دادگاه تکلیفی برای رسیدگی به اتهامات خارج از کیفرخواست را ندارد

به موجب کیفرخواست شماره 00375-28/7/90 صادره از دادسرای عمومی و انقلاب قصر شیرین آقایان م.ق. و ب.ب. و ج.ن. از نیروهای بخش حقوقی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع تحت تعقیب قرار گرفتند. با این توضیح که نامبردگان که از اعضاء کمیسیون خرید گندم بخش س. بودند با ارایه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری وجوهی را تحصیل نمودند کما این که آقای ش.د. به اتهام معاونت در بزه مزبور تحت تعقیب قرار گرفت (ص 364). شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی قصر شیرین به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 00566 بزهکاری آنان را محرز دانسته و متهمین ردیف اول و دوم را به جزای نقدی و متهم ردیف سوم را غیابا به دو سال حبس و همگی را به رد مال محکوم نمود و متهم ردیف چهارم را به تحمل سه ماه حبس تعزیری محکوم کرده است (ص 423). با تجدیدنظرخواهی آقایان م.ق. و آقای ب.ب. شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 000131-18/2/91 با این استدلال که رسیدگی به تخلفات و جرایم خرید و تهیه حمل گندم از صلاحیت دادگستری خارج است با نقض رای بدوی قرار عدم صلاحیت به شایستگی کمیسیون تعزیرات امور گندم آرد و نان و فرمانداری شهرستان قصر شیرین صادر نموده است (ص 465). پرونده در جهت تعیین صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و قضات محترم وقت این شعبه دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 000210-20/3/91 قرار مزبور را تایید و به صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی اظهارنظر کرده اند (ص 467) که متعاقبا پرونده به اداره صنعت و معدن و تجارت شهرستان قصر شیرین ارسال (ص 475) و نهایتا به اداره کل تعزیرات حکومتی ارجاع (ص 488) و شعبه اول تعزیرات حکومتی موضوع جرم را عرضه خارج از شبکه تلقی و به صلاحیت تعزیرات حکومتی شهرستان قصر شیرین اظهارنظر نموده و تحت عنوان خرید صوری گندم تفهیم اتهام و اتحادیه شاکی در لایحه تقدیمی به موضوع ارایه مدارک ساختگی و خلاف واقع و صوری نیز تصریح نموده (ص 518) ولی شعبه اول تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره 201- 25/9/91 تحت عنوان خرید صوری گندم آقای ب.ب. را به جزای نقدی به مبلغ یکصد میلیون ریال و رد وجوه مربوطه و محکوم نمودن نسبت به سایر متهمین قرار منع تعقیب صادر نمود. با تجدیدنظرخواهی محکوم علیه شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی طی دادنامه شماره 00196-9/12/91 با تشدید جزای نقدی از یکصد میلیون ریال به بیش از پنج میلیارد ریال رای بدوی را به تعبیر خویش تصحیح و تایید نموده است (ص 581). با موافقت مشاور وزیر با تجدیدنظر مجدد (ص 583) شعبه سوم عالی تجدیدنظر تعزیرات حکومتی به موضوع رسیدگی نموده طی دادنامه شماره 126/92-11/10/92 در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ب. علی رغم تصریح به این که عنوان خرید صوری گندم در صلاحیت کمیسیون تعزیرات امور گندم و آرد و نان می باشد و حل اختلاف در دیوان عالی کشور و اعلام صلاحیت کمیسیون مزبور موجه بوده است با این استدلال که متعاقبا عنوان بزه مجرمانه به عرضه خارج از شبکه تغییر یافته که از عناوین مربوط به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نمی باشد و در پرونده امر عناوین مجرمانه دیگری چون تحصیل مال نامشروع و جعل و استفاده از سند مجعول نیز مطرح است و کمیسیون های تعزیرات حکومتی امور گندم و آرد و نان نیز توسعه صلاحیتی ندارند به صلاحیت دادگستری اظهارنظر نموده با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال که مجددا به این شعبه ارجاع شده است که با قرایت گزارش آقای رزاقی به شرح زیر اقدام به صدور رای می گردد:

صرف نظر از این که در پرونده امر از ابتدا موضوع جعل اسناد و استفاده از آن نیز مطرح بوده است (ص 16) که متاسفانه مورد توجه آقای دادستان قرار نگرفته و در دادسرا نسبت به این امر هیچ گونه بررسی انجام نشده و دادگاه عمومی جزایی نیز نسبت به این امر تذکر نداده است و یادآوری مجدد اتحادیه شاکی نیز موثر واقع نشده است و این که دادگاه بدوی شعبه 101 علی رغم وجود وصف مجرمانه در عنوان اتهام به جای صدور برایت قرار منع تعقیب صادر نموده است و شعبه دوم تجدیدنظر تعزیرات حکومتی نیز در راستای رسیدگی به اعتراض محکوم علیه مجازات جزای نقدی را تشدید نموده است و اصولا در رسیدگی های انجام شده اصول دادرسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است این که در خصوص قرار عدم صلاحیت شعبه سوم عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی باید گفت با توجه به این که شعبه مزبور با پذیرش نظر سابق این شعبه دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون تعزیرات حکومتی در قالب خرید صوری گندم دانسته است و اقدام مزبور را پذیرفته است تعبیر بعدی عنوان مجرمانه در قالب عرضه خارج از شبکه توسط برخی از مقامات ذی دخل قادح در مقام نبوده و تشخیص عنوان با مرجع رسیدگی کننده است و از این حیث وجهی برای صدور قرار عدم صلاحیت نیست کما این که وجود اتهامات دیگری هم چون جعل سند و استفاده از سند مجعول که از ابتداء مورد رسیدگی قرار نگرفته و در کیفرخواست ذکر نشده است موثر در رسیدگی در مانحن فیه نمی باشد و با تذکر موضوع به آقای دادستان زمینه تعقیب فراهم می باشد. هم چنان که استدلال به عدم توسعه صلاحیتی کمیسیون تعزیرات نسبت به جرم جعل و غیره موثر در مقام نمی باشد لذا با توجه به حل اختلاف در صلاحیت طی دادنامه شماره 000210-20/3/91 شعبه 27 دیوان عالی کشور که توسط قضات وقت انجام شده است وجهی برای طرح مجدد موضوع وجود ندارد و پرونده جهت رسیدگی وفق مقررات اعاده می گردد.
مستشار شعبه 27 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
رزاقی ـ اعتماد