1- تغییر پست شاکی بدون انتصاب به پست متناسب جدید مخالف اصول حقوق اداری در پرهیز از بلاتکلیف گذاردن مستخدم رسمی و مغایر حکم ماده 114 قانون استخدام کشوری می‎باشد. 2- صدور دستور موقت و یا لغو آن مصداق رای نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‎باشد.

نظر به این که با بررسی مفاد دادخواست شاکی خانم م.ع. و ضمایم آن [مبنی بر جلوگیری از ابلاغ مورخ.. .] با توجه به ماده 114 قانون استخدام کشوری؛ چون دلایل ارایه شده مثبت ایجاد ورود خسارت جبران ناپذیر در صورت اجرای تصمیم شماره.. . مشتکی عنه می باشد فوریت و ضرورت اجابت درخواست مورد نظر مقنن احراز می شود. علیهذا به لحاظ حصول شرایط مندرج در ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرایی نسبت به تصمیم به شماره مذکور تا صدور حکم و تعیین تکلیف نهایی پرونده به کلاسه فوق الذکر صادر و اعلام می گردد. دفتر در صورت تکمیل پرونده تبادل صورت پذیرد.
رییس شعبه 3 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
واحدی ـ فرزد
رای دیوان
اگرچه ابلاغ شماره.. . که مورد اعتراض شاکی در این پرونده است از این حیث که متضمن تغییر پست شاکی بدون انتصاب به پست متناسب جدید می باشد فی نفسه مخالف اصول حقوق اداری در پرهیز از بلاتکلیف گذاردن مستخدم رسمی و مغایر حکم ماده 114 قانون استخدام کشوری که در این خصوص به علت سکوت مقررات استخدامی دانشگاهی حاکم بر موضوع است می باشد لیکن به جهت این که طرف شکایت بعدا به تصحیح عمل خود اقدام کرده و به شرح حکم کارگزینی شماره.. . در سطح حوزه جغرافیایی تهران و در حدود رسته استخدامی شاکی برای مشارالیها تعیین پست نموده است از نظر این شعبه موضوع شکایت منتفی شده است. لذا به استناد بند ج ماده 53 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد آن صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف مهلت (20) روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
رییس شعبه 3 دیوان عدالت اداری
واحدی

در خصوص اعتراض خانم م.ع. فرزند ر. نسبت به لغو دستور موقت به شماره.. . -28/7/92 در کلاسه.. .؛ نظر به این که آرای شعب قابل تجدیدنظرخواهی است و تصمیم به صدور دستور موقت و یا لغو آن مصداق رای نبوده لذا از موارد قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشد و به استناد ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تصمیم مورد اعتراض تایید می گردد. رای صادره قطعی است.
مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
مولابیگی ـ فرجی