تحریم اقتصادی از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود و موثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد نیست چراکه در تشخیص وجود قوه قاهره حادثه غیر قابل اجتناب و غیرقابل پیش‬بینی باشد و اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در حالی که تحریم ها ناشی از تغییر اوضاع و احوال بوده و باعث برهم خوردن موازنه اقتصادی می شود.

در خصوص دعوی شرکت الف. با وکالت م.ح. و س.پ. به طرفیت سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/247 ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره 89002866 مورخه 21/7/89 و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره 2385/1903 مورخه 4/8/89 که حسب متن دادخواست و صورت‬جلسه انعکاسی خواهان اظهارداشته که مقداری از موضوع قرارداد که به‬عهده خواهان بوده انجام شده و قرارداد هم فسخ نگردیده است خوانده نیز اظهارداشت که قرارداد همچنان پابرجا است و خواهان در تحویل کالا تعلل کرده و ضبط ضمانت‬نامه حسب قرارداد منعقده فی‬مابین بوده است دادگاه ضمن استماع اظهارات طرفین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد و باتوجه به اینکه حسب اقرار متداعین موضوع تعهد و خرید کالا کاملا از طرف خواهان انجام نیافته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش‬بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ‬عنه بوده چرا که اشاره خواهان به تحریم های اقتصادی ایران اقدام به تحریم بر علیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و نو نبوده بلکه از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی آثار تحریم ها بر ایران اسلامی سایه افکنده بود و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاهای ساخت انگلیس مقرر شده خواهان می توانست همان کالاهای ساخت کشور انگلیس را از طریق کشورهای دیگر تامین نماید و تحریم اقتصادی موثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نمی شود چراکه در تشخیص وجود قوه قاهره می بایست حادثه غیر قابل اجتناب و غیر قابل پیش‬بینی باشد و اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد که فرد موضوع بحث این‬گونه نبوده است بلکه ناشی از تغییر اوضاع و احوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی تلقی می گردد که در قرارداد هم‬چنین شرطی آورده نشده است علی‬رغم موارد مذکور حسب ماده 10 قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایطی نامناسب برای هریک از طرفین قرارداد با توسل به‬ماده مذکور تقاضای تاخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم ننموده است و از طرفین قرارداد هم مورد تفاسخ یا انفساخ و فسخ یا ابطال قرار نگرفته است و طرفین کماکان تابع قرارداد محسوب می شوند. فلذا به تجویز ماده 6 قرارداد استرداد ضمانت‬نامه مخالف صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت نبوده و حکم به بی‬حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.
رییس شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت الف. با وکالت آقایان م.ح. و س.پ. نسبت به دادنامه شماره 1229...92 مورخ 27/12/92 صادره از شعبه 38 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی‬حقی خواهان به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 000/000/247 ریال استرداد وجه ضمانت‬نامه شماره 2866...89 مورخه 21/7/89 و خسارت قانونی موضوع قرارداد شماره 1903/2385 مورخه 4/8/89 صادر شده است وارد نمی باشد و تجدیدنظرخواهی انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‬های عمومی و انقلاب در امور مدنی نداشته و دادنامه یادشده با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده و با رعایت اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی اصدار گردیده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدید که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده است و تجدیدنظرخواهی متضمن جهت موجه در نقض رای صادره نمی باشد لذا با رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را با استناد به ماده 358 قانون مرقوم عینا تایید می نماید. این رای قطعی است.
رییس شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
پورفلاح - مداح