رهن گذاشتن ملک فروخته شده به دیگری از مصادیق معامله معارض است.

در خصوص اتهام آقای ر.ط. دایر بر معامله معارض نسبت به دو قطعه زمین تفکیک شده جمعا به مساحت 1065 مترمربع تحت پلاک.. . فرعی از 4 اصلی و پلاک.. . فرعی از 4 اصلی به مساحت 5/424 مترمربع موضوع شکایت آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. به شرح منعکس در پرونده دادگاه پس از بررسی موضوع و ملاحظه مدارک و مستندات پرونده با توجه به این که معاملات صورت گرفته از سوی متهم در خصوص ملک متنازع فیه یکی از طریق اسناد عادی و دیگری از طریق سند رسمی بوده لذا موضوع مشمول رای وحدت رویه شماره 43 مورخ 10/8/1351 هییت عمومی دیوان عالی کشور شده بنابه مراتب دادگاه وقوع بزه انتسابی را به متهم پرونده احراز نکرده به استناد اصل 37 قانون اساسی رای بر برایت صادر و اعلام می دارد. این رای ظرف 20 روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران است.
رییس شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ شیخ الاسلامی

در خصوص اعتراض شاکی بدوی آقای ع.س. با وکالت آقای س.ح. نسبت به تبریه آقای ر.ط. از اتهام معامله معارض طی دادنامه شماره 01215-23/11/91 صادره از شعبه 1038 دادگاه عمومی جزایی تهران با توجه به مجموع محتویات پرونده و این که متهم پس از تنظیم مبایعه نامه مورخ 7/6/83 فی مابین متداعیین متهم دو قطعه زمین به مساحت 1065دارای پلاک.. . فرعی از 4 اصلی و.. . فرعی از 4 اصلی به عنوان بخشی از ثمن به شاکی واگذار و متعاقبا با ترهین آن ها نزد بانک صادرات مبادرت به اخذ 2749587750 ریال وام نموده است. ارتکاب بزه معامله معارض در وضعیت فعلی محرز و مسلم است علی هذا و مستندا به مواد 240 و 250 و 257 و 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 117 قانون مقررات جزایی از قانون ثبت اسناد و املاک ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای ط. را به تحمل ده سال حبس محکوم می نماید. این رای غیابی و پس از 20 روز از تاریخ ابلاغ واقعی به وی یا وکیلش در همین دادگاه قابل واخواهی است. دفتر اقدام لازم معمول گردد.
رییس شعبه 34 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
سلیمی ـ پورعرب