چنانچه محکوم علیه به سبب عجز از تامین محکوم به در زندان باشد این امر اماره ای بر اعسار وی از تادیه یکجای محکوم به است.

در خصوص دعوی خواهان آقای م.الف. با وکالت خانم الف.ن. به طرفیت خواندگان: آقای ب.ق. و خانم ف.ن. به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به به صورت یکجا و دفعه واحده و پرداخت آن به نحو تقسیط در حق خواهان موضوع دادنامه شماره مورخ به مبلغ میلیون ریال اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده قطع نظر از آنکه خواهان مطابق تکلیف مندرج در ماده 23 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 می بایست شهادت نامه کتبی چهار نفر از کسانی که از وضعیت مالی و نحوه گذران زندگی و امرار معاش وی مطلع هستند با شرایط مندرج در ماده مرقوم ضمیمه دادخواست خود نماید و به شکل مرقوم عمل ننموده است و به شکل مذکور اقدام ننموده است و با التفات به ملاحظه دفاعیات وکیل خواندگان و نظر به اینکه خواهان اقدام به استخدام وکیل در جهت دفاع از دادخواست و دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی نموده است که این خود نوعی تمکن مالی و ملایت خواهان را می رساند؛ و اماره قضایی دال بر تمکن خواهان محسوب می شود و از طرفی با عنایت به اینکه گواهان تعرفه شده توسط خواهان در خصوص میزان درآمد و نحوه امرار معاش وی و میزان درآمد و نیز میزان توانایی مالی وی برای پرداخت مقدار نقدی و پیش پرداخت محکوم به و مقدار هر یک از اقساط اطلاع کافی وافی ندارند و نهایتا به عنایت به اینکه از مفاد اظهارات گواهان تعرفه شده قناعت وجدان بر عدم تمکن مالی و معسر بودن نامبرده احراز و حاصل نمی گردد و با عنایت به اینکه خواهان دلیل دیگری بر مدعای خود اقامه و ابراز نکرده است لذا دادگاه به استناد ماده 197 و 241 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به لحاظ فقد دلیل به رد دعوی خواهان انشاء حکم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مسعودی

در رابطه با تجدیدنظرخواهی م.الف. با وکالت ع.ف. به طرفیت ب.ق. ـ ف.ن. ـ با وکالت م.ح. نسبت به دادنامه شماره 941 مورخ 30/9/1392 صادره از شعبه محترم 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی اعسار و تقسیط تجدیدنظرخواه از تادیه محکوم به موضوع دادنامه شماره 792 مورخ 23/9/1390 صادر شد با دقت در محتویات پرونده و عنایت به اینکه اولا استشهادیه مدرکه تجدیدنظرخواه برخلاف اظهارنظر مرجع محترم بدوی حاوی شهادت 4 نفر گواه با رعایت نکات و شرایط مقرر در ماده 23 قانون اعسار ازجمله ذکر میزان محکوم به وضعیت مالی مدعی اعسار و تذکر به اینکه در حال حاضر وی زندانی بوده و بالطبع فاقد شغل و درآمد معین است تنظیم شده است ثانیا تجدیدنظرخواه مدت قابل توجهی است که در راستای ماده 2 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی و به سبب عجز از تامین محکوم به در زندان بسر برد و این امر اماره قانونی مهم در توجیه ادعای ناتوان از تادیه یکجای محکوم به می باشد ثانیا وکیل تجدیدنظر خوانده مدرک مثبت تمکن تجدیدنظرخواه و موید مالکیت وی بر اموال غیرمنقول و منقول با ارزش محکوم به ارایه ننمود. و در فرض وجود چنین اموال امکان تعرفه آن ها و تامین محکوم به از محل آن وجود دارد لهذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته به استناد مواد 1 و 23 قانون اعسار و ماده 3 قانون نحو اجرا محکومیت های مالی و مواد 277 و 652 قانون مدنی و بند ه ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته که برخلاف موازین قانون و اصول حقوقی صادرشده حکم به تقسیط در پرداخت محکوم به موضوع دادنامه صدر الذکر به نحو پرداخت 30 درصد آن در ابتدا و مابقی در 50 قسط ماهیانه به نحو مساوی و تا استهلاک کامل محکوم به و خسارت متعلقه صادر و اعلام می نماید رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ نوروزی