اثبات اتهام ارتباط نامشروع تنها در صلاحیت دادگاه صالح بوده و اخراج مستخدم به استناد این اتهام خارج از صلاحیت هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است.

با توجه به موارد مذکور در گردش کار و ملاحظه مدافعات طرفین شکایت نظر به این که اولا ـ آرای صادره از هیات های رسیدگی به تخلفات اداری باید مبتنی بر دلایل متقن و معتبر و ضوابط شرعی و قانونی باشد و صدور رای بدون رعایت قاعده فوق الذکر که از اصول بدیهی داوری می باشد موافق مقررات و موازین قانونی نیست چنانکه مناط و مفاد آرای شماره 101 ـ مورخ 28/10/68 و 119 ـ 24/12/68 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید موضوع می باشد که در صدور رای مورد اعتراض این امر مراعات نشده و بدون هیچ گونه استدلال و استناد به مقررات موضوعه و به صرف ادعای موارد اتهامی شاکی که برخی از آنها جرم بوده و نیازمند اثبات در محاکم قضایی می باشد مبادرت به اظهارنظر و اتخاذ تصمیم شده است. ثانیا ـ مطابق صراحت اصل 37 قانون اساسی و ماده 197 آیین دادرسی مدنی «اصل برایت است»; و اصل 37 ق. اساسی ادامه می دهد: «و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.»; و با عنایت به این که وفق اعلام مشتکی عنه در لایحه دفاعیه «ارتباط نامشروع با زنان فاسده»; یکی از علل سلب صلاحیت پاسداری شاکی اعلام شده در حالی که عنوان یاد شده عنوان مجرمانه بوده و بایستی در محکمه صالحه به اثبات برسد که هیچ مدرکی بر تحقق امر مذکور ابراز نشده است. ثالثا با التفات به این که مطابق تصاویر ارایه شده نامبرده در طول خدمت خود حدود 30 مورد لوح تقدیر و تشویق از دست با کفایت فرماندهان س دریافت نموده در حالی که با تحقق ارتکاب موارد اتهامی از سوی مشارالیه چه بسا چنین به ذهن برسد که مسیولان ارشد س یک نیروی بی کفایت و متخلف و مجرم را مورد تشویق و تقدیر قرار می دادند که حاشا و کلا که ساحت آن عزیزان از این امر منزه است. رابعا ـ صراحت منطوق ماده 139 ق.م.ا. س مقرر می دارد: «... و نیز پرسنلی که ادامه خدمت آنها به مصلحت س نبوده و در حد اخراج نیز نباشند.. . و چنانچه حداقل 20 سال سابقه خدمت داشته باشند بازنشسته می شوند و در غیر این صورت بر اساس مقررات این قانون بازخرید می شوند»; با عنایت به مفاد ماده قانونی مرقوم و این که موارد اتهامی و تخلفات ارتکابی نامبرده که در مرجع صالح قضایی به اثبات رسیده از قبیل: حمل و نگهداری کمتر از یک گرم تریاک و اهمال و سهل انگاری به هیچ وجه در حدی نخواهد بود که موجب اخراج شاکی از خدمت بوده و باعث سلب صلاحیت پاسداری وی گردد. خامسا ـ با توجه به موارد یاد شده و با عنایت به جانبازی 35% شاکی و داشتن بیش از 24 سال سابقه خدمت اصل تناسب فی مابین اتهامات انتسابی و تخلفات ارتکابی و مجازات منظور رعایت نگردیده است که این امر خلاف مفاد رای شماره 133 مورخ 4/07/1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد بنا به مراتب مرقوم شکایت مطروحه به نظر این مرجع موجه تشخیص و رای مورد اعتراض به دلایل مذکور مخدوش بوده و به استناد موارد مقیده حکم به ورود شکایت و نقض رای یاد شده به شرح خواسته مطروحه و لزوم رسیدگی مجدد به موضوع با ملحوظ داشتن مطالب مذکور در این دادنامه صادر و اعلام می گردد. رای صادره وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان خواهد بود.
رییس شعبه 6 دیوان عدالت اداری ـ محمدی

با عنایت به تجدیدنظرخواهی س نسبت به دادنامه شماره.. . صادره از شعبه 6 بدوی دیوان عدالت اداری با توجه به این که رای مذکور در تاریخ 16/10/92 به تجدیدنظرخواه ابلاغ شده و نامبرده در تاریخ 18/11/92 نسبت به آن اعتراض نموده است نظر به خروج طرح شکایت از موعد بیست روز قانونی مستندا به ماده 65 و 68 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است.
رییس شعبه 2 تجدیدنظردیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
اشراقی ـ عرفان