تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکوم به نماید.

در خصوص دعوی خواهان آقای الف.ع. فرزند ع. به طرفیت خوانده آقای ص.الف. با وکالت بعدی آقای م.ب. و به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره 920285 مورخ 4/4/1392 همین شعبه که متضمن محکومیت به پرداخت مبلغ 000/000/67 ریال از بابت صدور یک فقره چک به شماره 209463 مورخ 20/3/91 به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه می باشد. دادگاه با بررسی پرونده و اظهارات خواهان و وکیل خوانده در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به در جهت اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان استناد جسته و در اجرای دستور دادگاه آنان را حاضر نموده و جملگی متحدا و متفقا ضمن اعلام آگاهی از وضعیت و توان مالی خواهان بر عدم قدرت وی در پرداخت دین خویش به صورت دفعتا واحده در دعوی موصوف گواهی داده اند و دادگاه نیز موجبی برای عدم پذیرش گواهی آنان ملاحظه نمی کند لذا ضمن قبول مودای گواهی گواهان و عدم دفاع موثر از سوی وکیل خوانده و اینکه دلیل موجه و قانع کننده ای که مثبت ملایت خواهان باشد به این دادگاه ارایه ننموده است و با التفات به صدور احکام دیگری راجع به پذیرش ادعای خواهان منعکس در پرونده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را موجه و مقرون به واقع تشخیص مستندا به مواد 1و 23 و 37 از قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 از قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب 77 و مواد 19 و 22 از آیین نامه مرقوم حکم بر تقسیط محکوم به دادنامه صدر الاشعار صادر و اعلام می نماید بدین نهج که ثلث آن به محض صدور حکم این دادگاه و مابقی به ماخذ ماهیانه سه میلیون ریال تا استهلاک کامل دین پرداخت و کارسازی شود شایان ذکر است صدور حکم تقسیط مانع از معرفی اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست آید نخواهد بود. رای صادره حضوری ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه 177 دادگاه عمومی تهران ـ حسینی

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای الف.ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ص.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00606 مورخ 7/7/92 شعبه 177 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور فقط حکم بر تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره 920285 مورخ 4/4/92 مرجع یادشده و به میزان 000/000/67 ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین ترتیب که ثلث آن به محض صدور حکم آن دادگاه و مابقی به ماخذ ماهیانه سه میلیون ریال تا استهلاک کامل دین که بدون تصریح و تقید علی القاعده می بایست از سوی مدیون (تجدیدنظرخواه) در حق داین (تجدیدنظر خوانده) پرداخت گردد اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تایید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) بدوا اعسار از پرداخت محکوم به یادشده و ضمن پذیرش اعسار مرقوم سپس تقسیط آن بوده که در دادنامه تجدیدنظر خواسته بخش نخست خواسته که رکن رکین نسبت به بخش ثانی محسوب و صرفا با اجابت آن امکان اجابت بخش اخیر ممکن و متصور بوده به کلی مغفول واقع گردیده و بدون هرگونه اظهارنظری نفیا یا اثباتا نسبت به آن مبادرت به صدور حکم به شرح صدرالذکر و صرفا پیرامون بخش اخیر خواسته معنونه نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و حکایت از عدم تسلط بر موازین آمره قانونی داشته زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 24 قانون اعسار ناظر به مواد 11 و 112 (جز اخطار به مدعی العموم) محکمه رسیدگی کننده موظف و مکلف است بدوا پیرامون ادعای اعسار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و حکم شایسته اصدار و سپس مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 37 قانون پیش گفته طارقا و متعاقبا با تقسیط محکوم به میزان و تعداد اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد نمود که در مانحن فیه مرجع رسیدگی بدوی با تغافل از مراتب تنزیلی و ترتیبی معنونه علی الراس و استبدایا و بدون هرگونه اتخاذ تصمیم پیرامون بخش اصلی و اساسی خواسته (ادعای اعسار) فقط و صرفا راجع به بخش فرعی و ثانی آن (تقسیط محکوم به) اتخاذ تصمیم نموده که به هیچ وجه مطابق موازین مقرره نبوده و آثار قانونی به آن مترتب نمی باشد ثانیا استشهادیه تقدیمی پیوست دادخواست حاوی دعوی بدوی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 23 قانون پیش گفته تنظیم نگردیده و به نحو عجیبی در صدر آن قیدشده « وفق مادتین صد و چهل وهشت قانون آیین دادرسی مدنی و ماده پانصد و چهار الی پانصد و شش قانون آیین دادرسی مدنی... »; که از حیث استناد کاملا متزلزل بوده و مفاد آن مطابق مقررات ماده 23 قانون اعسار تنظیم نگردیده و قابلیت تمسک و استناد ندانسته مضافا آنکه شهود منشا اطلاعات خویش را اعلام و اظهار ننموده و بدون اعلام منشا اطلاعات خود مطالب کلی را ابراز داشته و علاوه از آن نیز در اعلام و تعرفه میزان محکوم به مبلغ اعلامی را فقط ناظر به اصل محکوم به مقرره اعلام داشته و درهرحال در وضعیت مبینه استشهادیه تقدیمی فاقد اثر قانونی و فاقد قابلیت استنادی می باشد ثالثا: در جلسه رسیدگی 2/7/92 مرجع یادشده بدون صدور قرار استماع شهادت شهود مبادرت به تحقیق از آن ها نموده که به علت ناخوانا بودن مفاد استشهادیه تقدیمی قابلیت انطباق هویت کامل شهود تعرفه شده در جلسه مرقوم وجود نداشته که صرف نظر از آن نیز مودای اظهارات نامبردگان موثر در مقام نمی باشد و عمدتا هیچ یک از مشارالیهم منشا اطلاعات خویش را ابراز نداشته و درمجموع شهادت نامبردگان باعث حصول علم و یقین نخواهد شد رابعا با توجه به رویه غالب در سطح مراجع عالی و دکترین موثر حقوقی و به ویژه در دعاوی با موضوع خواسته حاضر هرگاه خواهان (مدعی) نسبت به حکم ایجابی ماهیتی که له وی اصدار یافته مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خویش را اعلام داشته باشد آنگاه مرجع رسیدگی کننده پژوهشی امکان ارزیابی ممیزی و بررسی کل موضوع و دادنامه را خواهد داشت و در مانحن فیه نیز علی رغم عدم اعتراض خوانده بدوی نسبت به دادنامه مرقوم خواهان مبادرت به تجدیدنظرخواهی از آن نموده و با این اقدام موجبات رسیدگی به کل موضوع و فرآیند دادرسی را فراهم آورده و عملا به ضرر خویش اقدام نموده است بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر دادگاه به انگیزه عدم وجاهت رای صادره در بخش « صدور حکم به تقسیط محکوم به »; به علت عدم اتخاذ تصمیم از سوی مرجع بدوی و پیرامون بخش اولیه و تاثیرگذار خواسته (تقاضای صدور حکم به اعسار) لذا مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 349 همان قانون و نیز ماده 24 قانون اعسار ناظر به مواد 11 و 12 قانون پیش گفته ماده 37 قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته لاجرم و در وضعیت مبینه قرار رد (عدم استماع) این بخش از خواسته دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی