در خصوص دعوی آقای ه.ف. فرزند و. به طرفیت 1- الف.الف. فرزند الف. و 2- ح.الف. فرزند الف. به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله صوری فی مابین خواندگان در خصوص ملک دارای پلاک ثبتی شماره 1032/37 واقع در بخش 11 تهران و نیز ابطال اسناد تنظیم مربوطه با احتساب کلیه خسارات دادرسی مقوم به 000/000/51 ریال. بدین شرح که در سال 1385 دعوایی به خواسته الزام خوانده ردیف اول به ارایه صورتحساب مبالغ دریافتی از فروش آپارتمان های مشترک و متعلق به اینجانب و سپس الزام مشارالیه به تادیه ثمن حاصل از فروش آپارتمان های مذکور علیه آقای الف.الف. مطرح که رسیدگی به شعبه 89 ارجاع و پس از رسیدگی ماهیتی وفق دادنامه شماره 88029010/4/88 و تایید آن توسط شعبه 12 دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران مورخ 5/10/89 خوانده ردیف اول به تادیه مبلغ 891/486/833/20 ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق بنده محکوم و پس از صدور اجراییه مشخص گردید که خوانده ردیف اول در اثناء دادرسی به قصد فرار از تادیه دین مسلم خود و به طور صوری تمامی شش دانگ پلاک ثبتی شماره 1032/37 واقع در بخش 11 تهران را به فرزند خود (خوانده ردیف دوم) منتقل نموده که صدور حکم به شرح ستون خواسته موردتقاضاست. خواندگان با وصف اطلاع از جلسه دادرسی حضور نیافته و لایحه ای ارایه ننموده اند. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی نظر به پاسخ استعلام واصله از دفترخانه اسناد رسمی شماره.. . تهران طی نامه 7/655 مورخ 7/1291 که دلالت بر این امر دارد سند شماره 128919 (موردادعای خواهان) به تاریخ 19/6/86 به ثبت رسیده است و انتقال پلاک ثبتی موضوع خواسته از سوی خوانده ردیف اول به خوانده ردیف دوم در تاریخ مذکور منتقل شده است و خوانده ردیف اول مطابق دادنامه شماره 880290 مورخ 10/4/88 محکومیت وی مبنی بر مدیونیت صادر و توسط دادگاه محترم تجدیدنظر (شعبه 12) تهران تایید گردیده است. ملاحظه می گردد انتقال
سند رسمی موضوع دعوی بر روی ملک قبل از صدور حکم مبنی بر مدیون بودن خواهان انجام شده و در زمان معامله دین مسلم و ثابت محقق نبوده و تنها دعوی حقوقی مطرح رسیدگی بوده و مدیونیت خوانده ردیف اول و میزان آن در زمان تنظیم سند بنام خوانده ردیف دوم محرز نبوده و مضافا اینکه صرف وجود دین دلیل بر ابطال معاملات مدیون نمی باشد چراکه در این صورت تمامی معاملاتی که ممکن است در زمان وجود دین صورت گرفته باشد باید از مصادیق معامله به قصد فرار از دین باشد و حتی دلیل بر این امر که خوانده اگر هم در آن زمان مدیون بوده باشد همین یک مال را داشته و با انتقال قصد فرار از پرداخت دین را داشته باشد ارایه نگردیده است و مشهود نیست و همچنین مطابق ماده 223 از
قانون مدنی اصل بر صحت معاملات است و مطابق ماده 218 از همان قانون اگر معامله به قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد باطل می باشد. بنابراین معامله مذکور وقتی باطل است که ثابت شود قصد فرار از دین و صوری انجام شده باشد و دلیل کافی بر صحت این ادعا با نگرش در جمیع اوراق و مندرجات پرونده ارایه و ملاحظه نگردید و در صورت شک نیز اصل صحت جاری است و موضوع نیز منصرف از موارد یادشده می باشد و نهایتا اینکه دعوی خواهان بنا به مراتب معنونه متکی به دلیل اثباتی نبوده و مستندا به مواد مرقوم و ماده 197 از
قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 حکم به بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می دارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رییس شعبه 89 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ فلاحتی