پرداخت دیه از بیت المال وقتی است که جسدی در شارع عام کشف شود یا لااقل اصل وقوع قتل محرز باشد.

در این پرونده آقای ق.س. در 20/ 10/ 1373 مفقود شده است. خودرو در 27/ 10/1373 به شخصی به نام ع.ی. فروخته شده فروشنده خود مفقود قلمداد شده است. آقای ب.ع. به عنوان متهم در دایره آگاهی اقرار کرده است که با م.ج. ب.ت. م.ب. و ی.ف. و ف.الف. ق.س. را به قتل رسانده اند. خانمی به نام الف. و همسر ب. نیز معاونت داشته است و گفته: پس از سرقت اتومبیل دست و پای مقتول را بسته و او را خفه کرده اند لیکن در ادامه تحقیقات نه جسد مقتول کشف شده و نه دلایل جهت قتل اعلامی کشف گردیده است و متهم ب.ع. در تحقیقات مرجع قضایی اقاریر مزبور را ناشی از شکنجه دانسته. آقای ص.ع. به عنوان بنگاهی که معامله نزد او انجام شده احضار وی حضور خود مفقود را با یک خانم مسن جهت فروش تاکید کرده است لیکن اثر انگشت ذیل قولنامه با اثر انگشت متوفی تطابق نداشته است حکم به برایت متهمین صادر گردید لیکن شعبه 12 دیوان عالی کشور آن را نقض جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال کرده است. متهم ب.ع. اظهارات خود را بر اثر شکنجه اعلام کرده دادگاه هم-عرض قید کرده پس از 19 سال اقدامات قتل عمد توجه به متهمین ندارد حتی دلیل قاطع بر کشته شدن مفقود وجود ندارد. حتی اولیای دم بدون قاطعیت در احراز قتل تقاضای دیه دارند لذا حکم به برایت ع.ی. ص.ع. و ب.ع. صادر کرده است و رای صادره را قابل اعتراض اعلام کرده است. اولیای دم می گویند از ص.ع. تحقیق کافی به عمل نیامده و وی از مراغه متواری دور تهران مستقر شده است. متهم ردیف اول بدوا به قتل اعتراف کرده است به اقاریر او توجهی نشده است حالا که دسترسی به قاتلین مقدور نیست دیه ما از بیت المال پرداخت شود. چرا انکار بعدالاقرار آقای ع.م. صدور حکم قرار گرفته است. با این دلایل به حکم صادره اعتراض کرده اند.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علیخانی دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «این که طبق مقررات و موازین قانونی درخواست رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم.»; دادنامه شماره 9209974149600221 مورخه 28/ 02/1392 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده ختم رسیدگی را اعلام چنین رای می دهد:

در این پرونده برای دومین بار حکم به تبریه متهمان به قتل ق.س. صادر گردیده است. این دادنامه طی شماره 9209974149600221-28/ 02/1392 پس از 19 سال تحقیق صادر گردیده و در آن قید شده: 1- اصل وقوع قتل محرز نیست. 2- اولیای دم در وقوع قتل قاطعیت ندارند. 3- دلایل کافی در جهت توجه اتهام به متهمان وجود ندارد. پرداخت دیه از بیت المال وقتی است که جسدی در شارع عام کشف شود یا لااقل اصل وقوع قتل محرز باشد که در مانحن فیه چنین نیست. تمام اهتمام لازم برای کشف حقیقت به کار گرفته شده است لیکن تاکنون حتی اثری از اصل وقوع قتل به دست نیامده است. با توجه به اتکاء و استناد دادگاه به اصل برایت حکم صادره از محکمه ای صالح پس از استماع مدافعات طرفین با رعایت تشریفات قانونی طبق محتویات پرونده و موازین شرعی صادر گردیده است. در اعتراض معترضان نکته ای جدید وجود ندارد که باعث منفعت رای شود پرداخت دیه از بیت المال نیز موجبی ندارد. حکم صادره به استناد بند الف ماده 265 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ابرام می گردد. وکیل متذکر می شود در مورد اصل مفقود شدن ق.س. باید مفتوح بماند و تحقیقات ادامه یابد. این رای قطعی است.
رییس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
باغانی ـ یساقی