در قراردادهای مشارکت در ساخت نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد است عدم انجام تعهد اصلی (تحویل آپارتمان) موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی نیست.

در خصوص دعوی ع.الف. فرزند ع. به طرفیت 1-شرکت الف. با مدیر عاملی ه.م. و 2- م.ه. به خواسته فسخ قرارداد مشارکت بین طرفین به لحاظ عدم انجام تعهد در مهلت و پرداخت خسارت تاخیر در انجام تعهد و خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 160 متری و الزام به پرداخت اجاره منزل مسکونی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد (خواهان در جلسه اول خواسته خود را تغییر داده است) با احتساب خسارات دادرسی به استناد کپی قرارداد. به این شرح که حسب قرارداد استنادی خواهان نامبرده به عنوان طرف اول قرارداد با شرکت الف. به نمایندگی آقای ع. و ه.م. ملک پلاک ثبتی.. . به آدرس.. . را در اختیار شرکت قرار داده تا از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1390/1/30 شرکت موصوف اقدام به ساخت مجتمع مسکونی پنج طبقه بنماید. سه واحد آن شامل 2 واحد در طبقه اول و یک واحد در طبقه دوم را به همراه انباری و پارکینگ به مالک زمین (خواهان) واگذار نماید لیکن با انقضاء مهلت مقرر خوانده شرکت الف. از اجرا عملیات ساختمانی و انجام تعهد خودداری نموده است. لهذا دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده در مورد خسارت تاخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان با عنایت به محتوای قرارداد استنادی که اصالت آن و نیز مندرجات آن و امضاء ذیل آن از اعتراض خوانده مصون مانده است و با در نظر گرفتن محتوای نظر کارشناسی که حکایت از عدم انجام تعهد در ساخت مجتمع آپارتمانی دارد و نیز برآورد خسارت وارده به خواهان ناشی از عدم اجرای تعهد که نظر کارشناس نیز از تعرض طرفین مصون مانده است و در مورد خسارت اجاره بهای ناشی از عدم اجرای تعهد در اجاره منزل مسکونی برای خواهان پس از تخریب منزل وی موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از آنجایی که نظر کارشناس درخصوص تعیین خسارت واجد طریقیت بوده و موضوعیت ندارد دادگاه با ملاک قراردادن اجرت المثل یک واحد آپارتمان موضوع تعهد خوانده که پس از ساخت به عنوان محل سکونت خواهان قرار می گرفته است و در نظر کارشناس به آن اشاره گردیده است حکم بر محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت مبلغ هشت میلیون و نهصد و چهل و پنج هزار تومان خسارت ناشی از تاخیر در انجام تعهد و تحویل سه واحد آپارتمان از تاریخ 1390/2/1 لغایت 1392/4/15 و نیز پرداخت مبلغ دوازده میلیون و سیصد و شصت و پنج هزار تومان بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد موضوع بند 2 ماده 8 قرارداد از تاریخ 1389/1/30 لغایت 1392/4/15 و پرداخت یکصد و نوزده هزار و نهصد و چهل تومان هزینه دادرسی در حق خواهان و مابه التفاوت هزینه دادرسی با توجه به میزان محکوم به نفع صندوق دولت صادر و اعلام می نماید. و اما در باب دادخواست فسخ قرارداد مشارکت بین خواهان و خوانده و نیز خسارت ناشی از تخریب یک واحد مسکونی مستقل 180 متری با عنایت به آنکه فسخ قرارداد بدوا مستلزم الزام خوانده به انجام تعهد می باشد و در صورت عدم انجام تعهد از سوی نامبرده حق فسخ برای خواهان ایجاد می گردد و در مورد پرداخت خسارت تخریب منزل 180 متری نظر به اینکه تخریب صورت گرفته در راستای اجرای قرارداد مورد توافق طرفین و موضوع تعهد خواهان بوده است و عدم انجام تعهد از سوی خوانده موجد حق دریافت خسارت بابت تخریب ملک مسکونی خواهان نمی باشد. لذا در مورد دعوای فسخ قرارداد به لحاظ عدم قابلیت استماع مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام می گردد و در مورد خسارت ناشی از تخریب ملک مسکونی مستندا به مواد (2) و (197) آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود و در مورد دعوای خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم ه.م. به لحاظ آنکه طرف قرارداد خواهان شرکت الف. بوده و دعوی توجهی به خوانده موصوف نداشته است مستندا به مواد (2) و بند (4) از ماده (84) و ماده (89) قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین - عبدالهی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. نسبت به دادنامه شماره 00681 مورخه 1392/09/12 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی ورامین که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه خسارت تخریب منزل 180 و فسخ قرارداد مشارکت مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوی و حکم به بی حقی صادر گردیده است با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به اینکه در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده 348 قانون آیین دادرسی در امور مدنی نمی باشد درنتیجه دادگاه به استناد ماده 358 و 353 قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده رای تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار می نماید این رای قطعی است.
رییس و مستشار شعبه 31 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
حمزه شریعتی - محمدعلی افشار