رای قضایی شماره 9209970222501733

رای قضایی شماره 9209970222501733

مجموعه کامل آرای قوه قضاییه

رای قضایی شماره 9209970222501733


شماره دادنامه قطعی:
9209970222501733

تاریخ دادنامه قطعی:
1392/12/27

گروه رای:
حقوقی

نوع مرجع:
دادگاه تجدیدنظر استان

عنوان رای:
ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته

پیام رای:
زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور صحیح تنظیم و صادرشده باشد و صرفا در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد والا باوجود نواقص شکلی قانونی به عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد.

رای دادگاه بدوی
دعوی آقای ر.ر. فرزند م. به وکالت از ن.س. فرزند ح. به طرفیت د.د. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و صدور قرار تامین خواسته می باشد در خصوص قرار تامین خواسته به وکیل خواهان ابلاغ شده است تا نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام نماید که اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است فلذا قرار رد این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می دارد و در خصوص اصل خواسته با توجه به اینکه سفته های مورد خواسته وفق مقررات ماده 306 قانون تجارت تنظیم نشده است دعوی مطروحه را مسموع ندانسته به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده 306 قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 150 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ شریفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ن.س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د.د. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 0811 مورخ 27/8/92 شعبه 150 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره خزانه دار کل 0237553 و 0237554 هر دو سری س و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است موثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارایه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده 348 قانون پیش گفته دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن ثانیا: سفته های یادشده به طورکلی فاقد مبلغ تاریخ صدور حواله کرد و تعرفه نام تعهد له و ذینفع مربوطه بوده و در کلیه ستون های مربوطه عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ای می باشد و ذیل آن صرفا مشخصات صادرکننده (متعهد) درج و ظاهرا از سوی وی امضاء و تایید گردیده و در رونوشت غیر مصدق ظهر سفته 0237553 ظاهرا از سوی مشارالیه نیز ظهر نویسی گردیده و این در حالی است که مبلغ در هیچ یک از آن ها درج و اعلام نشده و با توجه به آنکه هر یک از آن ها تا مبلغ پنجاه میلیون ریال دارای ارزش و اعتبار بوده معلوم و مشخص نمی باشد متعهد به چه میزانی در هر یک تعهد پرداخت آن ها را نموده و دلیلی در تعلق تمام مبلغ یادشده در هر یک نیز وجود نداشته و مهم تر از آن اینکه متعهدله هیچ یک از سفته های مذکور نیز معلوم و مشخص نگردیده و معلوم و مشخص نشده که متعهد وظیفه پرداخت وجه بخش یا تمامی مبالغ سفته های مذکور را در قبال چگونه فردی (متعهدله) تعهد نموده و دلیلی بر توجه تعهد یادشده نسبت به خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) و له وی وجود نداشته و صرف استیاد مشارالیه بر سفته های مرقوم و در وضعیت مبینه مارالبیان دلالتی بر ذینفع بودن نامبرده در سفته های مرقوم محسوب نشده ثالثا: زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طورکلی تنظیم و صادرشده و صرفا در مواعد قانونی مورد اقدام در واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته والا باوجود نواقص شکلی یادشده امکان اتصاف به وصف سند عادی ذمه آور را دارا نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه درنتیجه دادنامه معترض عنه در بخش تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.
رییس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
طاهری ـ موحدی

قاضی:
مرتضی شریفی , طاهری , حمیدرضاموحدی

منبع
سامانه ملی آرای قضایی

مواد مرتبط با این رای

ماده 306 ـ اعتراض و به طور کلی هر اقدامی که برای حفظ حقوق ناشیه از برات و استفاده از آن در خارجه باید به عمل آید تابع قوانین مملکتی خواهد بود که آن اقدام باید در آنجا بشود.

مشاهده ماده 306 قانون تجارت

ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.

مشاهده ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است : الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه. ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود. ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر کننده رای ه- ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی. تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

مشاهده ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند. در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت می دهد.

مشاهده ماده 353 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی

مرجع خدمات حقوقی وکیلیک

VAKILIK.COM