رسیدگی به فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

حسب محتویات پرونده آقای م.ع. فرزند م. اهل و مقیم تبریز به اتهام کلاهبرداری از آقایان م.ق. و ع.غ. تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب تبریز واقع پرونده جهت رسیدگی به شعبه 12 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز ارجاع که فی مابین بازپرس محترم و دادیار محترم اظهارنظر اختلاف از حیث عناوین بزه های ارتکابی از ناحیه متهم آقای م.ع. فرزند م. حادث که دادگاه محترم عمومی جزایی تبریز (شعبه 108) عنوان جزایی متهم موصوف را فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور و خیانت در امانت نسبت به اموال آقایان م.ق. و ع.غ. دانسته بازپرس محترم شعبه 12 تبریز نیز در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. مبنی بر خیانت در امانت نسبت به اموال شکات موصوف و فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور با توجه به شکایت شکات و اعلام جرم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گواهی شهود و دفاعیات غیرموثر متهم و سایر قراین و امارات موجود در پرونده ضمن احراز بزه انتسابی قرار مجرمیت صادر و در مورد اتهام دیگر متهم مبنی بر کلاهبرداری قرار منع تعقیب صادر کرده است (صفحه 89). کیفرخواست توسط دایار محترم اظهارنظر دادسرای عمومی و انقلاب تبریز پس از موافقت با قرار نهایی آقای بازپرس تنظیم و صادر (ص 91) و مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و ماده 6 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز از دادگاه عمومی جزایی تبریز درخواست مجازات برای متهم شده است و در پرونده شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی تبریز ارجاع به شماره بایگانی شعبه 910841 ثبت نهایتا شعبه یاد شده طی دادنامه شماره 9209974113100038-19/1/1392 در مورد اتهام آقای م.ع. فرزند م. دایر به خیانت در امانت به مبالغ ریالی دریافتی از آقای ع.غ. فرزند ق. که قرار بر ارسال ارز معادل آن به میزان سی هزار دلار به کشور آذربایجان به نام ف.ک. بوده و نیز خیانت در امانت نسبت به دلارهای دریافتی از شاکی دیگر به نام آقای م.ق. که قرار بر حواله آن به خارج از کشور وجود داشته است ضمن احراز بزهکاری مستندا به ماده 674 قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده 47 همان قانون به جهت تعدد جرم از نوع مشابه وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم نموده و در خصوص اتهام دیگر وی دایر بر فعالیت غیرمجاز ارزی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور نظر به این که ماده 28 آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که در راستای اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی تصویب شده این قبیل اعمال را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز دانسته و ماده 6 قانون اخیرالذکر نیز کلیه اعمال را مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز دانسته و ماده 6 قانون اخیرالذکر نیز کلیه اعمال مربوط به ارز را در حکم قاچاق اعلام کرده است و بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب هم رسیدگی به امر قاچاق را صراحتا در صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب اسلامی قرار داده است لذا این مرجع خود را ذاتا صالح به رسیدگی ماهوی ندانسته و مستندا به مواد مذکور قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به اعتبار صلاحیت دادگاه های انقلاب اسلامی تبریز صادر نموده است (صفحات 118 و 117). پرونده به دادگاه انقلاب تبریز ارسال به شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به تاریخ 17/2/1392 ارجاع به شماره بایگانی شعبه 920172 ثبت شعبه یاد شده طی دادنامه شماره 9209974124200244-22/2/1392 بنا به استدلال زیر از خود نفی صلاحیت نموده و به صلاحیت محاکم عمومی قرار عدم صلاحیت صادر نموده است: «... در خصوص اتهام آقای م.ع. فرزند م. مبنی بر فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور که اتهام متهم فعالیت در خرید و فروش ارز به صورت غیرمجاز می باشد که استنادا به رای وحدت رویه شماره 704-24/7/86 اگر خرید و فروش ارز به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی باشد به لحاظ این که متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است رسیدگی به جرایم مذکور در صلاحیت محاکم انقلاب خواهد بود و در سایر موارد به لحاظ فسخ ضمن تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور دادگاه های عمومی صلاحیت رسیدگی را خواهند داشت لذا به لحاظ عدم احراز ضد امنیتی اقدامات متهم موضوع در صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی می باشد.»; سپس پرونده را در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده و به کلاسه بایگانی شده 920159 ثبت گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای صفرپور عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «اتخاذ تصمیم مقتضی»; مشاوره نموده چنین رای می دهد:

در خصوص اختلاف حاصله فی مابین شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی شهرستان تبریز و شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان تبریز در رابطه با صلاحیت رسیدگی به اتهام آقای م.ع. فرزند ممی مبنی بر فعالیت غیرمجاز در خرید و فروش ارز خارجی و عملیات بانکی منجر به خروج پول از کشور با توجه به قرارهای عدم صلاحیت رسیدگی صادره و استدلالی که در هر یک از دو قرار مذکور شده است نظر به این که به موجب بند خ از ماده 2 و تبصره 2 از ماده 7 و بند ب از ماده 11 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 در رابطه با اختصاص شعب بدوی و تجدیدنظر ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز توسط سازمان تعزیرات حکومتی و با توجه به این که طبق بند ت ماده 18 و قسمت اخیر ماده 44 و ماده 77 همان قانون موضوعات معنونه تخلف محسوب و رسیدگی به آن را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی قرار داده است. علی هذا سازمان تعزیرات حکومتی شهرستان تبریز برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود و با اعلام صلاحیت رسیدگی مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله رفع اختلاف می نماید. مقرر است دفتر پرونده را به مرجع مربوط ارسال دارند.
رییس شعبه 2 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون
هاشمی ـ صفرپور