رای قضایی شماره 9309970907500007

رای قضایی شماره 9309970907500007

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9309970907500007


شماره دادنامه قطعی:
9309970907500007

تاریخ دادنامه قطعی:
1393/01/31

گروه رای:
کیفری

نوع مرجع:
شعبه دیوان عالی کشور

عنوان رای:
ارائه دلیل جدید

پیام رای:
عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه بدون آن که از جانب طرفین در زمان رسیدگی کیفری ادعای حقوقی مطرح گردد امری موثر در احراز بی گناهی محکوم علیه نبوده و از موجبات اعاده دادرسی محسوب نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده و به شرح دادنامه بدوی صادره شماره 1215 مورخ 24/11/1390 شعبه 104 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد و دادنامه تجدیدنظر صادره شماره 626 مورخ 4/6/1391 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان یزد خانم ها خ.ص. و ح.م. و آقای م.پ. به علت ارتکاب جرم فروش مال غیر نسبت به چهل سهم از یکصد سهم شرکت پ. موضوع شکایت آقای ح.ن. با توجه به شکایت شاکی خصوصی تحقیقات انجام شده در مرجع انتظامی و دادسرا اقرار متهمین به انتقال سهام به شاکی خصوصی و ملاحظه تصویر مبایعه نامه فروش سهام شرکت مذکور توسط متهمین به شاکی خصوصی و سپس به اشخاص غیر استعلام صورت گرفته از اداره ثبت شرکت ها و قراین دیگر موجود در پرونده با احراز مجرمیت متهمین و مستندا به ماده یک قانون انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری به مجازات هر یک از متهمین به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ پانزده میلیون ریال جزای نقدی با رعایت بند 5 ماده 22 قانون مجازات اسلامی (در مورد رد مال نیز به لحاظ انتقال به غیر راهنمایی به تقدیم دادخواست شده است) محکومیت یافته و حکم صادره قطعی شده است. محکوم علیهم به شرح لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور و اجمالا با استدلال به این که سند عادی تنظیم شده در مورد فروش سهام به شاکی خصوصی بدون تاریخ و قید ثمن معامله بود و اعتبار آن بایستی با صدور قرار اناطه موضوع ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در دادگاه حقوقی رسیدگی می شد و در حال حاضر دادخواست ابطال آن به شورای حل اختلاف تقدیم و در جریان رسیدگی است. نسبت به حکم قطعی صادره فوق الذکر اعتراض و تقاضای اعاده دادرسی نموده که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.
هییت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرایت گزارش آقای دکتر علیزاده عضو ممیز اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سلیمانی نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: «به لحاظ عدم انطباق در خواست اعاده دادرسی با ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری عقیده به رد آن دارم.»; و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای شعبه دیوان عالی کشور
نظر به این که درخواست اعاده دادرسی محکوم علیهم خانم ها خ.ص. و ح.م. و آقای م.پ. نسبت به حکم قطعی فوق الذکر متضمن دلایل و مدارک قانونی جدید دال بر بی گناهی نامبرده نمی باشد و مطالب مندرج در لایحه تقدیمی بیشتر تکرار همان دفاعیات ماهوی مطرح شده در مراحل قبلی دادرسی است. با توجه به این که محکوم علیهم مدعی مجعول بودن یا منکر مبایعه نامه تنظیمی بین خویش و شاکی خصوصی نشده اند و در همان مبایعه نامه اقرار به وصول ثمن معامله نموده اند تمسک و ایراد به عدم صدور قرار اناطه توسط دادگاه کیفری موثر در احراز بی گناهی محکوم علیهم نیست. بنابراین موجب قانونی برای پذیرش درخواست متقاضی و تجویز اعاده دادرسی وجود ندارد؛ لهذا درخواست به علت عدم احراز انطباق با شرایط و جهات قانونی مندرج در ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد می شود.
رییس شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور ـ مستشار
قدیانی ـ علیزاده

قاضی:
علیزاده , جعفر قدیانی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 22 ـ انحلال شخص حقوقی و مصادره اموال آن زمانی اعمال می شود که برای ارتکاب جرم به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصرا در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد.

مشاهده ماده 22 قانون مجازات اسلامی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM