان خواسته اند که اسلحه را تحویل دهد حکم بازرسی را به او اطلاع داده اند (نه ارایه) ایشان اظهار نموده اند: مهمان دارند رعایت حالشان بشود سلاح را از انباری در حالی که در دید نبوده و زیر کیسه های کاه مخفی کرده بوده و نوع بسته بندی آن به نحوی بوده که به محض این که آن را به دست می گرفته ای متوجه می شده ای که اسلحه است و وسایل جانبی بود آن هم باز شده بوده و داخل کیسه ای پیچیده شده بود و با نخ درشتی پیچیده شده بود. رزم دار یکم ص.ق. مامور دیگر کاشف نیز اظهارات سرگرد م. را مبنی بر این که نوع بسته بندی مشخص می کرده که داخل گونی سلاح است تایید کرده است. متهم در قبال اظهارات آنان بیان کرده در پی تماس تلفنی برادرش با وی و الف. در آن روز با او قرار بوده سلاح شکاری به وی بدهد و حاضر بوده پول آن را بدهد و آن روز در مورد سلاح شکاری صحبت شده است. ق. اظهار نموده: در داخل خودرو الف. به ح. گفته بود امانتی را بیاور ح. استنکار کرده که امانتی چه؟ تا این که الف. تکرار کرده برو اسلحه را بیاور پس از استماع اظهارات نماینده دادستان رسیدگی به جلسه بعد موکول شده در ادامه جلسه از متهم آخرین دفاع اخذ شده در این مرحله نیز اظهار نموده خانواده الف. ادوات کشاورزی خود را در منزل وی می گذاشته اند و نمی دانسته این امانتی وی اسلحه است و اگر می دانسته اسلحه است آن را چال می کرده (دفن می کرده) و فرش روی آن می انداخته تا هی دنبالش بگردید؟!! دادگاه در خاتمه رسیدگی با توجه به اظهارات ماموران کاشف در مورد نحوه اخفاء اسلحه و این که متهم اظهار کرده و بعد از حضور ف.الف. و تذکر وی به تحویل سلاح آن را تحویل داده است و این که نحوه بسته بندی مشخص کننده محتوای گونی بوده است بزهکاری وی را احراز کرده به استناد ماده 662 قانون مجازات اسلامی و تعزیرات و رعایت مواد 27 و 38 قانون مجازات اسلامی وی را به شش ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری محکوم کرده است. محکوم علیه با پرداخت هزینه دادرسی طی لایحه ای ضمن بیان این که فریب ف.الف. را خورده و مجازات حبس اعتبار اجتماعی و خانوادگی او را مخدوش می سازد و فرد مورد اعتبار روستا است تقاضای تخفیف یا تعلیق مجازات را کرده است. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رای شعبه دیوان عالی کشور
با توجه به این که شیی سرقت شده سلاح جنگی و مهمات بوده و اخفاء آن علاوه بر صدق اخفاء مال مسروق اخفاء سلاح و مهمات جنگی موضوع ماده 6 قانون قاچاق سلاح و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 1390 می باشد و به لحاظ غیرنظامی بودن متهم رسیدگی به اتهام وی در صلاحیت دادگاه عمومی است لذا دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق بند ج ماده 6 قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها مصوب 1372 نقض و رسیدگی به دادگاه عمومی ق محول می شود.
رییس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
فرج اللهی ـ علیا

قاضی:
رضا فرج اللهی , علی علیا

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 662 ـ قطع و از بین بردن اندام تناسلی مرد تا ختنه گاه و یا بیشتر از آن موجب دیه کامل است و در کمتر از ختنه گاه به نسبت ختنه گاه محاسبه و به همان نسبت دیه پرداخت می شود. تبصره 1 ـ در این حکم تفاوتی بین اندام کودک جوان پیر عقیم و شخصی که دارای بیضه سالم یا معیوب یا فاقد بیضه است وجود ندارد. تبصره 2 ـ هرگاه با یک ضربه تا ختنه گاه از بین برود و سپس مرتکب یا شخص دیگری باقیمانده یا قسمتی دیگر از اندام تناسلی را از بین ببرد نسبت به ختنه گاه دیه کامل و در مقدار بیشتر ارش ثابت است. تبصره 3 ـ هرگاه قسمتی از ختنه گاه را شخصی و قسمت دیگر از ختنه گاه را شخص دیگری قطع کند هر یک به نسبت مساحتی که از ختنه گاه قطع کرده اند ضامن می باشند و چنانچه شخصی قسمتی از ختنه گاه را قطع کند و دیگری باقیمانده ختنه گاه را به انضمام تمام یا قسمتی از اندام تناسلی قطع کند نسبت به جنایت اول دیه به مقدار مساحت قطع شده از ختنه گاه و نسبت به جنایت دوم بقیه دیه و ارش مقدار زائد قطع شده از اندام تناسلی ثابت است.

مشاهده ماده 662 قانون مجازات اسلامی

ماده 27 ـ مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجراء حبس می گردد. در صورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. در صورتی که مجازات مورد حکم شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد هر روز بازداشت معادل سه ضربه شلاق یا سیصد هزار (300.000) ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می گردد.

مشاهده ماده 27 قانون مجازات اسلامی

ماده 38 ـ جهات تخفیف عبارتند از: الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ب ـ همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن پ ـ اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی ث ـ ندامت حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم تبصره 1 ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. تبصره 2 ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مشاهده ماده 38 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM