در خصوص دعوی آقای الف.الف. به عنوان رییس سازمان دولتی س. به طرفیت 1- م.س. 2- ع.ر. به خواسته ی مطالبه ی
خسارت و ضرر و زیان به شرح دادخواست تقدیمی بدین توضیح که خواهان اعلام نموده که کتاب «انگلیسی برای دانشجویان رشته هنرهای تجسمی»; که به زبان انگلیسی و فاقد ترجمه بوده جهت استفاده ی دانشجویان این رشته چاپ می گردید ولی خواندگان در قالب انتشاراتی بنام انتشارات ج. اقدام به ترجمه ی این کتاب و انتشار آن با نام «راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته ی هنرهای تجسمی»; نموده اند و با توجه به اینکه به موجب
قرارداد شماره ی 6661/100 مورخ 9/10/1382 بین صاحبان اثر (آقای م.ح. و خانم م.الف.) و سازمان خواهان مقرر گردید که حقوق مادی پدیدآورندگان اثر اعم از اقتباس و ترجمه و.. . متعلق به خواهان بوده و با رضایت سازمان س. قابل انتقال خواهد بود (که رو گرفت
قرارداد ضم پرونده می باشد) و با توجه به اینکه ترجمه ی اثر به شرح پیش گفته و انتشار وسیع آن باعث گردیده که خریداران این اثر اقدام به خرید ترجمه ی فارسی آن نمایند و در نتیجه فروش و انتفاع خواهان از آن به حداقل رسیده دادخواست فوق را تقدیم دادگاه نموده اند خوانده ی ردیف اول با حضور در جلسه ی دادرسی و تقدیم لوایحی دفاعیات خود را تقدیم دادگاه نموده است ولی خوانده ی ردیف دوم با وجود ابلاغ و استحضار در جلسه ی دادرسی حاضر نگردیده و لایحه ای نیز تقدیم دادگاه ننموده است. نظر به مراتب فوق و با توجه به اینکه:
اولا؛ بنا به مراتب پیش گفته و با توجه به
قرارداد مورد اشاره حق ترجمه ی اثر مورد دعوی متعلق به خواهان بوده و هیچ شخصی بدون اجازه ی خواهان حق ترجمه و انتشار آن را نداشته است. خواندگان دلیل و مدرک موجه و محکمه پسندی که حاکی از اخذ مجوز بوده تقدیم دادگاه ننموده اند.
ثانیا؛ خوانده ی ردیف اول در لوایح تقدیمی صرفا عرف و رویه ی متداول در ترجمه و انتشار این گونه کتب را به عنوان دلیل و عذر خود در این اقدام اعلام نموده است درحالی که باوجود
قرارداد و مانع قانونی رویه ی خلاف آن نمی تواند دلیلی بر تضییع حقوق افراد گردد.
ثالثا؛ با توجه به سهولت استفاده از ترجمه ی کتاب های خارجی و اقبال عموم افراد جامعه از آن فروش بیشتر کتاب های ترجمه شده امری مسلم و بدیهی بوده و در نتیجه ی این امر ورود
خسارت به خواهان نیز اظهر من الشمس می باشد.
رابعا؛ دادگاه جهت ارایه ی اسناد و بررسی اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد توسط خواندگان جلسه ی دادرسی تشکیل داده و به بررسی موضوع پرداخته است که نتیجه ی جلسه ی دادگاه و اظهارات طرفین آن است که به نظر دادگاه صرف نظر از صحت و یا سقم اقدام آن وزارتخانه در صدور مجوز با توجه به اقدام خارج از
قرارداد و قانون خواندگان ورود ضرر به خواهان وجود مسیولیت مدنی خواندگان محرز و مسلم است.
خامسا؛ دادگاه جهت بررسی فنی تر موضوع و نیز اطلاع از میزان خسارات مادی وارد به خواهان اقدام به صدور قرار ارجاع موضوع به کارشناسی نمود و کارشناس منتخب با بررسی پرونده و اظهارات طرفین و اصول اسناد و مدارک ایشان میزان
خسارت وارده را تعیین نمود که مورد اعتراض خوانده ی ردیف اول قرار گرفت و نامبرده بدون اعتراض به این نظر از لحاظ فنی و کارشناسی صرفا با ذکر دلایل و معاذیر قبلی خود و بدون تقاضای ارجاع موضوع به هییت کارشناسی از خود نفی مسیولیت نموده است. در نتیجه به دلیل عدم اعتراض موجه و موثر به نظریه ی کارشناسی این نظریه به نظر دادگاه منطبق با واقع تشخیص می گردد. در نتیجه نظر به مجموع مستندات و استدلالات اشاره شده دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 2 و 8 قانون مسیولیت مدنی و ماده ی 1 قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6/10/1352 و مواد 42 و6 قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 11/10/1348 حکم محکومیت تضامنی خواندگان را به پرداخت مبلغ یک صد و بیست ودو میلیون ریال بابت خسارات مادی وارد به خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به خوانده ی ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به خوانده ی ردیف دوم غیابی محسوب ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین شعبه و سپس ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 54 دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه ویژه منابع طبیعی ـ پوریانی