بیع مال مرهونه بدون اخذ رضایت مرتهن باطل نبوده بلکه غیرنافذ است و این مسئله از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج است.

در پرونده حاضر خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم ها 1- ف.ه. 2- ف.ب. 3- ف.الف. آقای م.ع.الف. به الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پرداخت خسارات دادرسی (با قید) هر یک مقوم به 51000000 ریال دادخواستی ارایه داده است. با توجه به محتویات پرونده با عنایت به مستندات ابرازی پاسخ استعلام واصله از واحد ثبتی محل و این که تاریخ بیع موضوع مبایعه نامه مستند دعوی اعلامی از سوی وکیل خواهان 1391/14/11 و تاریخ رهن 1389/9/14 و مقدم بر بیع موصوف و عقد بیع در زمان در رهن بودن رقبه موصوفه می باشد با لحاظ ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر می دارد. هرگونه نقل وانتقال نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است بیع موضوع مستند دعوی خواهان فاسد بوده و بیع فاسد اثری در تملک ندارد مالا با استناد به مادتین 56 قانون اخیر و 365 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر می گردد. رای صادره قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 214 دادگاه عمومی تهران - تیموری

در این پرونده شعبه 214 دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوی خانم م.م. با وکالت آقای ب.ز.و. به طرفیت خانم ها ف.ه ف.ب الف. ب. و آقای م.ع.الف. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان پلاک.. . اصلی بخش 11 تهران مطالبه خسارت دادرسی با این استدلال که آپارتمان موصوف قبل از معامله با سند عادی در رهن قرار داشته است و به موجب ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی هرگونه نقل و انتقال مال توقیف شده باطل و بلااثر است معامله مستند دعوی را فاسد ارزیابی و حکم به بی حقی خواهان صادر نموده که دادنامه موصوف به شماره 792- 1393/09/11 در فرجه قانونی مورد تجدیدنظرخواهی آقای ب.ز.و. به وکالت از خانم م.م. قرارگرفته است. این دادگاه استدلال فوق را مخدوش و دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل تایید نمی داند چرا که متعلق حق غیر قرار داشتن مورد معامله به کیفیت مقرر در موضوع این دعوی از مصادیق ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و در فرض متضرر شدن مرتهن معامله راجع به عین غیرنافذ خواهد بود و نه باطل و بلااثر. بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 و 2 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 223 قانون مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و با توجه به این که مرتهن که احتمال اضرار به ایشان در نتیجه انتقال عین مرهونه و حکم دادگاه بر الزام ممکن است طرف دعوی قرار نگرفته و از این جهت ذینفع در موضوع محسوب می گردد قرار رد دعوی نخستین را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سید عطا قیصری - علی حاجی حسنی